همسان سازي ماليات کارمندان و کارگران

عضو شوراي عالي کار و رييس نشست کانون هاي عالي کارگري با اعلام جزئيات پيشنهادات استان ها درباره دستمزد سال آينده کارگران، گفت: همسان سازي ميزان دريافت ماليات از کارگران و کارمندان، عدم افزايش نرخ سود بانکي و اختصاص بن خواروبار از مهم ترين پيشنهادات نمايندگان استان ها است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، ولي الله صالحي با تشريح جزئيات کامل نشست کانون هاي عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور، افزود: در جلسه اي که روساي شوراي اسلامي کار همه استان ها و يا نمايندگان آنها حضور يافته بودند در مورد آخرين تحولات وضعيت سبد معيشتي خانوار و تهيه پيشنهاد براي چگونگي افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران بحث و بررسي شد.

رييس نشست هماهنگي کانون هاي کارگري کشور اظهارداشت: استان ها در مورد آخرين بررسي ها و دريافتي هاي خود از وضعيت سبد هزينه خانوار به ويژه ۳۱ قلم کالاي اصلي گزارشاتي را ارايه کردند که البته نحوه بررسي و تهيه پيشنهاد بسياري از استان ها با يکديگر متفاوت بود.

صالحي با تاکيد بر اينکه در نهايت توانستيم به يک جمع بندي نهايي برسيم، تصريح کرد: به زودي نتيجه نشست کانون هاي کارگري ۳۱ استان کشور در کانون عالي مطرح و نظر نهايي را براي طرح در شوراي عالي کار تعيين خواهيم کرد.

وي قابل اجرا بودن افزايش حداقل دستمزد سال آينده را يک اصل دانست و ادامه داد: البته در اين نشست برخي از استان ها هنوز ريز بررسي هاي خود را در مورد سبد هزينه ها به ما ارايه نکرده اند. با تکميل گزارشات مکتوب همه استان ها بررسي هاي کارشناسي با در نظر گرفتن همه شرايط جامعه کارگري و کارفرمايي انجام خواهد شد.

عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران کشور بيان داشت: ايجاد قدرت خريد و تقويت معيشت خانوار کارگري در کنار حفظ بنگاه ها و اشتغال کشور از اولويت هايي است که در تدوين پيشنهاد جامعه کارگري تاثيرگذار خواهد بود.

صالحي ضمن تاکيد بر متفاوت بودن سبد هزينه هاي استان ها و بيان جزئيات متفاوت از سوي آنها، گفت: هر حرکتي که صورت مي گيرد بايد حال و آينده جامعه کارگري را تامين کند که در کنار آن موضوع پايداري بنگاه ها و شرايط کارفرمايان نيز مد نظر است.

اين مقام مسوول کارگري در خصوص احتمال افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي حداقل دستمزد کارگران، اظهارداشت: معتقدم هر اقدامي در آينده نزديک صورت مي گيرد بايد عادلانه و علمي باشد به نحوي که در جهت تعادل بازار کار و تثبيت مشاغل صورت پذيرد.

وي تثبيت قيمت هاي ۳۱ قلم کالاي اصلي در سفره خانوار کارگري از سوي دولت را باعث تقويت معيشت کارگران دانست و تصريح کرد: با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بسياري از کارفرمايان براي کنترل مصرف انرژي و بهينه کردن سيستم هاي خود اقداماتي را صورت داده اند.

عضو شوراي عالي کار در خصوص ارزيابي کانون هاي کارگري استان ها از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ضمن اشاره به رضايت جامعه کارگري از اجراي اين قانون، بيان داشت: هم اکنون کارگران به اين مهم رسيده اند که بايد در مصرف انرژي صرفه جويي بيشتري داشته باشند.

رييس نشست هماهنگي کانون هاي کارگري کشور اجراي کامل قانون هدفمند کردن يارانه ها و هزينه کردن ۳۰ درصد از کل منابع حاصل از اجراي اين قانون در بخش صنعت را باعث تقويت توليد و رونق فرصت هاي شغلي دانست.

صالحي در خصوص پيشنهادات مطرح شده از سوي کانون هاي کارگري استان ها و نمايندگان کارگران کشور به موضوع درخواست جامعه کارگري براي همسان سازي وضعيت دريافت ماليات از درآمدهاي آنها اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون جداول مالياتي کارمندان از وضعيت بهتري نسبت به کارگران برخوردار است به نحوي که سقف مالياتي در نظر گرفته شده براي جامعه کارمندي از سقف جامعه کارگري بهتر است؛ بنابراين در نظر داريم تا اين مساله را از طريق کانون عالي و همچنين طرح آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي دنبال کنيم.

وي با اشاره به اين مطلب که دريافت ماليات در حداقل هاي مزدي کارمندي و کارگري تفاوت زيادي ندارد، گفت: اين موضوع زماني ديده مي شود که در ساير سطوح مزدي کارگران به نسبت کارمندان از بخشودگي مالياتي کمتري برخوردار مي شوند.

اين مقام مسوول در حوزه کارگري يکي ديگر از درخواست هاي مطرح شده توسط کانون هاي عالي کارگري کشور را عدم افزايش نرخ سود بانکي به دليل کاهش توانمندي توليد در بنگاه ها مطرح کرد و اظهارداشت: نمايندگان کارگران کشور اعلام کرده اند که بهتر است به جاي افزايش نرخ سود بانکي، نرخ آن کاهش يابد، ضمن اينکه تسهيلات بيشتري نيز به توليد و بنگاه ها در جهت بهبود وضعيت اشتغال کشور پرداخت شود.

عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه درخواست هاي مطرح شده همگي نشان از تمايل جامعه کارگري به رونق توليد و افزايش امنيت مشاغل موجود دارد، خاطر نشان کرد: نرخ هاي سود بالا باعث افزايش قيمت تمام شده کالا و خدمات و در نتيجه غير رقابتي شدن آنها مي شود که در نهايت ضرر آن متوجه جامعه کارگري خواهد بود.