هلدینگها در ایران
قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ولایحه اصلاحی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ برای تاجران و مدیران شرکت‌ها و خوانندگان فهیم آشناست، اما هدف از نگارش این مقاله بررسی هلدینگها در قانون تجارت و چگونگی پیدایش این گونه شرکت‌ها در ایران است.
شرکت‌هاي هلدينگ سهامدار عمده شرکت‌هاي تابعه خود هستند، بر آنها مديريت استراتژيک دارند و تمامي فعاليت‌هاي عملياتي و ارتباطات محيطي را به شرکت‌هاي تابعه خود واگذار مي‌کنند. مجموعه شرکت‌هاي تابعه يک هلدينگ یا یک شرکت سرمایهگذاری مي‌تواند يک گروه را ايجاد کند، به طوري که فعاليت هر کدام، کل گروه را تقويت کند. هر شرکت بخشي از منابع گروه را به‌کار گرفته و در مقابل، با يکديگر ارزشی افزوده یا هم‌افزايي ايجاد مي‌کنند.
مشخصه اصلي اين شرکت‌ها همبستگي و وابستگی است. اين همبستگي مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف باشد به عنوان مثال مي‌تواند در زمينه تامين، توليد و توزيع باشد تا بتواند ارزش افزوده موجود در کل اين زنجيره را به خود اختصاص دهند. گونه‌هاي ديگري از همبستگي در عرصه‌هاي تحقيقات، بازاريابي، تامين مالي، اعتبارات و تجارت نيز ميسر است.
با توجه به وابستگي گروه به يکديگر، وظايف هيات مديره شرکت‌هاي تابعه از اين شرکت‌ها سلب و به صورت يک مديريت استراتژيک به عهده هلدينگ قرار مي‌گيرد. در نتيجه اگرچه شرکت هلدينگ داراي شرکت‌هاي متعدد و متنوعي است و ليکن وابستگي خاص آن باعث مي‌شود که مديريت تمامي اين شرکت‌ها در اختيار يک مجموعه واحد قرار گيرد. قانون تجارت شرکت‌ها را بر اساس سهامی خاص، سهامی عام، و مسوولیت محدود و غیره جهت تاسیس دسته بندی كرده، اما روح این قانون در زمان تاسیس برای تاسیس شرکتی جهت کنترل شرکت‌های دیگر نبوده اما با ایجاد انقلاب اسلامی و قوانین موضوعه آن زمان، بسیاری از شرکت‌ها در اختیار دولت قرار گرفت و هلدینگ‌های دولتی برای کنترل سامان یافت مثل سازمان صنایع ملی. اما با پیشرفت برنامه‌های ۵ ساله در ایران و مبحث کوچک سازی دولت به‌دلیل کنترل و نظارت بهتر، مبحث واگذاری‌ها در ایران رقم خورد و نقطه آغازین تاسیس شرکت‌ها ی کنترل‌کننده ابتدا به‌صورت دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی و بعد شرکت‌های خصوصی به‌صورت قوی‌تر در ایران پا گرفت. اساسنامه شرکت‌های فوق یکی از موضوعهای فعالیت خود را غالبا کلماتی از جمله تاسیس یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق قرضه و سایر اموری که متناسب با فعالیت‌های شرکت مرتبط بوده، عنوان مي‌كنند.
اقدامات و فعالیت‌های مهم اين شرکت‌ها عبارت است از عزل و نصب مديران، توسعه فرهنگ سازماني، تنظيم و تلفيق حساب‌ها، حسابرسي داخلي، تنظيم اعتبارات، تدوين و کنترل برنامه و بودجه و بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرح‌هاي توسعه و کنترل اطلاعات منتشره شرکت‌های تابعه خود.
با توجه به اینکه قوانین محدود‌کننده در رابطه با میزان خرید سهام برای شرکت‌ها در قانون تجارت ایران وجود ندارد غالبا شرکت‌های هلدینگ یا سرمایهگذاری اقدام به خرید درصد بالاتری از سهام سایر شرکت‌ها كرده و از این طریق شرکت‌های خود را کنترل می‌‌‌‌كنند. در هر حال تعریف هلدینگ در تجربه ایران نوعی شرکت سرمایهگذاری است که با در اختیار داشتن اکثریت سهام می‌‌‌‌توانند شرکت‌ها را کنترل كنند.
اما سیاست‌های موجود و نقص‌های موجود در قانون تجارت که به روز نشده و تصویب اصلاحیه آن حداقل ۴۳ سال گذشته و طبیعتا متناسب با نیازهای روز کشور نبوده برای رفع نیاز در بازار بورس اوراق بهادار شرایط را به‌گونه‌ای مهیا كرد که در آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، قانونی را با نام قانون بازار اوراق بهادار در مورد تمامی شرکت‌های سهامی عام به تصویب برساند و سازمان بورس اوراق بهادار ایران به‌عنوان متولی آن با نظارت و بررسی این گونه شرکت‌ها نسبت به جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات اقدام كرده و مصداق آن پرونده‌هایي است که منتج به صدور رای قطعی در خصوص جرایم فصل ششم این قانون شده که جا دارد دست توانمند کارکنان این نهاد نظارتی – قانونی را بفشاریم و با قطعیت بگويیم که این اقدامات، بسیاری از اهداف شوم افراد خاطی و سوء استفاده‌کنندگان از حاکمیت بر شرکت‌ها را بست، اما هنوز بر سر این کنترل‌ها و نظارت‌ها مشکلاتی موجود بوده که می‌باید با دقت بیشتر و تکمیل قسمت‌های مختلف قوانین، این مهم به سر منزل مقصود برسد، تا افراد سود جو نتوانند از طریق راه‌هایي همچون هزینه‌های واهی، مقروض كردن شرکت‌های سرمایه‌پذیر به بانک‌ها و موسسات مالی، وثیقه قراردادن اموال و دارايی‌ها، واگذاری وکالت‌های مهم و سرنوشت ساز به اشخاص ثالث، تصویب و دریافت سود‌های واهی و غیره، اقداماتی را انجام بدهند که منتج به عدم فعالیت یا محدودیت در فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود. به نظر نگارنده با توجه به قانون بسیار خوب بازار اوراق بهادار، بايد به نحوی شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه‌گذاری‌های سهامی خاص نیز برای جلوگیری از اجحاف به حقوق سهامداران اقلیت و یا مشکلات آتی برای شرکت‌ها، تحت نظارت سازمانی خاص یا با افزودن قانونی به قوانین فعلی، تمامی شرکت‌ها در مهلتی معین به شرکت سهامی عام تبدیل شده وبا همکاری سایر سازمان‌ها مثل سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرايی شدن این قانون و نظارت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار بطور تخصصی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرند تا از تبعات و آثار سوء و شوم تسلط بعضی از هلدینگها بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر جلوگیري كرد تا به تبع آن صنعت این مملکت در هر صنف و گروهی آسیب نبیند.
دکتر علیرضا امینائی – عضو انجمن حسابداران خبره ايران (مقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد)
