سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ طی بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ [1] که بهمنظور ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی صادر شده، هزینههای کاهش ارزش موجودیها و کاهش ارزش سرمایهگذاریها را که به استناد استانداردهای شماره ۸ [2] و ۱۵ [3] حسابداری در دفاتر قانونی و صورتهای مالی ثبت و افشا ميشوند، بهعنوان هزینههای غیر قابل قبول اعلام كرده است و دلیل آن را پیشبینی نشدن هزینههای يادشده در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم عنوان كرده است.
مواردی که باعث نقد حاضر شده و به ذهن نگارنده خطور کرده است در ذيل بیان میشوند:
۱-
وزارت امور اقتصادي و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ با انتشار اطلاعیه مهمی در جراید کثیرالانتشار، طی بخشنامه شماره ۱۷۶۶/۱۳ سازمان حسابرسی را متولی و مرجع ذیصلاح رسمی و تخصصی کشور به منظور تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور معرفی كرده است.
در اطلاعیه يادشده رعایت استانداردهای حسابداری از ابتدای سال ۱۳۸۰ به بعد برای کلیه اشخاص حقوقی لازمالاجرا اعلام شده است. با توجه به چنین اطلاعیهای رعایت استاندارد حسابداری واجب و رعایت نكردن آن تخلف از مقررات موضوعه محسوب میشود.
۲-
در ماده ۱۸ آيیننامه تحریر دفاتر (در سایت سازمان مالیاتی قابل مشاهده است) موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: کلیه اشخاص حقوقی مکلف هستند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم كنند. از آنجا که ماخذ تهیه صورتهای مالی ارقام استخراجشده از دفاتر قانونی موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت است بنابراين ثبت رویدادهای مالی در دفاتر مزبور بر پایه استانداردهای حسابداری امری الزامی است و رعایت نكردن استاندارد بهنوعی تخلف از مفاد آيیننامه يادشده خواهد بود ضمن آنکه در تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ آيیننامه موصوف نیز به رعایت استانداردهای حسابداری اشاره و تاکید شده است.
۳-
نکتهای که به نظر جالب میآید این است که در پارهای موارد مشاهده میشود که مميزان محترم مالیاتی پروندههای برخی از مودیان را به دلیل رعایت نكردن استانداردهای شماره ۹ [4] (پیمانکاری) و شماره ۱۶ [5] (تسعیر ارز) به هیات ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع میكنند و خود این موضوع تاکیدی است بر الزام به رعایت استانداردهای حسابداری. با توجه به موارد يادشده، نتیجه میگیریم که نپذیرفتن هزینههای کاهش ارزش موجودیها و کاهش ارزش سرمایهگذاریها که بر اساس استانداردهای شماره ۸ و ۱۵ حسابداری در حسابها و دفاتر قانونی انعکاس مییابند حاکی از برخورد متناقض و دوگانه سازمان امور مالیاتی با استانداردهای حسابداری است. ضمن آنکه سازمان امور مالیاتی میتواند حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۸ ق. م.م شرایط پذیرش هزینههای پیشبینی نشده در قانون را فراهم كند. در خاتمه و بهمنظور رفع هرگونه شبهه و ابهام پیشنهاد میشود مقامات سازمان امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ فرمایند که در تهیه و صدور بخشنامهها، استانداردهای حسابداری بهنحوی از انحاء ملحوظ نظر واقع شود تا از بروز اختلاف نظر بین ماموران و مودیان مالیاتی جلوگیری به عمل آید.
جعفر افخمی
کارشناس رسمی امور مالیاتی