قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی وقراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد. پـاداش پایـان خدمـت این قبیل کارکنان براساس سی سال پرداخت خواهد شـد . حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود .
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ
دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی ازاجراء این قانون درسال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشورپیش بینی وتامین خواهد شد.
تبصره ۲ـ
سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی ونیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (۱) تامین و به صندوقهـای مذکـور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ـ
شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی [1] می توانند صرفا با استفاده ازمنابع مالی خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر دراین قانون بازنشسته نمایند.
تبصره ۴ـ
کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند ازحقوق ومزایای سایرقوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده است بهره مند خواهند بود.
تبصره ۵ ـ
آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنـا بـه پیشنهـاد سازمـان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریـور مـاه یکهـزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
————————————————————————————————————————————————–
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
———————————————————————————————————————————————
شماره۸۸۳۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۸۱/۴۹۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
———————————————————————————————————————————————
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶
ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶
از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
——————————————————————————————————————————————–
بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها
حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:
به پيوست تصوير قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس محترم شوراي اسلامي و تصويبنانمه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران ارسال و توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد:
الف: مشمولين قانون:
کليه کارکنان شاغل رسمي، پيمان و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين کارکنان شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقرارت استخدامي خاص که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورت احراز شرايط لازم مشمول اين قانون بوده و مي‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند.
ب: شرايط لازم:
۱ –
دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بيمه به ميزان حداقل ۲۵ سال براي مردان و حداقل ۲۰ سال براي زنان، بدون لحاظ شرط سني در هر يک از موارد.
۲ –
درخواست کتبي مشمولين، موافقت و صدور حکم انشايي بازنشستگي از سوي دستگاه متبوع با اشاره به “قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶” در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانوني.
تذکر ۱:
سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتي که طبق قوانين و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گيرد.
تذکر ۲:
اجراي قانون از تاريخ تصويب به مدت ۳ سال و تا پايان روز ۵/۶/۱۳۸۹ مي‌باشد.(بمدت پنج سال تمديد شد)
ج: محاسبه حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري سنوات ارفاقي:
با توجه به مفاد تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ايين‌نامه اجرايي مربوطه هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
۱ – محاسبه حق بيمه سنوات ارفاقي:
حق بيمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقي در آخرين حقوق و مزاياي کسر حق بيمه ماهانه بيمه شده در ضريب (۱/۱) در نرخ حق بيمه (معادل ۲۷ درصد) بدست مي‌آيد.
۲ – محاسبه مابه‌التفاوت مستمري:
مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمري قابل پرداخت (زمان برقراري) در مدت سنوات ارفاقي بدست خواهد آمد.
توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلفند حق بيمه سنوات ارفاقي را بطور يکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمري (همان سال) را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌بايست کليه هزينه‌ها اعم از حق بيمه سنوات ارفاقي و مابه‌التفاوت مستمري را بطور يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.
د: مثالها:
۱- بيمه شده مشمول اين قانون شاغل در يکي از نهادهاي عمومي غيردولتي با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ريال از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمري ۴۷۰۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذيل خواهد بود:
۲۵=۱۱+[(۱۲*۲۷)-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقي (ماه)
۴۰۰۹۵۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)
۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)
۱۵۷۵۹۵۰۰۰=۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)
مبلغ مذکور مي‌بايست بطور يکجا از سوي نهاد عمومي مورد اشاره پرداخت گردد.
۲- بيمه شده زن مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در يکي از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ريال از تاريخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمري ۴۱۵۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:
۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقي (ماه)
۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)
۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)
۳۳۵۴۲۷۰۰۰=۲۴۹۰۰۰۰۰۰+۸۶۴۲۷۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)
وزارتخانه مورد اشاره مي‌بايست هزينه‌هاي حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري در اولين سال برقراري را بطور يکجا پرداخت نمايد. مبالغ هر يک از سنوات عبارتند از:
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۰ (ريال)
۳۵۲۷۵۰۰۰=(۸،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۷ (ريال)
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۱ (ريال)
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۸ (ريال)
۱۴۵۲۵۰۰۰=(۳،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۲ (ريال)
۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۹ (ريال)
هـ : نحوه اقدام در سيستم مکانيزه و نگهداري حساب هزينه‌ها:
۱ –
پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بيمه، تعيين متوسط دستمزد آخرين دو سال بيمه شده و قبل از صدور حکم برقراري مستمري بازنشستگي، فرم خلاصه وضعيت مطابق پيوست شماره (۱) از سيستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائيد ضميمه پرونده خواهد شد.
۲-
هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي مطابق با پيوست شماره (۲) از سوي واحد امور فني مستمريها تهيه و جهت اقدام لازم به واحدهاي درآمد و حسابداري شعبه ارجاع مي‌گردد.
۳ –
با ايجاد تعامل سيستمي، پس از وصول مطالبات لازم از سوي واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سيستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراري مستمري مهيا مي‌گردد.
۴ –
بديهي است سيستم‌هاي مکانيزه مستمريها و مطالبات به گونه‌اي عمل خواهند کرد که امکان نگهداري بدهي‌هاي مربوط به سنوات آتي وجود خواهد داشت.
۵ –
صدور احکام بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه با استفاده از کد مستمري با پيش شماره “۱۰” و اساس برقراري “۱۰۶۲۰” با عنوان “قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت” خواهد بود.
۶ –
معاونت اداري و مالي مکلف است به منظور تفکيک هزينه‌ها، اعتبارات و وجوه دريافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنين نگهداري بدهي‌هاي ايجاد شده دستورالعمل تخصيص کدهاي مالي و نحوه اقدام در اين خصوص را تهيه و ارسال نمايد.
و – نکات:
۱ –
به منظور جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه از سوي کارفرمايان، مي‌بايستي راهنمايي لازم به مسئولين دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصيه گردد که قبل از صدور حکم انشايي با تکميل و تحويل فرم پيوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگي به عمل آورند.
۲ –
نسخه‌اي از پيوستهاي شماره (۱) و (۲) اين بخشنامه پس از ساماندهي پرونده فني مي‌بايست در پرونده مستمري بيمه شده ضبط گردد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين و روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها، درآمد حق بيمه و امور مالي ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.
حسين ضيائي
————————————————————————————————————————————————————–
آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)
ماده ۱ـ
در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ماده ۲-
كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي‌توانند در مهلت پيش‌بيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سي‌سال بازنشسته شوند.
تبصره۱ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بيست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.
تبصره۲ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه را احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارايه نمايند و مطابق ماده (۳) اين آيين‌نامه تا پايان ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول اين آيين‌نامه خواهندبود.
ماده ۳ –
بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه‌هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي‌تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذيربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.
ماده ۴-
پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود.
تبصره۱ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.
تبصره۲ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده ۵-
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذيربط واريز نمايد.
ماده ۶-
از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (۱/۱) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در رديف جداگانه‌اي ذيل بودجه وزارت پيش‌بيني خواهدشد.
وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذيربط واريز نمايد.
تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.
ماده ۷-
كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند پي از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي‌شود بهره‌مند خواهندشد.
ماده ۸-
شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي [1] مي‌توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آيين‌نامه بازنشسته كنند.
ماده ۹ ـ
منظور از كاركنان قراردادي در آيين‌نامه، اشخاص زير هستند:
الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.
ج ـ كاركناني كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ به صورت خريـد خدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـتگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده‌اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.
تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند.
ماده ۱۰ـ
دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.
ماده ۱۱ ـ
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده ۱۲ـ
درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهدبود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
– بخشنامه شماره ۵۳،۲ مستمریها (تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور)