برخی رسانههای جمعی کشور به نقل از ريیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبهای که مورخ ۶/۲/۱۳۹۰در رسانههای جمعی منعکس شده است، مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) را مکلف به ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۸۹ كرده است.
در این ارتباط نکات ذیل حائز اهمیت است: ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار میدارد:
۱-
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هر سال در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بیاعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمهای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط میباشند.
بهاستناد ماده بالا که تنها مادهای است که به سازمان امور مالیاتی اختیار لازم براي استفاده از فرمها و روشها تفويض شده، موضوع منوط به اعلام آن در دیماه هر سال برای سال بعد است که تاکنون چنین آگهی و اطلاعیه رسمی از طرف سازمان امور مالیاتی صادر نشده است بنابراين بهنظر میرسد گفتار ريیس محترم سازمان امور مالیاتی تنها از زاویه آگاهی مودیان از این روش برای عملکرد سال ۱۳۹۰ باشد و لاغیر.
۲-
بهاستناد و موجب تبصره (۱) ماده ۱۲۰قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی که از ۱/۱/۱۳۹۰ قابل اجرا و نافذ است سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه (سال ۱۳۹۱) به منظور تسهیل دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان يادشده از فناوریهای نوین نظير خدمات پست الکترونیکی، الکترونیکی یا سایر روشها استفاده كند.
بهنظر میرسد با توجه به صراحت مواد قانونی يادشده بالا تکلیف قانونی مودیان و سازمان امور مالیاتی مشخص است، بنابراين هرگونه تغییر و اعلامیه و مصاحبه نمیتواند جایگزین قانون قلمداد شود. اما سازمان امور مالیاتی میتواند به منظور فراهم سازی بستر اظهارنامه الکترونیکی، ارائه اظهارنامه الکترونیکی را داوطلبانه از مودیان تقاضا كند امری که بهنظر میرسد دو سالی است در حال اجرا است.
غلامحسين دواني
حسابدار رسمي