دفاتر قانونی و نقش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
سوال طرح شده استاد عزیز در روز پنجشنبه مورخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در ارتباط با عدم تحریر دفاتر قـانـونی سال آتی وظیفه حسابرس و بازرس قانونی، سوال چالش‌برانگيزی اسـت که می‌تواند حسابداران رسمی را به تردید بیندازد که آیا به وظایف قانونی و حرفه‌ای خویش صحیح عمل می‌نمایند یا خیر؟ زیرا به طور قطع و یقین هر حسابرس و هر حسابدار به نحوی با این بحث مواجه شده‌اند؛ بنابراين از آنجايی که قائل به صحت انجام وظایف حسابداران رسمی بوده و هستم به شرح مستندات ذیل پاسخ خویش را ارائه می‌دهم:
۱ – پاسخ سوال اول به طور قطع و یقین «خیر» است، زیرا به استناد بخش ۲۰ استانداردهای حسابرسی «هدف حسابرسی صورت‌های مالی، صرفا رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی است» و یقینا منظور صورت‌های ارائه شده دوره مورد گزارش با مسوولیت مدیران بوده و ربطی به عملیات سال آتی ندارد. بدیهی است عدم ثبت دفاتر سال آتی نیز از مصادیق «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» نیز است، زیرا هیچ شرایط و شواهد جدیدی برای صورت‌های مالی مورد نظر برای دوره جاری ارائه نمی‌نماید. حال از دیدگاه قانون مالیاتی به این سوال پاسخ دهیم: طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قوانین جهت بازدید، کنترل و تحریر دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به عهده هيات‌های منتخب سازمان امور مالیاتی است و حسابداران رسمی طبق هیچ استاندارد و مقررات قانونی این مسوولیت را به عهده ندارند و حتی طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه تحریر دفاتر، تشخیص تاخیر در تحریر دفاتر نیز به عهده سازمان امور مالیاتی است.
بنابراين به طور قطع و یقین پاسخ سوال یک «خیر» است.
۲- پاسخ سوال دوم با توجه به سوال اول مشخص است که حسابرس چنین وظیفه‌ای به عهده نداشته و گزارش حسابرسی در این مورد قابل تعدیل نيست.
۳-پاسخ سوال ۳ نیز «خیر» است، زیرا به عنوان حسابرس در تاریخ گزارشگری سال آتی یا دفاتر شرکت از سوی مقامات مالیاتی براساس ماده ۱۸۱ رسیدگی شده است که موضوع مشخص شده و رویداد گزارشی برای حسابرس است یا دفاتر تحریر شده و صورت‌های مالی از سوی هيات‌مدیره براساس آن تهیه شده که در هر حال فاقد آثار گزارشگری حسابرسی می‌باشد.
۴- پاسخ سوال‌های ۴ و ۵ با توجه به پاسخهای قبلی پاسخ به این سوال مورد ندارد، ولی چنانچه حسابرس آنرا مطرح کند و شرکت علی‌الراس شود لزوما به این معنی نيست که علی‌الراس شدن یعنی مالیات سنگین و این بسته به عوامل دیگری از جمله ضریب مالیاتی، حاشیه سود و زیان شرکت و سایر عوامل دیگر دارد که می‌تواند مالیات متعلقه را تحت تاثیر قرار دهد، لیکن بدیهی است با فرض تعلق مالیات با اهمیت، طرح آن در گزارش می‌تواند با واکنش‌های منفی مسوولان شرکت مواجه شده و احتمالا طرح دعوی شود، زیرا این ادعا قابل طرح از سوی کارفرما است که این بند گزارش با کدام استاندارد و قانون منطبق است.
۵- پاسخ بند ۶ به طور قطع یقین به دلیل نقش بازرس قانونی در شرکت متفاوت با پاسخهای قبلی است. طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، بازرس وظیفه گزارش تخلف به مجمع و گزارش وقوع جرم در شرکت را به مقامات قضایی دارد. تشخیص تخلف زیاد مشکل نیست و بازرس به راحتی می‌تواند این تخلف را تشخیص و طبق وظیفه باید به مجمع گزارش دهد، ولی چون در قانون اشاره نشده که این گزارش از مصادیق مواد ۱۵۰ و ۲۳۲ بوده لزومی به درج در گزارش سالانه نداشته و بازرس می تواند گزارشی مستقل ارائه کند که قانون در مورد کتبی بودن آن نیز سکوت کرده در ارتباط با وقوع جرم به دلیل عدم رعایت مفاد قانون موضوع پیچیده‌تر است، زیرا جرم یک رویداد حقوقی بوده و تشخیص آن در صلاحیت افراد خاص است که تشخیص دهند عدم تحریر دفاتر می‌تواند علاوه بر تخلف آیا جرم نیز باشد یا خیر؟ توضیحا بخش ۷۲ استانداردهای حسابرسی را اگر بتوان با این موضوع ارتباط داد در بند ۱۷ آن توصیه به مشاوره حقوقی نموده، در هر حال وظیفه بازرس، گزارش به مدیریت شرکت، مجمع صاحبان سهام و در صورت اثبات تخلف گزارش به مراجع قضای است که اثبات تخلف نمی‌تواند به راحتی میسر شود.
جواد عیش آبادی
حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
