امروزه اغلب پروژه هاي عمراني خصوصا در شركتها و سازمانهاي دولتي از طريق واگذاري كار در قالب قرارداد به موسسات و شركتهايي كه به همين منظور اعم از مجري و مشاور تشكيل شده به مرجله اجرا ميرسد كه خود تابع طي شرايطي تعريف شده منجمله مناقصه ، استعلام و ……. است .
صرف نظر از اينكه استفاده از اين روش موفقيت آميز بوده و اهداف آنرا از قبيل ايجاد شرايط رقابتي ، كاهش هزينه و تصدي گري دولتي ، كوچك كردن تشكيلات دولتي و ميدان دادن به بخش خصوصي ، بهتر شدن كيفيت كار اجراء شده و…..را تامين كرده يا خير ، موضوع انواع حق بيمه هاي وضع شده بر اين قراردادها يكي از مواد مطرح شده در اين مقاله است .
چنانچه بخواهيم با استفاده از بخشنامه هاي سازمان تامين اجتماعي موضوع را حلاجي كنيم به انواع آنها مثل بخشنامه ۱۴ [1] و به تبع آن ۱۴،۱و ۱۴،۲ [2] و ۱۴،۳ [3] و ۱۴،۴ و ۱۴،۵ [4] و…. كه جهت رفع ابهام از بخشنامه اصلي صادر شده بر مي خوريم .
حاصل تمام اين بخشنامه ها تعيين چند ضريب براي كسر درصدي ثابت از كاركرد قراردادهاست كه به دو بخش با بودجه طرحهاي عمراني و با بودجه طرحهاي غير عمراني تقسيم مي شود . در هر بخش نيز كاركردها در صورت دستمزد و غير دستمزدي بودن ، مكانيكي و غير مكانيكي بودن ، با مصالح و بدون مصالح بودن و …. مشمول ضرايب متفاوتي مي شود كه از حوصله اين مقاله خارج و نياز به شرح و تفسير زيادي دارد و توسط مسئولين و محاسبين پرونده در هر شعبه تامين اجتماعي نيز اظهار نظرهاي متفاوتي راجع به آنها مي شود .
نكته اي كه در نحوه محاسبه حق بيمه قراردادها نسبت به ساير روشهاي اخذ حق بيمه وجود دارد اينست كه بر خلاف روش معمول و منطقي دريافت حق بيمه كه تابعي از نقش افراد موثر و درگير در كارگاهها اعم از توليدي ، خدماتي و …. مي باشد در اين مبحث سازمان تامين اجتماعي روش ديگري دارد بدين شكل كه از قاعده هر كدام بيشتر باشد پيروي مي كند بطوريكه پس از محاسبه ضريب در كاركرد قرارداد و مقايسه آن با جمع ليستهاي بيمه ارسالي در طول مدت قرارداد هر كدام به حق بيمه بيشتري منجر شده آن مبلغ مورد مطالبه است .
از طرفي به استناد يكي از بخشنامه ها نيز چنانچه مصالحي جهت اجراي پروژه ( بجز مصالح انحصاري كه خود شامل اظهار نظرهاي متفاوت است ) توسط كارفرما در اختيار طرف قرارداد قرار گيرد بايستي مبلغ مصالح تحويلي نيز به جمع كاركرد پيمانكار اضافه و درضريب مشمول آن قرارداد ضرب و سپس حاصل آن شامل كاركردپيمانكار و مصالح تحويلي توسط كارفرماست به تامين اجتماعي پرداخت شود كه اين مقوله نيز خود تابع تصور دريافت مضاعف حق بيمه است .
با توجه به شرح فوق روند فعلي اخذ حق بيمه از قراردادها معايبي بدين شرح دارد :
۱- باعث افزايش هزينه تمام شده اجراي پروژه و به تبع تحميل آن به كارفرما با توجه به احتساب آن توسط مجري قرارداد در قيمت پيشنهادي مي شود .
۲- با توجه به تعهدات سازمان تامين اجتماعي صرفا نسبت به نفرات اعلامي طي ليستهاي ارسالي توسط مجري قرارداد، اضافه پرداختي نسبت به جمع ليستهاي بيمه مزيتي براي افراد مندرج در ليست ندارد .
۳- باعث اتلاف وقت و منابع هر سه طرف قضيه شامل كارفرما ،مجري و سازمان تامين اجتماعي جهت محاسبه هر پرونده ( قرارداد ) و صدور يك مفاصا حساب براي هر قرارداد با توجه به روشهاي متعدد محاسبه مي شود .
۴- مطالبه مبلغ حق بيمه مصالح تحويلي توسط كارفرما و حق بيمه مازاد نسبت به ليستهاي ارسالي مجري ، باعث ابهام در دريافت مضاعف حق بيمه از مصالح و لوازمي كه طي فرايند توليد حق بيمه آنها پرداخت شده و نيز سلب اعتماد خصوصا طرف قراداد از سازمان تامين اجتماعي است .
۵- با توجه به نحوه محاسبه حق بيمه قرارداد و درخواست رقم بيشتر و تصور عدم حساسيت سازمان تامين اجتماعي نسبت به افراد واقعي و حاضر در قراداد و واگذاري مسئوليت تاييد نفرات مندرج در ليستها به كارفرما ، معمولا اسامي اعلامي در قالب ليستها كمتر يا غيرمرتبط مي باشد .
لذا پيشنهاداتي به شرح زير مطرح مي گردد:
۱- سازمان تامين اجتماعي با دريافت در صدي ثابت و منطقي از همه قراردادها و عدم تفكيك آنها كه خود باعث اعمال ديدگاه سليقه اي است ، همه تشريفات تسويه حساب و احقاق حقوق خود را در يك مقطع زماني ( مثلا پايان سال مالي ) از طريق بررسي اسناد، مدارك و دفاتر طرف قراردادها و نيز استفاده از اطلاعات ارسالي توسط كارفرما به انجام برساند تا هم ازاتلاف منابع انساني و اعمال روشهاي مختلف توسط شعبات جلوگيري شود و هم تكليف كارفرما با عمل به وظيفه خود همانند آنچه در خصوص مالياتهاي تكليفي در حال اجراست روشن شود .
در اين روش مي توان حسابرس خصوصا شركتها و سازمانهاي دولتي را همانند رسيدگي به كسر مالياتهاي تكليفي ترغيب كرد تا از صرف هزينه حسابرسي موسسه حسابرسي تامين اجتماعي كاسته و ضمنا تبعات اين گونه حسابرسي را كه بعضا ده سال گذشته عملكرد كارفرمايان را تحت پوشش قرارمي دهد و باعث محاسبه بدهي طرف قراردادها ومطالبه آن از كارفرما در حالي كه همه حسابهاي آن سالها اندازه گيري و گزارشگري شده ، اجتناب مي شود .
۲- چنانچه كسر درصدعلي الحساب از نظر سازمان ميسر نمي باشد با اعمال بازرسي و تعيين افراد واقعي مشغول به كار و با توجه به مدت قرارداد كه توسط كارفرما اعلام مي شود و محاسبه حق بيمه به استناد جمع ليستها ، مبلغ حق بيمه در هر ماه از مجري قرارداد مطالبه و در صورت عدم پرداخت از كارفرما اخذ و تسويه حساب انجام گيرد تا بدين صورت از دريافت حق بيمه خارج از ليست ، نامرتبط بودن افراد و اعمال روشهاي متعدد و تاخير در وصول مطالبات سازمان تامين اجتماعي جلوگيري شود .
در اين روش مي توان كسر علي الحساب و نگهداري ان را بعهده كارفرما گذاشت .
۳- با تهيه دستور العملي مشخص و تعيين شرايط آن ، قراردادهايي كه عدم شمول حق بيمه بر آنها محرز است براي كارفرمايان مشخص و مسئوليت تشخيص آن بعهده ايشان واگذار شود .
منبع : تازه های حسابداری