حقوق بگيران دو برابر اصناف ماليات مي پردازند.

يک اقتصاددان گفت:پس از انقلاب رواج اين ايده که اخذ ماليات سبب تضعيف بخش خصوصي مي شود،سبب شد حقوق بگيران دو برابر مغازه داران ماليات بپردازند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران،ابراهيم رزاقي با بيان اينکه توسعه فرهنگ مالياتي در ايران همواره با موانعي مختلف از جمله موانع تاريخي روبه رو بوده است،افزود:ايران جزو کشورهايي است که همواره هزينه هاي دولت از مردم گرفته مي شد.اين روال تا آخر دوره قاجاريه ادامه داشت،هرچند در ميزان اين اخذ ماليات و شدت و حدت وجود داشت.

وي ادامه داد:در اين جريان به جز شرايط کنوني، عمدتا شيعه در اقليت بوده اند و جز در موارد خاص (هم چون دوره صفويه)،حکومت در دستشان بوده است.بنابراين ،روحانيون در اين شرايط در تلاش بودند که مردم به حکومت ها ماليات نپردازند چرا که اين حرکت را کمک به قدرت حاکم مي دانستند که زورگير و ستمگر بوده است.

اين اقتصاددان اضافه کرد:در اين شرايط خمس،زکات،سهم امام و مجموع پرداخت ها به حکومت اسلامي يکي بودند که اين وجوهات به روحانيون پرداخت مي شد.

وي با بيان اينکه ملي شدن صنعت نفت و دستيابي دولت ها به پول نفت سبب ايجاد احساس بي نيازي نسبت به درآمدهاي مالياتي شد،تصريح کرد:حکومت هايي همانند حکومت پهلوي که با اتکا به درآمدهاي نفت خود را خود را بي نياز از پرداخت هاي مردم به هر شکل مي دانستند به اين روند و به اين عادت مردم دامن زدند.

رزاقي عنوان کرد:بعد از انقلاب نيز عده اي به ادامه روال گذشته اصرار مي رزيدند که امام (ره) چندين بار در سخنراني هاي خود تاکيد کردند که عدم پرداخت ماليات به حکومت ها مربوط به گذشته بوده و اکنون که حکومت اسلامي است بايد به آن کمک کرد، چرا که با وجوهات شرعي نمي توان حکومت را اداره کرد.

وي افزود در کنار دو عامل روحيه عدم حمايت مالي از حکومت ها و بي نيازي دولت ها به درآمدهاي مالياتي،از حکومت ها و بي نيازي دولت ها به درآمدهاي مالياتي،عامل ديگري نيز مزيد بر علت شد تا فرهنگ مالياتي در کشور توسعه نيابد.اين عامل،رواج اين تفکر بود که با دريافت ماليات کمتر مي توان زمينه توسعه بخش خصوصي را فراهم کرد. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت:اين تفکر در تئوري سرمايه داري غرب رايج است که وقتي ماليات کمتر گرفته مي شود،سرمايه گذاري افزايش مي يابد.

براي سرمايه گذاري نياز به درآمد و پس انداز زياد است تا بخش خصوصي تشکيل شود.با همين روش نيز در دوره رضا شاه بخش خصوصي شکل گرفت.

وي با بيان اينکه بعد از انقلاب عده اي اين ايده را رايج کردند که اخذ ماليات سبب تضعيف بخش خصوصي مي شود،اضافه کرد:اين ايده سبب شد کار به جايي برسد که حقوق بگيران دو برابر مغازه داران از ۳۰ درصد توليد ناخالص ملي بهره مي گيرند و تنها ۴.۵ درصد ماليات مي پردازند.اگر قرار باشد بر اساس ظرفيت،ماليات بپردازند بايد ۳۰ درصد ماليات پرداخت کنند.

رزاقي هم چنين به تسهيلات گيرندگاني اشاره کرد که از منابع بانک ها و يا از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت کرده اند که نه تنها ماليات مربوط به اين تسهيلات را نمي پردازند بلکه به جاي صرف آن در حوزه توليد،آن را به امور دلالي و پرسود برده و با خريد مسکن،سفته بازي و … به مشکلات اقتصادي دامن مي زنند و از سوي ديگر حتي حاضر به پرداخت اصل پول نيستند چه رسد به ماليات آن.

وي با تاکيد بر اينکه هيچ دولتي نمي تواند از طريق غير مالياتي،عاملان اقتصادي را وادار به انجام يا عدم انجام کاري کند گفت:ماليات ها دو جنبه دارند،کسر درآمد براي دولت (پوشش هزينه هاي دولت) و عامل بازدارنده يا مشوق. اين اقتصاددان اضافه کرد:در ساير کشورهاي جهان وقتي قرار است از انجام کاري مثلا واردات جلوگيري شود اقدام به دريافت ماليات هاي سنگين مي شود،به حدي که انجام آن ديگر مقرون به صرفه نيست.ولي از آنجا که ماليات سهمي در اقتصاد کشور ما ندارد،هرگونه حرکتي در اين حوزه از اثرگذاري برخوردار نيست.در ايران وقتي جريمه پاييني نيز براي کسي تعيين مي شود،همين جريمه نيز با برخي اقدامات قانوني به حداقل مي رسد.

وي با انتقاد به شفاف نبودن وضعيت درآمدي اصناف،اظهار داشت:پنهان بودن ميزان درآمد و محل درآمد افراد سبب شده تا امکانات نظارت بر اين مساله و اخذ ماليات از آنها فراهم نشود و با مهيا بودن بستر ماليات گريزي عده اي به خصوص افراد توانمند از پرداخت ماليات طفره مي روند.

رزاقي افزود:کساني که ۳۰ درصد توليد ناخالص ملي را استفاده مي کنند با درآمد ۱۲۰هزار ميليارد تومان،تنها پرداختي در حد ۱۲۰۰ ميليارد تومان در قالب ماليات دارند.اين دسته علي رغم اينکه مبتني بر نسبت درآمد خود،ماليات نمي پردازند دست به مظلوم نمايي نيز مي زنند.

وي با بيان اينکه استفاده از ابزارها و قوانين جديد،براي توسعه فرهنگ ماليات در جامعه ضروري است،گفت:براي اصلاح فرهنگ مالياتي در کشور و نيز اجراي قوانين چون هدفمند کردن يارانه ها نياز به حرکت تدريجي است.نمي توان در عرض سه يا چهار سال يک رويه ۱۴۰۰ ساله را تغيير داد.

اين اقتصاددان در تبيين راهکارهاي لازم براي توسعه فرهنگ مالياتي،تصريح کرد:براي توسعه اين فرهنگ نياز به عزم جدي،ارائه آموزش هاي لازم،ارشادات روحانيون،ساخت فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني،سريال ها،تبيين ارتباط بين وجوه شرعي و ماليات ها،اهميت ماليات براي کشور و … است.

وي خاطرنشان کرد:برخلاف عده اي که فرهنگ را خارج از اقتصاد مي دانند،بايد گفت که فرهنگ يک عامل مهم در اقتصاد است که به واسطه آن مي توان برخي مشکلات اقتصادي را حل کرد.