كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اندوخته سرمايه‌اي و سهام جايزه‌اي، معافيت مالياتي، افزايش قيمت‌ها براي مصرف‌کننده را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۰پيشنهاد كرده است.
افزايش سرمايه واحدهاي اقتصادي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است مشروط بر اينکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي ۵ سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
دارايي ثابت خريداري شده در بنگاه اقتصادي، طي طول عمر مفيد، اما با نرخ‌هاي جدول استهلاک قانوني مستهلک مي‌شوند (۸ سال ۱۰ سال، ۱۲ ساله مستقيم و يا ۱۰ درصد و ۲۵ درصد نزولي و …). اين موضوع يعني وجه استهلاک دارايي در قيمت تمام شده توليد لحاظ مي شود و سپس در قيمت فروش محصول از مصرف‌کننده دريافت مي‌شود. وجوه استهلاک هم به عنوان ذخيره استهلاک در سرمايه در گردش واحد اقتصادي مصرف شده و هنگام جايگزيني دارايي جديد صرف قسمتي از بهاء جايگزيني دارايي‌ها مي‌شود.
باتوجه به اينکه عمر دارايي ثابت معمولا بيش از عمر مندرج جدول استهلاکات قانون است، در عمل بعد از مستهلک شدن دارايي، بدون اينکه هزينه استهلاک آن از بهاي فروش قبلي کم شود، کماکان جزو بهاي فروش است و بخشي از سود شرکت‌ها، همين استهلاک محاسبه نشده است، اما در ساختار مالي مطلوب شركت (واحد اقتصادي) با توجه به نرخ تورم نياز به وجه اضافي براي جايگزيني دارايي‌ها، الزامي است كه واحدهاي اقتصادي بايد دارايي‌هاي ثابت را تجديد ارزيابي كنند و با اين ترتيب سود سرمايه‌اي (Capital Gain) ايجاد مي‌شود. اين سود طبق قوانين مالياتي مشمول ماليات است. در سه دهه اخير دولت، با لحاظ داشتن معافيت مالياتي اين تجديد ارزيابي را براي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي انجام داده، اما براي شرکت‌هاي بخش خصوصي به‌دليل مشکل مالياتي انجام نشده است. (پيش‌نويس لايحه قانوني تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت بخش خصوصي در سال ۷۴-۱۳۷۳ در دستور كار دولت بود اما بي‌نتيجه ماند).
اگر اين پيشنهاد کميسيون تلفيق به تصويب نهايي برسد، صاحبان سهام و سرمايه واحدهاي اقتصادي سود سرمايه‌اي دارند که از ماليات معاف است و صرف افزايش سرمايه آنها مي‌شود. حال سال‌هاي بعد چگونه به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا سال فروش، مالياتي محاسبه شود يا نشود. معلوم نيست (به آيين‌نامه اين ربط دارد). درآمد آسان براي گروهي از مردم يعني سهامدار فعلي شرکت‌ها است که مي‌توانند فورا سهم جايزه را بفروشند، اما مشکلات ناشي از ماليات سال‌هاي بعد به سهامدار جديد منتقل شود.
نويد افزايش قيمت براي مصرف‌کننده
مصرف‌کننده کالا و خدمات بهاي دارايي ثابت واحد اقتصادي را يک بار در عمر مفيد آن مي‌پردازد و به پرداخت آن در سال‌هاي بعد هم ادامه مي‌دهد كه همه سود براي شركت است و حال اگر اين قانون تصويب شود، بايد در عمر دوم يا سوم دارايي، باز هم اين استهلاک را جزو بهاي فروش بپردازد.
با اين ترتيب سود تجديد ارزيابي که درآمد صاحبان سرمايه است هزينه مصرف‌کننده است. (آن‌هم با مصوبه مجلس شوراي اسلامي که نمايندگان همين مردم مصرف‌کننده، در آن حضور دارند).
نويد به ماليات ستان
سازمان مالياتي «ماليات ستان» است و از هر منبع درآمدي که قانون تعيين کند (قانون ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم) ماليات مي‌‌ستاند. حتي با قانون VAT که اقتصاد زيرزميني مخالف آن است، سر وصول ماليات تاكيد دارد و مي‌گويند ما مجري قانون مصوب مجلس هستيم، اما همين ماليات ستان ماده ۲۷۲ ق.م.م را به‌طور کامل اجرا نمي‌كند. (در اين ماده قانوني تعيين سود مشمول ماليات را قانون‌گذار به‌عهده حسابرس مالياتي) سازمان حسابرسي دولتي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي تحت نظارت دولت، گذاشته است). هر جا مالياتي باشد آنها مجري قانون هستند اما اگر ماليات کمتر باشد آنها مجري قانوني نيستند؛ متاسفانه مجلس هم تا به حال به موضوع «اجرا نشدن قانون» کاري نداشته است؛ به اين ترتيب معلوم نيست که آيا سازمان امور مالياتي اين مصوبه معافيت مالياتي سود تجديد ارزيابي را اجرا بکند يا نکند توجه شود که طبق بخشنامه‌هاي صادره پيش از اين هزينه استهلاک ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه غيرقابل قبول معرفي شده بود. حال سوالي كه مطرح است آيا اين هزينه در آينده طبق آيين‌نامه معاونت برنامه‌ريزي تصويب مي‌شود، قابل‌قبول است، يا خير؟ و سوال ديگر آنكه: چگونه روحيه «ماليات‌ستاني» اجازه پذيرش آن را مي‌دهند يا نمي‌دهند؟
شمول ماليات يا معافيت مالياتي
سود حاصل در تجديد ارزيابي و ادعاي صاحبان سهام به عدم شمول آن به ماليات
اگرچه صاحبان سرمايه و سهام شرکت‌ها مي‌گويند در مقابل اين سود تجديد ارزيابي پول نقدي وارد شرکت نشده که ماليات دهند، اما در قوانين مالياتي تمامي کشورهاي دنيا سود ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها درآمد قابل‌شناسايي است و مشمول ماليات است. چون در اين کشورها نظر مودي محترم است، قانون ماليات انتقال به سال بعد Difer Tax حاکم است که طي آن، ماليات در سال‌هاي بعد وصول مي‌شود آن هم متناسب با استهلاک دارايي در مقابل بهاي فروش درآمد آتي که ثبت و پول نقد وارد شرکت مي‌شود، اما در ايران چون اقتصاد دولتي بوده همه دنبال معافيت مالياتي هستند (معافيت مالياتي براي سود تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانكها و شركت‌هاي دولتي). قانون ماليات هم که ناکارآمد است، اصول و مباني منطقي «مالياتي انتقالي» به سال بعد با مقررات صد انتقال قيمت (Transfer Pricing Tax) هم نداريم و تا دلتان بخواهد ماليات مقطوع دارد. آيا مشكل فعالان اقتصادي براي تجديد ارزيابي با اين مصوبه معافيت از يک طرف و افزايش قيمت براي مصرف‌كننده از طرف ديگر حل مي‌شود؟
عباس هشي
حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
———————————————————————————————————————————————-