با توجه به نظريه شماره ۲۲۸۶۵۵/۷۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور(تصوير پيوست) از آنجاييکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ شرکت هاي توزيع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکين با قيمت تعيين شده اقدام نمايند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمايند. بنابراين مبلغي که در صورتحساب برق براي مشترک درج مي شود مصداق ماده (۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده [1]بوده و يارانه پرداختي دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي باشد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
————————————————————————————————————————————————————-
شماره:۲۲۸۶۵۵/۷۲۲
تاريخ:۱۲/۱۰/۱۳۸۹
جناب آقاي حسيني
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
جناب آقاي نامجو
وزير محترم نيرو
سلام عليکم؛
با احـترام،بـا توجـه بـه تصـميـم کمـيسـيون هـيأت وزيـران راجـع بـه لازم الاتبـاع بـودن نـظر اين معاونت در خصوص شمول يا عدم «شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه برق (موضوع نامه شماره ۲۲۰۰۰۶/۴۳۶۸۶/۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ دفتر دولت)» اعلام ميدارد:
نظر به اينکه ماده (۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همين اساس ماده(۱۹) قانون ياد شده مؤديان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمايند.
از طرفي طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ شرکتهاي توزيع برق مکلف گرديده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکين با قيمت تعيين شده اقدام نمايند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمايند.
در نـتيـجـه مبـلغـي کـه در صـورتـحسـاب بـرق بـراي مشترک درج مي شود مصداق ماده (۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و مبلغي که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور مي شود انطباقي با تکليف ياد شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق يارانه پرداختي دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج است و از اين جهت نيازي به صدور مصوبه نمي باشد اين نظر مي تواند طبق بند «۱۹» ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ مبناي اقدام قرار گيرد.
فاطمه بداغي
معاون حقوقي رئيس جمهور
———————————————————————————————————————————————————-
شماره:۳۵۰/۶۹۴۳۵/۸۹
تاريخ:۰۶/۱۱/۱۳۸۹
جناب آقاي دکتر عسکري
رياست محترم سازمان امور مالياتي
با سلام،
هماهنگونه که استحضار داريد،شمول يا عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه برق در جلسه مورخ ۲۷/۹/۸۹ کميسيون اقتصاد مطرح و مـقرر گـرديد اخـتلاف نـظر وزارتخـانه هـاي نيـرو و امـور اقتصـاد و دارايـي در خـصوص مـوضوع به مـعاونت حقـوقي رياست جمـهوري ارجاع گردد و ” نـظـر معـاونـت يـاد شـده لازم الاتبـاع خـواهد بود.” با عنايت به اظهارنظر معاون محترم حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره ۲۲۸۶۵۵/۷۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۸۹(تصوير پيوست) که:” يارانه پرداختي دولت بابت برق را موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج اعلام نموده است.” خواهشمند است مراتب را به حوزه هاي مالياتي ذيربط جهت اقدام لازم ابلاغ فرمايند.
محمد بهزاد
معاون وزير در امور برق و انرژي
————————————————————————————————————————————————–
شماره:۲۲۰۰۰۶/۴۳۶۸۶/۳
تاريخ:۰۴/۱۰/۱۳۸۹
سرکار خانم بداغي
معاون محترم حقوقي رئيس جمهور
با سلام، پيشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۸۸۶۵۲ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ وزارت نيرو در خصوص ” عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه برق” در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ کميسيون اقتصاد مطرح و مقرر شد:
اختلاف نظر وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي در خصوص موضوع به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارجاع گردد.
نظر معاونت ياد شده در اين خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
علي صدوقي
————————————————————————————————————————————————-
شماره:۳۷۸۶/۱۰۰
تاريخ:۰۸/۳/۱۳۸۹
پيوست:
تبصره۲- با توجه به جايگاه روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه هاي غير ضروري پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه دستگاه ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.
روزنامه رسمي و نيز مواردي که قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه در بيش از يک روزنامه کثيرالانتشار الزامي است از حکم فوق مستثني خواهد بود.
مـجامـع عمـومـي شـرکتـهاي دولتـي به هـنگام تصـميم گيري در مـورد تعيين روزنامه کثير الانتشار شرکت،مراتب فوق را رعايت نمايند.رؤساي دستگاه هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آقايان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول رعايت اين حکم مي باشد.
۱۹. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه ها با موسسات مستقل دولتي،دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط،استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي حل و فصل مي شود.
۲۰. مراجع و دستگاههاي موضوع جزء “س” بند (۲) قانون، قبلاً تاييديه لازم را اخذ و شماره و تاريخ آن را در متن مصوبه يا تصميم قيد نمايند.
۲۱. در اجراي جزء «ع» بند (۲) قانون،تخصيص سه ماهه آتي بلافصل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي دستگاهها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور به معاونت طبق فرم ها، دستورالعمل ها و شرايط و منطبق با موافقت نامه خواهد بود. رؤساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول حسن اجراي اين بند مي باشند.
۲۲. در دوره اعتباراتي که در جداول(۱/۷)،(۲/۷)،(۳/۷) و (۴/۷) قانون با عنوان «درآمد- هزينه» يا «مازاد بر رقم لايحه درآمد- هزينه»درج شده است دستگاههاي اجرايي مکلفند موارد مربوط را در موافقت نامه هاي خود مشخص کنند.تعهد و پرداخت اعتبارات ياد شده بعد از حصول اطمينان از واريز درآمدهاي مذکور و پس از ابلاغ تشخيص مجاز است.