تجميع دستورالعمل و بخشنامه هاي معافيت ماليات حقوق سال ۹۰

باتوجه به سير اداري و پراكنده شدن مباحث مربوط به ماليات حقوق و سقف معافيت سال ۱۳۹۰ ، در اين پست ترتيب زماني اين موضوع به استحضار مي رسد:

۱- براساس لايحه ارائه شده دولت به مجلس ، جدولي به شرح زير منتشر شد كه براساس ارقام پيشنهادي ( ونه مصوب مجلس) مي باشد:

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد.

به گزارش فارس، سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۰ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

براساس این گزارش، این جدول معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ به اهتمام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازو کار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰ به شرح ذیر است:

———————————————————————————————————————————————-

۲- درمرحله بعدي كميسيون تلفيق مجلس كه وظيفه بررسي لايحه قبل از طرح در صحن علني را دارد اين سقف را افزايش داد:

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،” محمد مهدی مفتح”  به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور پرداخت و با بیان اینکه بررسی مباحث درآمدی همچنان ادامه دارد گفت: در جلسات اخیر بررسی جدول منابع درآمدی به اتمام رسید و ما وارد بررسی بندهای این بخش شدیم.

وی افزود: در جلسات قبلی حکم درآمدی در رابطه با نقشه های کاداستر در سال ۹۰ در بخش استعلام از سازمان ثبت مبلغ ۸۰ هزار ریال و برای هر قطعه نقشه ۲۰ هزار ریال و برای واگذاری یکپارچه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در ازای هر هکتار تصویب شد که از متقاضیان آن دریافت می شود و جمعا حدود ۶۰ میلیارد تومان در این بخش به حساب سازمان ثبت واریز می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به اینکه از محل این مصوبه مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به درآمد سازمان ثبت اضافه می شود، این سازمان باید درصدی از آن را به هلال احمر اختصاص دهد که مبلغ ۵۲۵ میلیارد ریال در این بخش به درآمدهای اختصاصی هلال احمر اضافه می شود.
مفتح در خصوص بیمه شخص ثالث نیز گفت: ۱۰ درصد از مبلغ بیمه کسر و به درآمد اختصاصی وزارت بهداشت یا پرداخت های قانونی دیگر واریز می شود و در بند الحاقی مصوب شرکت های بیمه ای موظف شدند ۱۰ درصد حق بیمه را همزمان با صدور حکم به حساب خزانه واریز کنند.
وی افزود: در بخش دیگری مصوب شد در ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال اخذ شود.
وی در ادامه به بخش های دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در بندهای لایحه بودجه مقرر شد به بانک مرکزی اجازه داده شود مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک های عامل یا بانک های خارجی سپرده گذاری کند تا خط اعتباری برای اعطای وام به صنایع و فعالان حوزه اقتصاد راه اندازی شود.
مفتح اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شدند، حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور تامین نمایند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهمیه باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات خارجی (فاینانس) همچنان به قوت خود باقیست.
مفتح در ادامه گفت: به شرکت های وابسته و تابعه وزارت راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و نفت اجازه داده شد تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال برای طرح های خود اوراق مشارکت منتشر کنند که سود اصل و فرع آن باید توسط بانک های تابعه تضمین شود و همچنین شرکت های دولتی تابع وزارت راه و ترابری می توانند نسبت به انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با تامین پیش پرداخت ریالی طرح های دولتی که از منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده می کنند تصویب شد که بالاترین مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمرانی آن را تامین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به وزارت نیرو نیز اجازه داده شد برای تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را با تضمین دولت منتشر کند.
مفتح با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق بگیران مندرج در ماده ۸۴ و ۸۵ اظهار داشت: سقف این مبلغ به مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تغییر پیدا کرد یعنی حقوق بگیران تا سقف درآمدی ۴۸۵ هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف باشند و بیش از آن مبلغ ۱۰ درصد را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی در سال ۹۰ از پرداخت مالیات معاف می شود، مشروط بر اینکه طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی صورت نگرفته باشد و استهلاک محاسبه شده بر مبنای سرمایه جدید باشد.

———————————————————————————————————————————————-

۳- چون سقف مالياتي سال ۹۰ مصوب نشده بود و موعد ارسال ليست حقوق فروردين نزديك بود  سازمان امورمالياتي با صدور بخشنامه اي موديان را مكلف كرد به استناد سقف معافيت سال ۸۹ اقدام نمايند:

بخشنامه ۲۰۰/۴۹۳ مورخ ۹۰/۱/۱۷(کسر ميزان معافيت حقوق سال ۱۳۸۹ از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال ۱۳۹۰ به طور علي الحساب)

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:

کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۸۹ به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال ۱۳۹۰ اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————

۴- سقف تعين شده در كميسيون تلفيق در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيدبنابراين جدول با سقف جديد ارائه شد:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی درآمدهای لایحه بودجه ۹۰ سقف معافیت مالیاتی سال جاری را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس که به بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۰ اختصاص داشت ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۷۱ را برای سال ۹۰ مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال تعیین کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند ، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد  و بنگاه های یاد شده طی ۵ ساله اخیر تجدید ارزیابی نشده باشند.

بر اساس این مصوبه مقرر شد آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شرط تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ۸۹ و ۹۰ الزامی نیست.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش  خصوصی براساس معافيت مصوب سال ۱۳۹۰

————————————————————————————————————————————————

۵- بموجب بخشنامه ۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ سازمان امورمالياتي ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ريال(مطابق با جدول رديف چهار اين پست) تعين شد.

(لينك مرتبط )