ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۰۰/۲۸۰۵ مورخ ۹۰/۲/۱۱(برخي از احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)

برخي احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره ۱۹۲۰۴مورخ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ مي گردد.

بند ز ماده ۴۶:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگاني با همکاري سازمان امور مالياتي مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونيکي امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمايند. کليه دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين سامانه مي باشند.

ماده ۵۲:

سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (۸۵) قانون مذکور به جاي عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و ساير دستـگاههاي دولتي موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي» جايگزين مي شود.

ماده ۸۲:

د- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)،(ب)،(ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل ضروري است:

۱- تمامي طرح هاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نکند.زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها،امکانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون« حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي،صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

۲- استفاده کنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرح هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعلام مي شود.

تبصره– استفاده کنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.

ماده ۹۳:

دولت مجاز است با پيشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در قالب بودجه هاي سنواتي بخشي از سود شرکت بيمه ايران و بانکهايي را که به موجب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) صد درصد(۱۰۰%) در بخش دولتي باقي خواهد ماند پس از کسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شرکت مذکور و بانکهاي ياد شده اختصاص دهند.

بند ب ماده ۱۰۴:

اخذ هر گونه ماليات و عوارض از صادرات کالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده ۱۰۵:

الف- ادغام شرکتهاي تجاري،مادامي که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل يک جانبه(بقا يکي از شرکتها- شرکت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه(محو شخصيت حقوقي شرکتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شرکت جديد)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در ساير شرکتهاي تجاري موضوع ادغام مجاز است.

امـور مـوضـوع ايـن بنـد شـامـل مـواردي کـه شـرعاً قـابل انتقال نمي باشد نمي گردد.

کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهاي موضوع ادغام،به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد منتقل مي شود.

کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده يا شرکت جديد انتقال مي يابند در صورت عدم تمايل برخي کارکنان با انتقال به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد، مزاياي پايان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان ياد شده پرداخت مي شود.در مورد نيروي کار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل مي شود.

سرمايه شرکتي که از ادغام شرکتهاي موضوع اين بند حاصل مي گردد تا سقف مجموع سرمايه شرکتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات مـوضـوع ماده (۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي آن معاف است.

ماده ۱۰۷-

تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و بر اساس قراردادي کتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاء گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

تبصره۲- عمليات مربوط به دفاتر تجاري،بازرسي و تصفيه،مطابق ماده (۶) و احکام باب يازدهم قانون تجارت و مواد(۱۵۱) و (۱۵۲) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام مي شود.

تبـصره۳- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انـحلال يا ورشـکسـتگي يکـي از اشـخاص حـقـوقـي مـوجـب انـحلال گـروه مي شود مگر اينکه در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۱۱۲:

ب- کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره۱- مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي خارجي به کار رفته در توليد،مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد اوليه و کالاهاي داخلي محسوب مي شود.

تبصره۲- مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که در گذشته از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور وارد مي شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اوليه تلقي مي گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

د- مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض( به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.

ماده ۱۱۷:

به منظور قطع کامل وابستگي اعتبارات هزينه اي به عوايد نقت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدي عمومي در تأمين اعتبارات هزينه اي دولت، به نحوي اقدام شود که:

الف- در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه هاي مالياتي حداقل به ده درصد(۱۰%) برسد.

تبصره۱- برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده(۲۲۲) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره۲- دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به گونه اي که در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد(۸%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد(۳%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(۵%) تعيين مي شود.

ماده ۱۱۹:

دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي

ب- ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه

تبصره۱- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذکور،ماليات تعلق نمي گيرد.

تبصره۲- تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي است.

ماده ۱۲۲:

مديران اشخاص حقوقي غير دولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت. اين مسئوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

ماده ۱۲۳:

عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند الف و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي( پنجاه نفر و بيشتر)به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي بر اساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در کميته اي مرکب از معاون برنامه ريزي استان،فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مدير کل محيط زيست و مدير کل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي شود.

در صورتي که شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزي استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره کل امور مالياتي بر اساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.

ماده ۱۵۶:

به منظورتوسعه صنايع مياني پتروشيمي وگسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:

شهرکهاي تخصصي غير دولتي که به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياک، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلند مدت تأمين خوراک صنايع مياني پتروشيمي از معافيت هاي صادرات غير نفتي برخوردارند.

آئين نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵۹:

به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور اقدامات زير انجام مي شود:

الف- معافيت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزايش مي يابد.

ب- ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد.

ماده ۲۲۰:

به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحـهاي تـملـک دارائـيهـاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- واگذاري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تکميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت(فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غير دولتي

ب- واگذاري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تکميل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غير دولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غير دولتي

ج- واگذاري حق بهره برداري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوقي مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

د- واگذاري ماليکت و يا بهره برداري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

تبصره۱- درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غير منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره۲- کـمـک هـاي بـلاعـوض مـوضوع اين مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

ماده ۲۲۴:

ج- کليه شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است مکلفند:

۱- در هر ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملکرد همان سال به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل منظور شود.

۲- حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پيش بيني شده هر سال را با ساز و کار جزء ۱ اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازي(سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن است.

ماده ۲۲۶:

احـکام قـوانيـن و مـقرراتي کـه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون،در طول برنامه موقوف الاجراء مي گردد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • ۲ نظر
  • آمار : 7,264 بازدید
  • امراللهی در ساعت ۱:۳۹ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: تیر ۱۳۹۱

    با سلام آیا معافیت حقوق افراد شاغل در خارج از کشور از محل حقوق دریافتی ارزی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۳ برنامه سوم دربرنامه پنجم هم ادامه دارد؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۴ ق٫ظ:

    عرض سلام واحترام
    متاسفانه بي اطلاعم.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: