حسابان وب

بخشنامه ۱۸۵۵ مورخ۹۰/۲/۱۱(نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال ۱۳۹۰ بين شهرداريها و دهياريها)

0 999
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، در راستاي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نظر به اينکه بر اساس حکم ماده «۱۲۳» اين قانون «عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند «الف» و تبصره «۱» ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند،


عوارض آلودگي بر اساس سياست هاي اعلامي معاونت به نسبت تأثير گذاري، در کميته اي مرکب ازمعاون برنامه ريزي استان ،فرمانداران شهرستان هاي ذيربط، مدير کل محيط زيست و مدير کل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي شود. در صورتي که شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزي استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره کل مالياتي بر اساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.»

مقتضي است ادارات کل امور مالياتي به منظور اجراي صحيح و اتخاذ رويه واحد اقدامات اجرايي ذيل را جهت توزيع عوارض از ابتداي سال ۱۳۹۰ به مرحله اجرا درآورند:

 

۱- عوارض موضوع بند«الف» ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و  خارج حريم از ابتداي سال ۱۳۹۰ توسط فعالان اقتصادي به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حريم واريز شود.

۲- عوارض آلايندگي موضوع تبصره «۱» ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حريم از ابتداي سال ۱۳۹۰ توسط فعالان اقتصادي به حساب عوارض آلايندگي داخل حريم واريز شود.

۳- از ابتداي سال ۱۳۹۰ عوارض وصولي موضوع بند «الف» و تبصره«۱» ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادي محدوده جغرافيايي هر شهرستان اعم از داخل يا خارج از حريم (بدون در نظر گرفتن دوره مالياتي)، بر اساس ضريب جمعيتي بين شهرداريها و دهياريهاي آن شهرستان توزيع گردد.

۴- عوارض موضوع بند «الف» ماده «۳۸» و تبصره«۱» ماده «۳۸» قانون(واحدهاي کوچک توليدي آلاينده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادي که در حريم يک يا چند شهرستان در يک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضريب جمعيتي به حساب شهرداريها و دهياريهاي شهرستانهاي ذيربط واريز گردد.

۵- عـوارض موضوع بند «الف» ماده «۳۸» و تبصره «۱» ماده «۳۸» قانون (واحدهاي کوچک توليدي آلاينده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فـعالان اقتصادي که درحريم يک يا چند شهرستان دربيش ازيک استان واقـع شـده اند پـس از مـشخص نـمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسيدگي به پرونده موظف است عوارض شهرستانهاي استان حوزه مسئوليت را به حساب شهرداريها ودهياريهاي شهرستان هاي حوزه مسئوليت و عوارض شهرستانهاي ساير استانها را به ترتيب به حساب هاي عوارض ارزش افزوده داخل حريم و آلايندگي داخل حريم اداره کل امور مالياتي آن استان واريز نمايد.

۶- عوارض آلايندگي موضوع تبصره«۱» ماده «۳۸» قانون در مورد واحدهاي بزرگ توليدي آلاينده(پنجاه نفر و بيشتر)که آلودگي آنها به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، مطابق سهم تعيين شده توسط کميته موضوع ماده «۱۲۳» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ضريب جمعيتي به حساب شهرداريها و دهياريهاي شهرستانهاي متأثر از آلودگي واريز گردد.

۷- عوارض آلايندگي موضوع تبصره«۱» ماده «۳۸» در مورد واحدهاي بزرگ توليدي آلاينده (پنجاه نفر و بيشتر)که آلودگي آنها به بيش از يک شهرستان در يک يا چند استان سرايت کند، مطابق سهم تعيين شده توسط کميته موضوع قسمت اخير ماده «۱۲۳» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسيدگي به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهاي استان حوزه مسئوليت اداره کل را بر اساس ضريب جمعيتي به حساب شهرداريها و دهياريهاي شهرستانهاي استان حوزه مسئوليت اداره کل و عوارض شهرستانهاي ساير استانها به حساب آلايندگي داخل حريم ادارات کل امور مالياتي ساير استانهاي همجوار واريز نمايد.

۸- ادارات کل امور مالياتي موظفند که عوارض وصولي از اشخاص حقوقي توليدي موضوع بند «الف» ماده «۳۸» و تبصره «۱» ماده «۳۸» قانون(به استثناء واحدهاي توليدي پنجاه نفر و بيشتر موضوع بند«۶و ۷» دستورالعمل) و همچنين فروشگاههاي زنجيره اي که داراي چند محل فعاليت در بيش از يک يا چند استان مي باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهاي استان حوزه مسئوليت اداره کل را به حساب شهرداريها و دهياريهاي شهرستانهاي استان حوزه مسئوليت و عوارض شهرستانهاي ساير استانها را به ترتيب به حساب هاي عوارض ارزش افزوده داخل حريم و آلايندگي داخل حريم اداره کل امور مالياتي استان مربوطه واريز نمايند.

۹- چناچه در خصوص تعيين حريم شهرها بين دو يا چند شهرستان براي توزيع عوارض بند «الف» ماده «۳۸» و تبصره «۱» ماده «۳۸» قانون(واحدهاي کوچک توليدي آلاينده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصويب کننده حريم(شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور)اقدام گردد.

۱۰- با توجه به اينکه در استان عوار خدمات مخابراتي،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول مي گردد،بنابراين در صورتيکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضريب جمعيتي همان شهرستان توزيع گردد. در غير اينصورت بر اساس ضريب جمعيتي استان بين شهرداريها و دهياريهاي استان توزيع گردد.

۱۱- اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ موظف است عوارض وصولي بابت خدمات مخابراتي تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حريم ادارات کل امور مالياتي استانهاي مربوط واريز نمايد.

۱۲- به منظور توزيع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالياتي مؤديان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهاي استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«۱» ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده را به ترتيب به حساب هاي ارزش افزوده داخل حريم و آلايندگي داخل حريم اداره کل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران واريز نمايند.

فینتو

۱۳- دفـتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مـالـياتي واريز کننده عوارض(به حساب شهرداريها و دهياريها و ساير ادارات کـل امـور مـالـياتي)مکلفند وجوه قانوني موضوع مواد «۳۷»،«۳۸»و «۳۹» را کسر و سپس نسبت به واريز مانده عوارض به حساب شهرداريها،دهياريها و ساير ادارات کل امور مالياتي اقدام نمايند.

۱۴- دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالياتي واريز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلايندگي ساير ادارات کل امور مالياتي مکلفند در زمان واريز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واريز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمايند.

۱۵- عوارض واريزي توسط دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده بابت وصولي گمرک و ادارات کل امور مالياتي ساير استانها بابت عوارض موضوع ماده «۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب هاي ارزش افزوده و آلايندگي استان ذيربط،به لحاظ کسر وجوهات قانوني توسط اداره امور مالياتي وصول کننده عوارض،صرفاً بر اساس ضريب جمعيتي شهرستانهاي استان ذيربط، قابل واريز به حساب شهرداريها و دهياريهاي شهرستان مربوطه خواهد بود.

۱۶- اين معاونت از طريق اداره کل خزانه عناوين حسابهاي ارزش افزوده داخل حريم وعوارض آلايندگي داخل حريم را به ترتيب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلايندگي اصلاح و حسابهاي عوارض ارزش افزوده خارج از حريم و آلايندگي خارج از حريم را مسدود خواهد کرد.

۱۷- ادارات کل امور مالياتي با هماهنگي ادارات کل محيط زيست استان، نسبت به تعيين واحدهاي بزرگ توليدي آلاينده(پنجاه نفر بيشتر)،بر اساس فهرست اعلامي سازمان حفاظت محيط زيست(در هر سال براي اجرا در سال بعد)که آلودگي آنها دو يا چند شهرستان در يک يا چند استان را متأثر مي سازد، اقدام و مراتب را به اين معاونت اعلام نمايند.

۱۸- در صورت وجود واحدهاي توليدي بزرگ آلاينده در استان که آلودگي آنها دو يا چند شهرستان در استان را متأثر مي سازد، اداره کل امور مالياتي مسئول پيگيري و تشکيل کميته موضوع ماده «۱۲۳» در استان خواهد بود.

۱۹- در صورت وجود واحدهاي توليدي بزرگ آلاينده در استان که آلودگي آنها دو يا چند شهرستان در بيش از يک استان را متأثر مي سازد، مراتب را جهت پيگيري و تشکيل کميته موضوع قسمت اخير ماده«۱۲۳» به اين معاونت اعلام نمايند.

۲۰- فـهرست شهرستانها، شهرها و روستاهاي استان با همکاري دفـاتـرامور شهري و شوراها و دفاتر امورروستايي استانداري استان تهيه و ميزان جمعيت و ضريب جمعيتي به تفکيک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعيين مي شود.

۲۱- براي واريز عوارض به حساب شهرداريها و دهياريها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پيگيري افتتاح حساب سيبا نزد بانک ملي ايران توسط شهرداريها و دهياريها اقدام شود.

۲۲- با توجه به اينکه حسابهاي رابط ادارات کل امور مالياتي نزد بانک ملي ايران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهاي سيبا توسط شهرداريها و دهياريها صرفاً در بانک ملي ايران و براي واريز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.

۲۳- در راستاي ماده «۳۹» قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض وصولي هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعايت مقررات ياد شده به حساب شهرداريها، دهياريها و وزارت کشور حسب مورد واريز گردد.

۲۴- ادارات کل امور مالياتي موظفند تا زمان راه اندازي نرم افزار توزيع عوارض در سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به تکميل اطلاعات جدول توزيع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پايان هر ماه اقدام نمايند.

بديهي است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهيم عوارض، موارد را از طريق دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده پيگيري نمايند.

 

محمدقاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.