شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران پس از بحث و تبادل نظر در زمينه پيشنويس دستورالعمل ضوابط انتخاب موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي با اكثريت آرا مقرر كرد هياتمديره مذاكرات خود را با نمايندگان بانك مركزي با تاكيد بر مخالفت شورايعالي با تهيه و انتشار فهرستي تحت اين عنوان ادامه دهد.
اين تصميم در حالي گرفته شده كه پيشنويس «ضوابط انتخاب موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي» از جنبه قانوني و حرفهاي مورد بررسي هياتمديره جامعه قرار گرفته است. براساس بررسيهاي انجامشده، اين ضوابط پيشنهادي برخلاف ماده ۱۴۴ اصلاحيه قانون تجارت است، زيرا حقوق قانوني سهامداران در انتخاب حسابرس و بازرس قانوني را سلبيا خدشهدار ميكند.
از سوي ديگر اين مصوبه، برخلاف ماده ۲ آييننامه تبصره ۴ «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» است كه بر مبناي آن انتخاب حسابرس و بازرس قانوني بايد از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي صورت پذيرد.
از اين رو، اين ضوابط مغاير با قوانين مادر و نيز آييننامههايي است كه در اين زمينه به تصويب هيات وزيران رسيده است. براين اساس، تعيين ضوابط براي انتخاب موسسات حسابرسي نخست با قانون تشكيل جامعه حسابداران رسمي و نيز آييننامه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي در تعارض است و ديگر اينكه فاقد پشتوانه حرفهاي كافي است. ضمن آنكه سابقهاي نيز در زمينه شيوه برخورد گزينشي در تجربه جهاني وجود ندارد.
به نظر هياتمديره جامعه حسابداران رسمي ايران اين شيوه گزينشي از يك سو دخالت در مالكيت و مديريت بانكها است كه مغاير با سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي است و در عمل مشكلات اساسي براي بانكها، موسسات اعتباري و سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد ميكند و از سوي ديگر انحصار در حسابرسي بانكها در تعدادي از موسسات حسابرسي به تبعيض و انكار توانمندي همگاني حسابداران رسمي ميانجامد.