ماده واحده – كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد،به عنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند.
تبصره ۱ – مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده‌اند بايد به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد.
تبصره ۲ – در كارگاههايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي‌نمايند، عرف كارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش‌بيني شده در فصل حل اختلافات قانون كار مي‌باشد.
تبصره ۴ – اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده و جايگزين لايحه قانوني تأمين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي‌صنعتي و توليدي مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانين مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۳ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۳۷۰.۱۲.۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
.