سنا – سازمان بورس و اوراق بهادار در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت برخی از اشخاص، موسسات و شرکت‌ها در بازار ارز خارجی (Forex)، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های اوراق بهادار و کالایی خارجی در کشورمان و تلاش آنها برای فریب مردم و جذب سرمایه‌ها و پس‌اندازهای آنان در فعالیت‌های به اصطلاح پربازده و به دنبال ناکامی شرکت‌های هرمی، اطلاعیه مهمی را صادر کرد.
این اطلاعیه بر اساس تصمیمات کارگروه مقابله با فعالیت‌های غیر قانونی در بازار ارز خارجی، بورس‌ها و فرابورس کشورهای دیگر متشکل از نمایندگان دادستان کل تهران، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. در این اطلاعیه آمده است: بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز، به ویژه صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌ها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (Forex)، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.
بنابراين ضمن هشدار به تمامی هموطنان مبنی بر خودداری از پرداخت هرگونه وجه و پرهیز از در اختیار قرار دادن حساب‌های بانکی و اندوخته‌های خود به این گونه موسسات و شرکت‌ها، تاکید می‌كند هیچ کارگزار خارجی در کشور ما به طور قانونی فعال نیست و هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجوز فعالیت در بازار ارز خارجی (Forex)، بورس‌های اوراق بهادار یا بورس‌های کالایی خارجی را ندارد و اتخاذ عناوین یاد شده برخلاف قانون و صرفا به انگیزه سودجویی و منفعت‌طلبی صرف است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: از این رو، ضرورت دارد کسانی که با فریب تبلیغات یا آموزش‌های جهت‌دار این‌گونه اشخاص، شرکت‌ها و موسسات وجوهی را به آنان پرداخت کرده‌اند برای پرهیز از فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، فورا به روابط خود با شرکت‌های فوق‌الذکر خاتمه داده و مبالغ پرداختی خود را بازپس گیرند.
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است، کسانی که راسا یا از طریق ثبت و تاسیس شرکت یا گشایش دفتر، آموزش و تبلیغات اینترنتی یا روزنامه‌ای یا به هر طریق دیگر و معرفی خود تحت عناوین فوق‌الذکر اقدامی به عمل آورند، تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد