نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمـل شناسایـی مشتریـان در خصوص مبارزه با پولشويی در بازار سرمایه

0 2,826

حسابداراپ

اين دستورالعمل در اجراي مادة ۴۳ آئین‌نامة اجرايی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۱/۹/۸۸ در ۱۶ ماده و ۸ تبصره تدوين و جهت پیشنهاد آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاريخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي و مادة یک آئین‌نامة اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

اشخاص تحت نظارت: بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و تسویة وجوه و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان دریافت نموده و تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کنند. ناشران اوراق بهادار در ارائۀ هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار برای مشتریان جزء اشخاص تحت نظارت محسوب می‌شوند.

پروندة اطلاعاتی: اطلاعات در مورد مشتری که هنگام شناسایی وی توسط اشخاص تحت نظارت جمع‌آوری يا تکميل می‌شود.

مقررات: تمامی مصوباتی است که توسط مراجع ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورا، سازمان و امثال آن در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و اشخاص تحت نظارت موظف به رعایت آنها هستند.

ماده ۲- اشخاص تحت نظارت بايد هنگام ارایة خدمات و عملیات مربوط به اوراق بهادار و کالا شامل موارد زیر نسبت به شناسایی اولیه و کامل مشتريان براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمايند:

الف)         اخذ کد مالکیت؛

ب‌)            زمانی که اشخاص تحت نظارت برای اولین بار اقدام به ارایة خدماتی از جمله دریافت سفارش خرید و فروش اوراق بهادار و کالا به هر میزان، انعقاد قرارداد مشاوره و سبدگردانی، دریافت سفارش صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌نمایند؛

ج‌)            دریافت هرگونه وجه، تضامین و سپرده.

ماده ۳- اشخاص تحت نظارت بايد شناسايي مشتريان را براساس فرم‌هاي ابلاغی توسط سازمان به شرح زیر انجام دهند:

الف) احراز هويت و شناسايی شخص حقيقی:

۱.             اخذ اصل مدرک شناسایی مشتری شامل شناسنامه و کارت ملی و در مورد اشخاص خارجی، گذرنامة معتبر یا کارت هویت یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مذکور؛

۲.             اخذ اطلاعات در مورد شغل، اقامتگاه، آدرس و کدپستی محل سکونت و کار؛

۳.             اخذ اطلاعات در مورد حساب‌های بانکی مورد استفادۀ مشتری؛

۴.             اخذ اطلاعات در مورد حجم فعالیت قبلی و فعلی مشتری در حوزة مربوطه؛

۵.             اخذ اطلاعات در مورد هدف از انجام خدمات و عملیات مربوط به اوراق بهادار و کالا.

ب) اشخاص حقوقی:

۱.             اخذ اطلاعات در خصوص شناسة ملی، اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز و در مورد اشخاص خارجی، مدرک تأسیس و ثبت شخص حقوقی که به تأیید سفارتخانه یا کنسولگری ایران در محل ثبت آن شخص حقوقی رسیده است، شمارة اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی، فهرست سهامداران عمدة بالای ۵ درصد و اسامی مدیران شخص حقوقی خارجی؛

۲.             اخذ اطلاعات سهامداران، مالکان یا شرکای بالای ده درصد. در صورتی که سهامداران یا شرکای بالای ده درصد شخص حقوقی باشند ترکیب سهامداری آنها باید به همان ترتیب ذکر شود تا ذینفع واقعی مشخص شود؛

۳.             اخذ اطلاعات در خصوص مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی و کدپستی اقامتگاه قانونی آنان؛

۴.             اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مجاز مبنی بر ارایة آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی و تعهد در خصوص اطلاع‌رسانی فوری هر نوع تغییر در موارد مذکور؛

۵.             اخذ اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت؛

۶.             اخذ اطلاعات در مورد حجم فعالیت قبلی و فعلی در حوزة مربوطه؛

۷.             اخذ اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مذکور.

تبصرة ۱:   اشخاص تحت نظارت باید از صحت آدرس اعلامی مشتری به طرق مقتضی و مستند از جمله اخذ سند مالکیت محل سکونت یا محل فعالیت، اجاره‌نامه، قبوض مربوط به خدمات عمومی شهری مانند قبض آب، برق و یا تلفن اطمینان حاصل نمایند.

تبصرة ۲:   اشخاص تحت نظارت باید حسب مورد، مدارک موضوع این ماده را از پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده اطمینان حاصل نمایند.

تبصرة ۳:   سازمان با هماهنگی‌ مراجع ذیربط امکان تطبیق اطلاعات اخذ شده با مراجع مذکور را فراهم می‌آورد.

پندار سیستم

تبصرة ۴:   اشخاص تحت نظارت باید اطلاعات موضوع این ماده را در پروندة اطلاعاتی مشتری نگهداری نمایند.

تبصرة ۵:   در صورتی که نمایندة قانونی، قضایی یا قراردادی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات و عملیات مربوط به اوراق بهادار و کالا از اشخاص تحت نظارت باشد لازم است اشخاص تحت نظارت نسبت به شناسایی اولیة نماینده نیز براساس بندهای ۱ و ۲ قسمت “الف” و بندهای ۱ و ۷ قسمت “ب” این ماده و مستندسازی مدارک وی مطابق با مفاد این مقررات اقدام نمایند. مستندسازی باید به گونه‌ای باشد که امکان شناسایی کامل نماینده و ذینفع واقعی در هر زمان فراهم شود.

ماده ۴- ارایة خدمات توسط اشخاص تحت نظارت، تحت هر عنوان، در شرایط زیر ممنوع می‌باشد:

الف)         در صورتی که مشتری از ارایة اطلاعات و مدارک موضوع این دستورالعمل خودداری نماید؛

ب‌)            در صورتی که اشخاص تحت نظارت احراز نمایند که اطلاعات ارایه شده توسط مشتری خلاف واقع است؛

ج‌)            در صورتی که بنا به اعلام مراجع ذیصلاح اطلاعات ارایه شده توسط مشتری خلاف واقع باشد.

د)        در صورتی که مشتری پس از شناسایی، خدمات پایه را به نفع شخص دیگری استفاده نماید که مطابق مقررات این دستورالعمل شناسائی نشده است.

ماده ۵- اشخاص تحت نظارت ارایه دهندة خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف)         در زمانی که براساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت مشتری تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است؛

ب)            در صورتی که شخص تحت نظارت براساس شواهد و قرائن احتمال دهد مشتری در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته‌ است؛

ج)            در مواقعی که در مورد صحت اطلاعات قبلی به دست آمده، ابهام وجود دارد.

ماده ۶- مشتریان موظفند هرگونه تغییر ایجاد شده در اطلاعات موضوع مادة ۳ این دستورالعمل را در اسرع وقت به اشخاص تحت نظارت اعلام نمایند. اشخاص تحت نظارت باید قبل از به روز نمودن تغییرات ایجاد شده مطابق تبصرة یک مادة ۳ نسبت به صحت اطلاعات ارایه شده اطمینان حاصل نمایند.

تبصره:      ضوابط و معيارهای نظارت مستمر با توجه به نوع مشتری (حقيقی و حقوقی)، نوع اقامت (داخلی و خارجی) و ماهيت و موضوع خدمات و عملیات مربوط به اوراق بهادار و کالا توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۷- در صورتی که اشخاص تحت نظارت نسبت به ذینفع واقعی معاملات مشتریان شناسایی شده مظنون شوند باید مشخصات مشتری مذکور و ذینفع احتمالی را به سازمان گزارش دهند.

تبصره:      منظور از ذینفع واقعی، شخص حقیقی مالک مشتری حقوقی یا شخصی است که نماینده یا وکیل به نیابت از وی معامله می‌کند.

ماده ۸- در صورت اعلام سازمان مبنی بر کفایت شناسایی مشتریان توسط هر یک از اشخاص مشمول دارای نظام مبارزه با پولشویی، اشخاص تحت نظارت می‌توانند برای شناسایی مشتری به تأیید اشخاص مذکور اتکا نمایند.

تبصره:      تفويض وظيفة شناسايی به هر یک از اشخاص مشمول، رافع مسئوليت شخص تحت نظارت نخواهد بود.

ماده ۹- اشخاص تحت نظارت موظفند به منظور ارتباط با واحد مبارزه با پولشویی سازمان جهت دریافت و ارسال گزارش‌ها، بررسی استعلام‌ها و سایر موضوعات مرتبط با پولشویی نسبت به ایجاد واحد یا معرفی نماینده اقدام نمایند.

ماده ۱۰- اشخاص تحت نظارت، مکلف به استقرار سيستم‌های کنترل داخلی در راستای اجرای سياست‌های مبارزه با پولشويی مطابق با مقررات می‌باشند.

ماده ۱۱- اشخاص تحت نظارت مکلفند رویه‌های کارآمدی را جهت شناسایی مشتریان براساس مقررات اتخاذ و به طور مستمر کنترل و در صورت نیاز بازبینی نمایند.

ماده ۱۲- اشخاص تحت نظارت باید سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان را ایجاد نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که اطلاعات مزبور در این سیستم گردآوری و پردازش شده و حسب درخواست، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.

ماده ۱۳- اشخاص تحت نظارت باید برنامه‌های آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی مشتریان برای کارکنان خود تدارک بینند. این برنامة آموزشی که حداقل شامل موارد زیر است، باید به گونه‌ای طراحی شود که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت، اهمیت و نحوة اجرای سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی مشتریان دست یابند:

الف)         سیاست‌های مربوط به پذیرش مشتری جدید و اسناد اطلاعات مورد نیاز؛

ب‌)            نحوة جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سابقة مشتری؛

ج‌)            نحوة اعمال سیاست‌های مربوط به شناسایی کامل مشتری؛

د‌)             نحوة بازبینی اسناد و مدارک و بروزرسانی آن.

ماده ۱۴- اشخاص تحت نظارت باید رویه‌های شناسایی مشتری را براساس ضوابط این دستورالعمل، مستند و به کارکنان خود ابلاغ نمایند و به صورت قابل اتکایی از اجرای آن اطمینان حاصل کنند.

ماده ۱۵- سازمان بر اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند. به همین منظور اشخاص تحت نظارت مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را در راستای اجرای این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۱۶- کلیة ضوابط و بخش‌نامه‌های ابلاغی از سوی سازمان بورس در خصوص شناسایی مشتریان، جزء لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.