- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دادنامه ۲۹ – ۳۰مورخ ۸۶/۱/۲۶ ( ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی )

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱- شرکت الکتریک ایران – رشت ۲- آقای جهانگیر رحیم‎پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی [1] «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‎باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‎بینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید.

متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‎الذکر سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‎گردد، اقدام نمی‎نماید.

بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند،

 ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تأدیه نماید. همچنین وفق ماده ۳۹ قانون [1] مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‎رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‎نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است.

 ۲- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی می‎باشد. در نتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است.

این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‎نماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه‎ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه‎ای در آن مراعات گردد.

هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأی مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار [2]مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد