دادنامه ۲۹ – ۳۰مورخ ۸۶/۱/۲۶ ( ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی )

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱- شرکت الکتریک ایران – رشت ۲- آقای جهانگیر رحیم‎پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‎باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‎بینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید.

متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‎الذکر سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‎گردد، اقدام نمی‎نماید.

بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند،

 ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تأدیه نماید. همچنین وفق ماده ۳۹ قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‎رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‎نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است.

 ۲- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی می‎باشد. در نتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است.

این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‎نماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه‎ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه‎ای در آن مراعات گردد.

هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأی مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد