تقويت سيستم مالياتي به جاي ثبات دستمزد براي کنترل تورم
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به تاثيرات منفي ثابت نگه داشتن دستمزد کارگران،گفت:
راهکار کنترل تورم دريافت ماليات از افراد مرفه جامعه و ثبات قدرت خريد اين گروه است نه کاهش قدرت خريد قشر آسيب پذير کارگر.
به گزارش رسانه مالياتي ايران،مهدي تقوي اظهار داشت:
در حالي که ثابت نگه داشتن دستمزدها،قدرت خريد کارگران را افزايش مي هد ولي از سوي ديگر افزايش حقوق و دستمزد همزمان با تورم باعث افزايش تورم مي شود.
وي با اشاره به اينکه افزايش حقوق باعث افزايش هزينه توليد مي شود،عنوان کرد:
بايد اولويت ها را تعيين و مزايا و معايب ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد بررسي شود تا حداقل آثار منفي را بجاي بگذارد.
اين اقتصاددان در ادامه تصريح کرد:
بايد بين فقير شدن عده اي از مردم براي کنترل تورم و يا افزايش تورم و حفظ قدرت خريد مردم انتخاب کرد. نفت صرف تقويت زيرساخت ها شود.
تقوي پيشنهاد کرد:
درآمد حاصل از نفت بجاي هزينه هاي جاري و افزايش سالانه حقوق ها صرف سرمايه گذاري در زمينه آماده سازي زيرساخت هاي اجتماعي،ايجاد اشتغال،بهداشت و درمان،آموزش و مهارت شود.
وي عنوان کرد:
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي،اجتماعي،به معناي افزايش توليد،کاهش نرخ بيکاري و رونق اقتصادي است؛در حالي که اگر منابع کشور صرف هزينه هاي جاري و افزايش درآمد شود و به ازاي آن توليد کالا و خدمتي صورت نگيرد تورم ايجاد مي شود.
اين کارشناس اقتصادي بيان داشت:
اکنون بار تکفل در اقتصاد افزايش يافته و يک نفر تحت فشار بوده و بايد جوابگوي يک خانواده باشد و دولت بايد براي حل اين مشکل چاره اي بينديشد. براي کنترل تورم، سيستم مالياتي تقويت شود.
تقوي با اشاره بر کالاهاي لوکس مورد استفاده در جامعه،افزود:
سيستم مالياتي را بايد تقويت کرد و از افراد مرفه جامعه ماليات بيشتري دريافت شود تا به دنبال افزايش قدرت خريد اين گروه،تورم افزايش نيابد و نبايد با ثابت نگه داشتن دستمزد کارگران و اقشار کم درآمد قدرت خريد اين طيف را کاهش داد.
وي درخصوص دادن بن کالا به کارگران بجاي افزايش حقوق و دستمزد،اظهار داشت:
اين روش نيز مانند دادن پول به کارگران است،که حق انتخاب را از کارگر گرفته و تورم را نيز کنترل نمي کند.
اين کارشناس با اشاره به قانون مطلوبيت در اقتصاد عنوان کرد:
انتخاب کالا است که به مصرف کننده مطلوبيت مي دهد،کارگران اگر وجه نقد دريافت کنند مطمئنا براساس مطلوبيت شان مصرف خواهند کرد.تقوي با اشاره به يارانه هاي دهه ۱۹۷۰ انگلستان و رفاه قشر کارگر همراه با آموزش و درمان رايگان،بيان داشت:
رفاه بيش از حد نيز باعث کاهش بهره وري شده و انگيزه تلاش کارگران را از بين مي برد. وي با بيان اينکه براي جلوگيري از اشکال در توليد سهم صنعت از يارانه ها هرچه زودتر پرداخت شود،اظهار داشت:
با توجه به اينکه افزايش هزينه کارگاه هاي توليدي در هدفمندي يارانه ها باعث رکود تورمي شده و بيشترين آسيب متوجه کارگران است بنابراين در هدفمندي يارانه ها بايد توليد را تقويت کرده و هزينه ها کاهش يابد. اين کارشناس درخصوص تاثير سهام عدالت در رفاه کارگران،اظهار داشت:
سهام عدالت علاوه بر کارگران به ساير اقشار جامعه نيز پرداخت شده است ولي سود آن در سال براي هر نفر حدود ۴۰ هزار تومان بوده است که تاثير چنداني نداشته و از اين ميزان قيمت سهام نيز کاسته مي شود مگر اينکه شرکت هاي با سود کلان در سبد سهام قرار گرفته و ميزان آن را افزايش دهند که در آن صورت سود پرداختي قابل توجه بوده و تاثيرگذار است.اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان کرد:
ثبات دستمزدها در عين کاهش قدرت خريد کارگران باعث کاهش انگيزه و بهره وري در آنان مي شود.
