با تصويب آيين نامه اجرايي ماليات نقل و انتقال انواع خودرو قانونمند مي شود.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، چندي پيش وزيران عضو کميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور به استناد ماده ۴۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ياد شده -که بر اساس آن ماليات نقل و انتقال انواع خودرو تعيين مي شود- را تصويب کرده اند که در گزارش حاضر به بررسي جزئيات اين آيين نامه مي پردازيم.

 در اين آيين نامه توليدکنندگان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون، ارايه دهندگان خدمات شامل اشخاص حقيقي و حقوقي، ارايه دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون مي شود.

 بر اين اساس، منظور از ارزش گمرکي در اين آيين نامه جمع قيمت خريد کالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه است و حقوق ورودي به مجموع چهار درصد ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيات وزيران تعيين و در قالب يک نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادارت و واردات درج مي شود، اطلاق خواهد شد.

 بر اساس آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مودي نيز توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارايه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل مي شود.

بر اين اساس، همه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگي هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفندتا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفکيک نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند.

مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ ياد شده توليد يا وارد مي شوند حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي باشد. همچنين در اجراي بند ج ماده ۴۷ قانون ، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود، موظفند ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب هاي صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب هاي ياد شده با رعايت مقررات ماده ۲۱ قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز کنند.

 نصب برچسب مشخصات کامل خودرو بر اساس تصميم وزيران عضو کميسيون اقتصاد نيروي انتظامي (ادارات راهنمايي و رانندگي) ، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و همه نمايندگي هاي رسمي شرکت هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم موديان، مشخصات کامل وسائط نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج کنند.

بر اساس اين مصوبه ، عدم درج هر يک از موارد ياد شده در بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» تبصره يک ماده ۴۲ قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقال انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

 همچنين ادارات امور مالياتي ذي ربط تخلف دفاتر اسناد رسمي از مقررات موضوع ماده ۴۲ قانون را براي انجام اقدامات قانوني به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش مي کنند. در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده ۴۲ قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نشده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان ۲ درصد در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تاخير مي باشند.

جريمه ياد شده غير قابل بخشش است. در اجراي تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالت نامه هاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسب به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره يک ماده ۴۲ قانون اقدام کنند. در غير اينصورت مشمول مواد چهار و پنج اين آيين نامه خواهند شد.

 همچنين تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

طبق اين گزارش؛ ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي باشد. ليکن در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال ، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول شده از محل وصولي هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره چهار ماده ۴۲ قانون، قابل استرداد خواهد بود.

 البته استرداد ماليات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره هفت ماده ۴۳ قانون، با تاييد دستگاه دولتي مربوط مبني بر عدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذي ربط صورت مي پذيرد.

 بر اين اساس سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستور العمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روش هاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام کند.

تکاليف اشخاص ثالث بر اساس نظر کميسيون اقتصاد، گمرک موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها را به تفکيک نوع و مدل به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند. همچنين نيروي انتظامي (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردکنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شرکت هاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالياتي ذيربط را اخذ و نسبت به ثبت و انتقال در سوابق اقدام کند.

 بر اساس اين گزارش؛ ايراني هايي که به خارج از کشور عزيمت مي کنند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون، موظفند وجود موضوع ماده ۴۵ قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارايه کنند. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) هر سه سال يک بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور ، موضوع ماده ۴۵ قانون را با توجه به نرخ تورم به هيات وزيران براي تصويب ارايه کند.

 بر اساس اين آيين نامه، نيروي انتظامي موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي کشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات کل امور مالياتي ذيربط ارسال کند. بر اساس آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده ، اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده ۴۲ قانون حسب درخواست مودي و پس از رسيدگي ماموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مسترد خواهد شد.

 همچنين وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين، موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴۳ قانون، توسط شهرداري محل انجام مي گيرد و عوارض ياد شده حسب مورد به حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي شود. البته عوارض شماره گذاري موضوع بند «ج» ماده ۴۳ توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره ياد شده توزيع و هزينه شود.

ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۵ قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي شود، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدي آن است.

بر اين اساس ماليات و عوارض موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده ۴۳ قانون، مشمول حکم ماده ۱۷ قانون و تبصره هاي آن نمي باشد و ماليات و عوارض پرداختي ياد شده به عنوان اعتبار مالياتي موديان قابل احتساب نخواهد بود. بر اساس اين گزارش، همه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است،

 طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذيربط وصول و به حساب هاي مفتوحه واريز شود. بر اين اساس به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي لازم، ماموران ادارات امور مالياتي ذيربط مي توانند به دفاتر اسناد رسمي و موديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسيدگي کند.

 اشخاص ياد شده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستي مي باشند. در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز ، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

چنانچه در رسيدگي ياد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد. همچنين تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده ۴۳ قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو مي باشد.

 معافيت مالياتي خودروهاي پلاک سياسي بر اساس آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده ، در اجراي ماده ۴۷ قانون، موديان موضوع بند «الف» ماده ۴۳ قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر مي کنند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز کنند و عدم پرداخت عوارض ياد شده در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل ۲ درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود.

پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده ۲۱ قانون) موجب جريمه اي معادل ۲ درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود. همچنين ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع ماده ۴۲ و ۴۳ قانون، حسب مورد کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.

در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که از ارزش مندرج در آن واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.

بر اساس اين آيين نامه تمام خودروهايي که با پلاک هاي دولتي، شخصي و عمومي شماره گذاري شده اند،در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند «ج» ماده ۴۳ قانون نخواهد بود. همچنين خودروهاي سفارتخانه ها، کنسولگري ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مامورين آنها، سازمان هاي بين المللي و کارشناسان خارجي مامور از طرف آنها که از پلاک هاي خاص استفاده مي کنند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري موضوع بند «ج» ماده ۴۳ قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره گذاري خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور مي شود، بر اساس تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود. اين مصوبه پس از تاييد رييس جمهور محترم ، از سوي «محمد رضا رحيمي» معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.