استاندارد حسابرسي ۵۰۱ شواهد حسابرسي – اقلام خاص
هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهايي علاوه‌بر آنچه در متن استاندارد شواهد حسابرسي آمده است، درباره برخي از اقلام خاص صورتهاي مالي و ساير موارد افشا می‌باشد.
(لازم‌الاجرا براي حسابرسي صورتهاي مالي که دوره مالي آن از اول فروردين ۱۳۸۵ و پس از آن شروع مي‌شود)
فهرست
| بند | |
| کليات | ۲ – ۱ |
| نظارت بر شمارش موجودي مواد و کالا | ۱۷ – ۳ |
| تأييديه بدهكاران – جایگزین شده با استاندارد ۵۰۵ | ۱۸ |
| پرس و جو درباره دعاوي حقوقي وادعاها | ۲۵ – ۱۹ |
| ارزشيابي و افشاي سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۲۹ – ۲۶ |
| اطلاعات قسمتها | ۳۳ – ۳۰ |
| تاريخ اجرا | ۳۴ |
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي ۲۰۰ ” هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي ” مطالعه شود .
كليـات
۱ – هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهايي علاوه‌بر آنچه در متن استاندارد شواهد حسابرسي آمده است، درباره برخي از اقلام خاص صورتهاي مالي و ساير موارد افشا می‌باشد.
۲ – بكارگيري اين استانداردها و راهنماييها، حسابرس را در كسب شواهد حسابرسي درباره برخي از اقلام خاص مندرج در صورتهاي مالي و ساير موارد افشا در صورتهاي مزبور ياري مي‌رساند.
نظارت بر شمارش موجودي مواد و کالا
۳ – مديريت عموما روشهايي را براي شمارش(حداقل سالي يكبار) موجودي مواد وكالا، که از این پس موجودیها نامیده می‌شود، برقرار مي‌كند تا مبنايي براي تهيه صورتهاي مالي يا تعیین قابليت اعتماد سيستم ثبت دايمي موجوديها بدست آورد.
۴ – در مواردي كه موجوديها از لحاظ صورتهاي مالي با اهميت است، حسابرس بايد از طريق نظارت بر شمارش موجوديها شواهد حسابرسی كافي و مناسب را درباره وجود و وضعيت آنها بدست آورد، مگر آن كه چنين كاري عملي نباشد. چنين نظارتي حسابرس را قادر مي‌سازد تا موجوديها را وارسي كند، رعايت دستورالعملهاي مديريت را درباره ثبت و كنترل نتايج شمارش موجوديها مشاهده نماید و شواهدي را درباره قابليت اعتماد روشهاي مديريت بدست آورد.
۵ – چنانچه حسابرس به دليل شرايط پيش‌بيني نشده نتواند بر شمارش موجوديها در تاريخ تعيين شده نظارت كند بايد برخي از موجوديها را در تاريخي ديگر شمارش يا برشمارش آنها نظارت نمايد و در صورت لزوم، معاملات بين اين دو تاريخ را آزمون كند.
۶ – در موارد استثنايي، چنانچه نظارت بر شمارش موجوديها به دليل عواملي چون ماهيت و محل استقرار موجوديها عملي نباشد، حسابرس بايد به منظور پیشگیری از ایجاد محدودیت در دامنه رسیدگی، امكان كسب شواهد حسابرسی كافي و مناسب مربوط به وجود و وضعيت موجوديها را از راههاي ديگر ارزيابي كند. براي مثال، مستندات فروش يا مصرف بعدي موجوديهايي كه پيش از تاريخ شمارش تحصيل شده ممكن است شواهد حسابرسي كافي و مناسب را فراهم كند.
۷ – حسابرس در برنامه‌ريزي براي نظارت بر شمارش موجوديها يا اجراي ساير روشهاي حسابرسي بايد موارد زير را در نظر گيرد:
- · ماهيت سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي موجوديها.
- · خطرهاي ذاتي، كنترل و عدم كشف و اهميت مربوط به موجوديها.
- · پيش‌بيني برقراري روشهاي كافي و صدور دستورالعملهاي مناسب براي شمارش موجوديها.
- · زمان‌بندي شمارش موجوديها.
- · محل استقرار موجوديها.
- · ضرورت استفاده از كارشناس.
۸ – در مواردي كه قرار است مقدار موجوديها از طريق شمارش تعيين شود و حسابرس در زمان شمارش آنها حضور مي‌يابد، يا در مواردي كه واحد مورد رسيدگي از سيستم ثبت دايمي موجوديها استفاده مي‌كند و حسابرس يك يا چند بار در طول سال در زمان شمارش موجوديها حضور يافته است، حسابرس معمولا براجراي روشهاي شمارش موجوديها نظارت و برخي از موجوديها را به طور آزمايشي شمارش می‌كند.
۹ – چنانچه واحد مورد رسيدگي روشهايي را براي براورد مقادير موجوديها، مانند براورد توده‌ای از مواد معدنی، بكار مي‌گيرد، حسابرس لازم است از منطقي بودن آن روشها اطمينان يابد.
۱۰ – در مواردي كه موجوديها در چند محل نگهداري مي‌شود، حسابرس با توجه به اهميت موجوديها و براورد خطرهاي ذاتي و كنترل مربوط به هر محل نگهداري، ضرورت حضور و نظارت در محل (هاي) مناسب را تعيين مي‌كند.
۱۱ – حسابرس دستورالعملهاي مديريت را از لحاظ موارد زير بررسي می‌كند:
الف- بكارگيري روشهاي كنترل؛ براي مثال، جمع‌آوري برگهاي شمارش موجوديها، مشخص كردن وضعيت برگهاي شمارش استفاده نشده و روشهاي شمارش اول و دوم موجوديها.
ب – تشخيص دقيق درجه تكميل كالاهاي در جريان ساخت، موجوديهاي كم گردش، ناباب يا معيوب و موجوديهاي متعلق به اشخاص ثالث؛ مثلا، كالاي اماني.
پ – پیش‌بینی تدابير لازم درباره نقل و انتقال موجوديها بين انبارها و دريافت و صدور مواد و كالا پيش از تاريخ شمارش، حين شمارش و پس از آن.
۱۲ – حسابرس به منظور كسب اطمينان از اجراي كافي و مناسب دستورالعمل مديريت توسط كاركنان، برشمارش موجوديها نظارت مي‌كند و شمارشهاي آزمايشي را انجام مي‌دهد. حسابرس در انجام شمارشهاي آزمايشي خود با رديابي تعدادي از اقلام انتخابي از بين سوابق شمارش موجوديها به عين موجوديها و رديابي تعدادي از اقلام موجودیها به سوابق شمارش آنها، هم كامل بودن سوابق شمارش موجوديها و هم صحت آنها را آزمون مي‌كند. حسابرس درباره مدتي كه سوابق شمارش موجوديها بايد براي انجام آزمونها و مقايسه‌هاي بعدي نگهداري شود، تصميم مي‌گيرد.
۱۳ – حسابرس همچنين اجراي روشهاي آزمون انقطاع زماني را مورد توجه قرار می‌دهد (شامل گرداوري شواهد مربوط به نقل و انتقال موجوديها پيش از شمارش، در طول شمارش و پس از آن، به گونه‌اي كه امكان رسيدگي بعدي به آنها فراهم شود).
۱۴ – شمارش موجوديها ممكن است بنا به دلايلي در تاريخي غير از پايان دوره مالي انجام شود. چنين مواردي معمولا تنها در شرايطي براي مقاصد حسابرسي كفايت دارد كه خطر كنترل در سطح پايين يا متوسط براورد شده باشد. حسابرس با اجراي روشهاي مناسب، از درستي ثبت تغييرات موجوديها در فاصله زماني بين تاريخ شمارش و تاريخ پايان دوره مالي، اطمينان می‌يابد.
۱۵ – در مواردي كه واحد مورد رسيدگي از سيستم ثبت دايمي استفاده و از طريق آن، مانده موجوديهاي پايان دوره را تعيين مي‌كند، حسابرس لازم است با اجراي روشهاي بیشتر، موجه بودن دلايل هرگونه مغايرت عمده بين موجودي عيني و مانده اين موجوديها طبق سوابق ثبت دايمي را ارزيابي و از اصلاح سوابق مزبور اطمينان پيدا كند.
۱۶ – حسابرس ليست نهايي موجوديها را آزمون مي‌كند تا از انعكاس صحيح موجوديهاي شمارش شده اطمينان يابد.
۱۷ – در مواردي كه موجوديها نزد اشخاص ثالث نگهداري و كنترل مي‌شود، حسابرس معمولا از شخص ثالث درباره مقادير و وضعيت موجوديهاي مزبور تأييديه مستقيم دريافت مي‌كند. بسته به اهميت اين گونه موجوديها، حسابرس موارد زير را نيز مدنظر قرار مي‌دهد:
- · درستكاري و استقلال اشخاص ثالث.
- · نظارت بر شمارش موجوديهاي اماني نزد اشخاص ثالث يا برنامه‌ريزي براي نظارت بر شمارش آنها توسط حسابرس ديگر.
- · دريافت گزارش از حسابرسان اشخاص ثالث درباره كفايت و كارايي سيستمهاي حسابداري وكنترل داخلي آنان به منظور اطمينان يافتن از شمارش صحيح و حفاظت كافي از موجوديهاي اماني.
- · وارسي مستندات مربوط به كالاي اماني؛ مثلا، رسيدهاي انبار يا دريافت تأييديه از اشخاص ثالث در مواردي كه موجوديهاي مزبور نزد آنان به وثيقه گذارده شده است.
تأييديه بدهكاران
۱۸ – استاندارد ۵۰۵، جايگزين این قسمت شده است.
پرس و جو درباره دعاوي حقوقي وادعاها
۱۹ – دعاوي حقوقي و ادعاهايي كه واحد مورد رسيدگي درگير آن مي‌شود ممكن است آثار با اهميتي برصورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي داشته باشد و از این رو، ممكن است مستلزم افشا و يا تامين ذخيره در صورتهاي مالي باشد.
۲۰ – حسابرس به منظور آگاهي از وجود دعاوي حقوقي و ادعاهايي كه ممكن است آثار با اهميتي بر صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي داشته باشد بايد روشهايي را اجرا كند. برخي از اين روشها شامل موارد زير است:
- · پرس و جو از مديريت، شامل دريافت تأييديه از مديریت.
- · بررسی صورتجلسات هيئت مديره و مكاتبات با وكيل حقوقي واحد مورد رسيدگي.
- · رسيدگي به حساب هزينه‌هاي حقوقي.
- · استفاده از اطلاعات كسب شده درباره فعاليت واحد مورد رسيدگي، شامل اطلاعات بدست آمده از مذاكره با دايره حقوقي‌آن.
۲۱ – حسابرس در مواردي كه دعاوي حقوقي يا ادعاهاي شناسايي شده وجود دارد يا بر اين باور است كه مي‌تواند وجود داشته باشد بايد مستقيما با وکيل حقوقي واحد مورد رسيدگي مكاتبه كند. چنين مکاتبه‌اي به حسابرس كمك مي‌كند تا شواهد حسابرسی كافي و مناسب را درباره آگاهي مديريت از وجود دعاوي حقوقي و ادعاهاي بالقوه با اهميت و قابل اعتماد بودن براورد مديريت از آثار مالي آنها، شامل هزينه‌هاي مربوط، بدست آورد.
۲۲ – در نامه‌‌اي كه بايد توسط مديريت واحد مورد رسيدگي تهيه و توسط حسابرس ارسال شود، بايد از وکيل حقوقي واحد مورد رسيدگي خواسته شود پاسخ را مستقيما براي حسابرس بفرستد. چنانچه احتمال رود وکيل حقوقي به پرسشهاي كلي پاسخ نخواهد داد، نامه مزبور معمولا بايد حاوي موارد زير باشد:
- · فهرست دعاوي حقوقي وادعاهـاي شناسايي شده و آخرین وضعیت هریک.
- · ارزيابي مديريت از نتيجه دعاوي حقوقي و ادعاها و براوردي از آثار مالي آنها، شامل مخارج مرتبط.
- · درخواست از وکيل حقوقي براي ارائه نظر در مورد منطقي بودن ارزيابيهاي مديريت و در صورت تشخيص نقص يا نارسايي در آن فهرست، ارائه اطلاعات تکميلي.
۲۳ – حسابرس، وضعيت مسايل حقوقي واحد مورد رسيدگي را تا تاريخ گزارش خود ارزيابي مي‌كند. در برخي موارد، حسابرس ممكن است بهنگام كردن اطلاعات خود را از طريق وکيل حقوقي واحد مورد رسيدگي، ضروري تشخيص دهد.
۲۴ – در برخي شرايط مانند موارد پيچيده يا وجود اختلاف‌نظر بين مديريت واحد مورد رسيدگي و وکيل حقوقي، حسابرس ممكن است ناگزير از مذاكره حضوري با وکيل حقوقي درباره‌نتايج احتمالي دعاوي حقوقي و ادعاها باشد. اين گونه مذاکرات بايد با اجازه مديريت واحد مورد رسيدگي و ترجيحا با حضور نماينده مديريت انجام شود.
۲۵ – چنانچه مديريت از مكاتبه و مذاکره حسابرس با وکيل حقوقي واحد مورد رسيدگي جلوگيري كند، اين موضوع به منزله محدوديت در دامنه رسيدگي خواهد بود و معمولا بايد به ارائه نظر مشروط يا عدم اظهارنظر منجر شود. چنانچه وکيل حقوقي از ارائه پاسخ مناسب خودداري ورزد و حسابرس نيز نتواند با اجراي ساير روشهاي حسابرسي، شواهد حسابرسی كافي و مناسب را بدست آورد، لازم است نسبت به لزوم تلقي اين موضوع به عنوان محدوديت در دامنه رسيدگي كه به ارائه نظر مشروط يا عدم اظهارنظر مي‌انجامد، تصميم‌گيري كند.
ارزشيابي و افشاي سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت
۲۶ – حسابرس در مواردي كه مبلغ سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت از لحاظ صورتهاي مالي با اهميت است بايد شواهد حسابرسی كافي و مناسب را درباره ارزشيابي و افشاي آنها بدست آورد.
۲۷ – روشهاي حسابرسي سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت معمولا شامل ارزيابي شواهد مربوط به توانايي واحد مورد رسيدگي در حفظ و نگهداري سرمايه‌گذاريهاي مزبور در بلند مدت، مذاكره با مديريت در مورد قصد واحد مورد رسيدگي براي نگهداري آنها و دريافت تأييديه مديریت دراين باره است.
۲۸ – ساير روشهاي حسابرسي معمولا شامل مطالعه و بررسي صورتهاي مالي مربوط و اطلاعات ديگري چون قيمتهاي بازار (بورس) كه نشانه‌اي از ارزش آنها را بدست مي‌دهد و مقايسه اين‌گونه ارزشها، تا تاريخ گزارش حسابرس، با مبالغ دفتري سرمايه‌گذاريهاست.
۲۹ – اگر اين‌گونه ارزشها از مبالغ دفتري سرمايهگذاريها كمتر باشد، حسابرس‌‌ضرورت كاهش ارزش آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد. چنانچه نسبت به بازيافت مبلغ دفتري سرمايهگذاريها ترديدي وجود داشته باشد، حسابرس لازم است مشخص كند كه تعديل و يا افشاي لازم صورت گرفته است يا خير.
اطلاعات قسمتها
۳۰ – در مواردی که اطلاعات قسمتها از لحاظ صورتهای مالی با اهمیت است، حسابرس باید شواهد حسابرسي کافی و مناسب را در رابطه با افشای اطلاعات طبق استانداردهای حسابداری کسب کند.
۳۱ – حسابرس اطلاعات قسمتها را نسبت به کلیت صورتهای مالی ارزیابی می‌کند و معمولا ملزم به بکارگیری روشهای حسابرسی لازم برای اظهارنظر نسبت به اطلاعات قسمتها به‌طور جداگانه نمي‌باشد. به هرحال، مفهوم اهمیت هم دربرگیرنده عوامل کمی و هم عوامل کیفی است و این موضوع در روشهای حسابرس نيز درنظر گرفته می‌شود.
۳۲ – روشهای حسابرسی مربوط به اطلاعات قسمتها معمولا شامل روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای حسابرسی متناسب با شرایط موجود است.
۳۳ – حسابرس درباره روشهای استفاده شده برای تعیین اطلاعات قسمتها با مدیریت مذاکره می‌کند واین موضوع که آیا این روشها به افشای اطلاعات طبق استانداردهای حسابداری منجر می‌شود یا خیر را ارزيابي مي‌کند، ضمن این‌که بکارگیری این روشها را آزمون می‌کند. حسابرس، فروش، انتقالات و هزینه‌های بین قسمتها، حذف مبالغ درون قسمتی، مقایسه ارقام واقعی با بودجه‌ها و سایر نتایج مورد انتظار (برای نمونه، درصد سود عملیاتی نسبت به فروش)، و تخصیص داراییها و مخارج بین قسمتها شامل ثبات رویه نسبت به دوره‌های گذشته و کفایت افشا در رابطه با تفاوت رویه‌ها با دوره‌های گذشته را ارزیابی می‌کند.
تاريخ اجرا
۳۴ – اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي که دوره مالي آن از اول فروردين ۱۳۸۵ و پس از آن شروع شود، لازم‌الاجراست.
