حسابان وب

مقررات مالياتي مغاير با قانون

6 1,553
آکادمی محسن قاسمی

قانون مالیاتهای مستقیم دارای ۲۷۳ ماده است اما به دلایل متعدد از جمله ابهام در قانون، تفاسیر متعدد ممیزان و مؤدیان از قانون، قدیمی بودن قانون و ایجاد فعالیتهای خاص باعث شده که سازمان امور مالیاتی نزدیک به ۲۰۰۰ بخشنامه مالیاتی و نظریات دفتر فنی و آراء شورایعالی مالیاتی صادر کرده است. که این بخشنامه ها در موارد متعددی با شکایات اشخاص به دیوان عدالت اداری باطل شده است.


بخشنامه های مالیاتی باعث چالش، فساد و تبعیض مالیاتی به شرح  زیر شده است:
–       صدور بخشنامه های متعدد بر اساس تفسیر قانون است که مغایر با اصل ۷۳  قانون اساسی است چرا که وظیفه تفسير قوانین با  مجلس شورای اسلامی است.

–           بخشنامه های مالیاتی ابزاری شده برای دلالان مالیاتی ، به طوریکه در موارد متعددي  ارقام مندرج در برگ قطعي  مالیاتی با برگ تشخیص مالیاتی دارای تفاوت فاحشی است و تا به حال به علت عدم بررسی نظارتي یک سازمان مستقل روی این موضوع نتيجه تفاوتهاي فوق  و علت آن مشخص نشده است.

–           بخشنامه های مالیاتی باعث تفاسیر متعدد توسط ممیز و سر ممیز و مميز كل مالیاتی  شده و برای مؤدیان متعدد این تفسير متفاوت است چرا که بعضی مؤدیان دارای مشاور مالیاتی هستند که خود بازنشسته همین اداره است و … لذا زمینه چالش و تبعیض فراهم است.

–          ” زيانهاي مؤديان مالياتي از محل بخشنامه هاي مالياتي باطل شده ” و تداوم بي عدالتي مالياتي:
۱ ) سازمان امور مالياتي با كدام مجوز و استناد به كدام ماده قانوني ، قانون را تفسير و نسبت به  صدور بخشنامه اقدام مي كند ؟
۲) بعد از ابطال بخشنامه ، مؤدياني كه با روش اعمال بخشنامه باطل نشد ه قبلي در گذشته ماليات پرداخت كرده اند و سهامداران نيز متضرر شده اند ، چه كسي زيان وارده را جبران مي كند ؟
۳)در دنياي رقابت فعلي براي فروش محصولات و رقابت بازار سهام در بورس و ….چرا موديان مالياتي متعدد در شرايط مساوي ،به دليل اعمال وسپس ابطال  بخشنامه هاي فوق بايستي مالياتهاي متفاوت  بپردازند؟

فینتو

–          مقررات مالیاتی مغایر  با قانون مالیاتهای مستقیم فراوان است که باعث چالش و تبعیض مالیاتی شده و به شرح  جدول خلاصه  زیر می باشد:

ردیف / مقررات مالیاتی           /           مبنای قانونی و توضیحات

۱) عدم پذیرش تخفیفات  فروش خارج از فاکتور/ رویه مورد عمل در اداره امور مالیاتی
۲)اخذ ۵% مالیات تکلیفی از هزینه بهره تسهیلات  بانکهای خارجی/  بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۳) سقف پذیرش هزینه بهره تسهیلات بانکهای خارجی تاسقف LIBOR به علاوه ۰،۷۵%تعیین شده است./ بخشنامه سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صريح بند ۱۸ ماده ۱۴۸
۴)شرایط پذیرش هزینه بهره تسهیلات بانکهای خارجی، اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه  و سفارتخانه/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۵) قبضهای  مالیاتی ۵% مکسوره بلا استفاده به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکار یا طرف قرارداد و مالیات مطالبه شده مضاعف/رویه ادارات امور مالیاتی
۶)عدم پذیرش قبضهای   مالیاتی ماده ۱۰۴ از پیمانکاران و لزوم تایید آنها توسط حوزه  مالیاتی کارفرما/رویه ادارات  امور مالیاتی- بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۷)عدم احتساب جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ به مالیات مکسوره ماده ۱۰۴ به پیمانکاران و طرف قراردادها/ رأی اشتباه شورایعالی مالیاتی
۸)لغو معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی در صورت اخذ تسهیلات/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۹)عدم اعمال معافیت مالیاتی افزایش سرمایه قانون نوسازی سرمایه صنایع در حالیکه در سالهای بعد از افزایش سرمایه نسبت ۳۰% برقرار نباشد./رویه ادارات  امور مالیاتی
۱۰)عدم اعمال معافیت مالیاتی برای شرکتهای تعاونی/مصرح درماده   ۱۳۳   رأی شواریعالی مالیاتی
۱۱)عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول   شفاف نبودن آیین نامه اجرایی صادره بند ۱۱ ماده ۱۴۸ که تاکید روی سوخت مطالبات دارد/ رویه ادارات امور مالیاتی
۱۲)حذف ماده ۱۶۹ مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی/ بخشنامه وزیر – عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در متن قانون
۱۳) پذیرش هزینه های تبلیغاتی با ارائه خدمات منوط به کسر  مالیات تکلیفی۵%وگرنه برگشتي تلقي ميشود/  آیین نامه اجرایی مربوطه
۱۴)عدم پذیرش هزینه های تبلیغاتی شرکتها و تلقی نمودن  آن به عنوان کادو و هدیه/ رویه ادارات امور مالیاتی و تفسیر آنها از قانون
۱۵)عدم پذیرش پاداش اعضاء موظف هیات مدیره به عنوان هزینه قابل قبول/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تناقص ۱۰۰% با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ است
۱۶)عدم پذیرش ۳ در هزار اتاق بازرگانی به عنوان هزینه قابل قبول/رویه ادارات امور مالیاتی و برداشت ناصحیح از تبصره ۵ ماده ۱۰۵- تناقص ۱۰۰% با بند ۷ ماده  ۱۴۸    و ماده ۱۴۷
۱۷)عدم پذیرش مالیاتهای تکلیفی کسر و پرداخت شده و واریزی به خزانه با توجه به محل انجام فعاليت/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۱۸)عدم اجرای صحیح ماده ۲۷۲ /  بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رویه ادارات امور مالیاتی
۱۹)عدم اعمال بخشودگی جرایم مالیاتهای تکلیفی تبصره ۱ ماده ۱۹۰ / بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و رویه ادارات امور مالیاتی
۲۰)عدم اعمال معافیت ماده ۱۳۲ و۱۳۸ در موارد متعدد/شفاف نبودن متن قانون- بخشنامه های متعدد (صادره)، وجود رخدادهای متنوع و عدم پیش بینی قانون و رویه ادارات امور مالیاتی
۲۱)اخذ مالیات از اتباع خارجی( كه تماما به هزينه شركت است)/ بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی
۲۲)برخوردهای چندگانه هیات ۳ نفره بند ۳ ماده ۹۷ /ایراد اساسی در آیین نامه تنظیم، تحریه و نگهداری دفاتر و برداشتهای شخصی و چندگانه
۲۳)بردداشتهای متعدد و چند گانه اقلام  مشمول ماده ۱۰۴/عدم شفافیت ماده ۱۰۴ ،حجم  عظیم بخشنامه های صادره و رویه های ادارات امور مالیاتی
۲۴) مالیاتهای غیر قانونی وصول شده از محلهای بخشنامه های باطله/   ؟
۲۵)عدم اعمال معافیت سود سهام شرکتهای خارجی / رویه ادارات امور مالیاتی و رأی شورایعالی مالیاتی
۲۶)ثبت پيش فاکتور در دفاتر (عدم ثبت منجر به علی الراس می شود)/نظریه  دفتر   فنی مالیاتی
۲۷) عدم پذیرش جرایم پرداختی به بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول / رویه ادارات امور مالیاتی (بر خلاف نص صريح   بند ۷ ماده ۱۴۸)
۲۸)تفسیر قوانین توسط ممیزان مالیاتی به نفع سازمان امور مالیاتی/ بخشنامه های متعدد صادره که قانون را به حاشیه برده است
۲۹)برگشت هزینه و مجددا اخذ مالیات تکلیفی از همین هزینه برگشتی/  رویه ادارات مالیاتی
۳۰)اخذ ماليات حقوق از ذخیره مزایای پایان خدمت پرداختی به پرسنل كه مجددا  قرارداد منعقد شده/رأی شورایعالی مالیاتی

در ضمن در اینده فهرست کاملی از بخشنامه های مالیاتی که توسط دیوان عدالت اداری باطل شده ارایه میگردد.
پيشنهاد:
ضروري است سازمان امور مالياتي نسبت به ابطال بخشنامه ها اقدام و نسبت به تدوين قانون جامع بدون ابهام و اشكال اقدام نمايد به طوريكه فقط  متن قانون ، ملاك اجراي تشخيص ماليات باشد

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي – حسابدار مستقل

6 نظرات
  1. ذولفي می گوید

    با سلام …

    خدا خير بدهد به آقاي باتقوا …

    واقعاً اين مشكلات را همه شركتها دارند و چقدر وقت و انرژي آنها را مي گيرد و متاسفانه هيچكس به فكر نيست .

  2. ذولفي می گوید

    سلام
    اگر ممكن است درمورد بند ۲۶ توضيح بفرماييد …

    با تشكر

  3. مدیر سایت می گوید

    سلام جناب ذولفي
    عرض ادب
    واقعيت اينكه به اين مسئله تاكنون دچار نشده ام ولي سوالتان را دراين لينك مطرح كردم تابررسي و تحليل بيشتر شود:

    http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,24712.new.html#new
    باتشكر و احترام

  4. علی عمارلو می گوید

    بسیار سپاسگزاریم از این جمع بندی خوب و جامع؛ امید واریم یک نفر عاقل و عالم نه تنگ نظر حجره مااب به درد این مشکلات رسیدگی نماید.
    حرفهای زیادی برای دفاع از خذف این معایب وجود دارد که میشود حضوری به چالش کشیده شود.

  5. ابوذر امين زاده می گوید

    درود برشما همان اولش كه نوشتي بايد مجلس قانون را تفسير كند ختم كلام بود

  6. مهدی می گوید

    با سلام
    واقعاً کار مجلس به جایی رسیده که شخصی که حسابداری خونده و اساساً دید حسابداری به موضوع داره و کمترین اطلاعات حقوقی نداره دست به تفسیر قوانین می زنه…خصوصاً ماده ۱۳۳ ق.م.م که شما هم فرمودید.
    نکته جالب اینه که دیوان عدالت هم اون رای یا بخشنامه رو خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات ندونسته!
    افسوس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.