ماده واحده – حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابهپرداخت نمودهاند در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابطقانوني، مشترك صندوق ديگري شدهاند، به ميزان ۴ درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابتهر ماه به صندوقي كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل ميشود.
.
در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يابازنشستگي ديگري قرار گيرند به جاي نرخ ۴ درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه يا بازنشستگي قبلي مستخدم پرداخت شدهاست پس از كسر حق درمان عيناً به صندوقي كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.
.
تبصره ۱ – انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگي اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قوانين مربوط، حق بيمه يا كسور بازنشستگيآنان از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر منتقل شده است مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
.
تبصره ۲ – آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه مبناي برداشت حق بيمه يا كسور بازنشستگي قرار گرفته با انتقال حق بيمه، ياكسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي قرار ميگيرد. و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مربوط خواهد بود.
.
تبصره ۳ – در خصوص آن دسته از مشمولين تأمين اجتماعي و صندوقهاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از سايرصندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذ مابهالتفاوت سهم بازنشستگي بر اساس قوانين و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنانمحاسبه خواهد شد. ميزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۴.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
———————————————————————————————————-
آييننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي
(مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ با اصلاحات بعدي)
.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۵ بنا به پيشنهاد شماره ۳۲۲۶/ق مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵ سازمان اموراداري و استخدامي كشور، آييننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حقبيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند:
.
ماده ۱ـ
مشمولين قانون تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و صندوقهاي مشابه كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي به هر يك از صندوقهاي مذكور پرداخت نمودهاند در صورتي كه طبق ضوابط محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده يا بشوند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشوند چنانچه كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان به صندوق جديد منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابهالتفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي تابع مقررات اين آييننامه خواهند بود.
.
ماده ۲-
چنانچه حق بيمه يا كسور بازنشستگي شخصي كه قبل از تاريخ ۲۷/۳/۶۵ از شمول خدمات صندوق بيمه يا بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق ديگري قرار گرفته است انتقال نيافته باشد مقررات اين آييننامه در تعيين وجوه قابل انتقال و مابهالتفاوت متعلقه به وي مجري خواهد بود.
.
ماده ۳ –
در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني يا به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت مشترك صندوق ديگري بشوند كسور بازنشستگي يا حق بيمه متعلقه (سهم شخص) هرماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل برمبناي اولين حقوق و مزاياي ماهانه در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه يا بازنشستگي قرار ميگيرد محاسبه و مابهالتفاوت آن با حق بيمه يا كسور بازنشستگي (سهم شخص و كارفرما) كه به صندوق جديد منتقل شده به ترتيب مقرر در آييننامه از شخص وصول خواهد شد.
.
تبصره ۱ (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) – در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (۱۸%) – هفت درصد (۷%) سهم مستخدم و يازده درصد (۱۱%) سهم كارفرما – حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حقبيمه قرار مي گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي (هر كدام بيشتر باشد) محاسبه و مابهالتفاوت آن با كسور بازنشستگي (سهم شخص و كارفرما) كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شد.
.
تبصره ۲ (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) – اشخاصي كه به دليل استعفا، بازخريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق تأميناجتماعي شده يا مي شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزئي از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به مأخذ هجده درصد (۱۸%) به ترتيب مذكور در تبصره (۱) اين ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.
.
تبصره ۳ (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) – در صورتي كه مشمولين تبصره هاي (۱ و ۲) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره هاي مذكور، مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.
.
تبصره ۴ (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) – سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (۲) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي نمايند محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره مند مي شوند.
.
ماده ۴ –
صندوقهاي موضوع اين آييننامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، ازكارافتادگي و وظيفه وراث، مشتركين خود را در برابر بيماريها بيمه خدمات درماني نموده باشند، به هنگام انتقال كسور بازنشستگي يا حقبيمه از اينگونه صندوقها به صندوقهاي ديگر بخشي از اين كسور يا حق بيمه كه در ازاي تأمين بيمه مزبور ميباشد از جمع وجوه انتقالي كسر ميگردد.
.
تبصره ـ در صورتي كه حق بيمه خدمات درماني طبق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد، (يكچهارم) مجموع حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور ميگردد.
.
ماده ۵ –
صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي كه در اجراي مقررات صندوق بيمه و بازنشستگي متبوع شخص قابل احتساب تلقي شده يا ميشود در تعيين ميزان مابهالتفاوت ملاك عمل قرار ميگيرد.
.
ماده ۶ –
حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابهالتفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات اين آييننامه يا ساير قوانين و مقررات مربوط از يك صندوق به صندوق ديگر منتقل شده است در صورتي كه محل خدمت شخص مجدداً تغيير نموده يا بنمايد يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشود عيناً به صندوق جديد منتقل ميگردد و از بابت اينگونه سوابق مابهالتفاوتي وصول نخواهد شد.
.
ماده ۷ –
مابهالتفاوت موضوع اين آييننامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد. ميزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابهالتفاوت، ميزان حقوق و مزاياي شخص و ساير ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعيين ميگردد، حداكثر مدت پرداخت مابهالتفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه ميباشد.
.
ماده ۸ـ
در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دايم قطع شده يا ميشود و كسور بازنشستگي يا حقبيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود و احتساب مابهالتفاوت متعلقه تابع مقررات اين آييننامه خواهد بود. در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزئاً يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشتهاند مسأله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتفي است. (اين ماده به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۸ هيأت وزيران به شرح متن فوق جايگزين گرديده است) متن قبلي آن عبارت بوده از:
.
«ماده ۸- در صورتي كه رابطه خدمتي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا قطع شود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه و احتساب مابهالتفاوت متعلقه تابع مقررات اين آييننامه خواهد بود».
تبصره ـ مقررات اين ماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه رابطه خدمتي آنان به سبب بازنشستگي، بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمت قطع شده است.
.
ماده ۹ـ
در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آييننامه صرفاً سوابق خدمت دولتي كاركنان كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آن طبق مقررات اين آييننامه منتقل شده يا ميشود جزء سنوات خدمت دولتي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب ميباشد.
.
در مورد شركتها و مؤسسات و واحدهاي غيردولتي كه تابع قانون تأميناجتماعي ميباشند سوابق خدمت دولتي كاركنان با انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظور ميگردد.
.
ماده ۱۰ (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) –
كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا ميشود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه ميگردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه ازكارافتادگي كلي يا فوت ميشوند در احراز شرايط برقراري مستمري ازكارافتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
.
تبصره (الحاقي ۳/۸/۱۳۷۷) – آن گروه از مستخدمين كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانهها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب منتقل ميشوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده يا ميشوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.
.
نخست وزير-ميرحسين موسوي