حسابان وب

بخشنامه ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه ۶۱۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

2 1,314
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۶۱۵ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۵۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ مبني بر اينکه:

«مطابق تبصره۱۱ماده ۵۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰… و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوق الذکر را براي اشخاصي که شرايط بهره مندي از آن را در تهران و ساير نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراين بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

 

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستان‎ها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‎باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که

اولاً:

در بخشنامه شماره ۳۲۵۶ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.

ثانیاً:

فینتو

قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‎ها به متراژ مشخص پیش‎بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‎باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره ۱۱ ماده۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم، خواستار گردیده است.

– مشتکی‎عنه :

در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در می‎یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‎نماید از یک معافیت برخوردار می‎شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‎باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمی‎تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‎گذاری‎ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‎ها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید.

بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستان‎ها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران می‎باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد.

–          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ « قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‎الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‎مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند۱ ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ محمدجعفر منتظری

 

2 نظرات
  1. حسین می گوید

    سلام

    اگر مستاجر باشد: در صورتی که مستاجر مبلغی رهن و مبلغی اجاره داشته باشد, آیا به رهن مالیات تعلق میگیرد؟ به چه صورت؟ چه نرخ؟

    اگر موجر باشد: درصورت رهن دادن کامل چه مقدار از رهن کامل را باید مالیات درآمد را بدهد؟
    در صورت رهن و اجاره چه مقدار از رهن را باید مالیات دهد؟ چه مقدار و چه نرخی مالیات درآمد دهد؟

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    ملاک مال الاجاره است که قیمت منطقه ای آن توسط سازمان امورمالیاتی مشخص میشود:
    ماده ۵۳ : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.