ACCPress.com – تازه های حسابداری

دادنامه ۵۳۳ مورخ ۸۹/۱۱/۲۵(اثبات وجود رابطه کار بین کارگر و کارفرما)

  • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

مرجع رسیدگی:

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:

آقای سیدحسن حسینی.

موضوع شکایت و خواسته:

 ابطال بخشنامه ‎های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی.

-گردشکار:

به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفاً از زمان لازم الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۵/۱۲/۱۳۶۹) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی مابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه ‎های معترض ‎عنه مغایر ماده ۱۴۸ قانون کار می ‎باشند که کارفرمایان کارگاه ‎های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است.

 در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه ‎ای را صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمی ‎تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد.

-مشتکی عنه:

 در مقام دفاع به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ اشعار داشته است که

۱- به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

 همچنین رأی شماره ۳۰-۲۹ مورخ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار می ‎باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.

لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۵/۱/۱۳۶۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ می ‎باشد.

۲- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازم ‎الاجراء شدن قانون حاضر (۱۴/۱۲/۱۳۶۹) می ‎بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.

 نظر به اینکه در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم ‎الاجراء شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ می ‎باشند.

-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

 

رأی هیأت عمومی

 

نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ «قانون کار» مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می ‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه ‎های معترض ‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال ‎های قبل از لازم ‎الاجراء شدن «قانون کار» می ‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردند./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۰
  • يك نظر
  • آمار : 5,357 بازدید
  • سیمین در ساعت ۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: آذر ۱۳۹۴

    سلام مربی آموزشگاه آزاد قنی حرفه ای هستم.با مدرک رسمی هرهقته سه روز.هجده سال کارکرده ام .بدون بیمه وهیچگونه مزایایی (مثل عیدی،پاداش و….)درروزهای دیگر آموزشگاه مهارتهای دیگر را تعلیم می دادند.قانونی وبا مجوزیا بدون مجوز.
    قراردادمان تقریبا هرسال طبق قوانین فنی حرفه ای درشعبات این سازمان بسته می شد تنها قرارمان باکارفرما این بود که درآمد.بطورمساوی تقسیم شود .سوال اولم این است که آیا می توانم بیمه ومزایای دریافت نشده ام راخواستارشوم.
    اخیرادرپی یک آتش وزی بخاطردربرق ماندن یک اطو مابین ما اختلاف رخ داده است .من معتقدم که این مورد درحیطه اختیارات مدیر آموزشگاه است .ایشان معتقدهستند که چون ایشان درمسافرت بوده اند مدیریت خودبخود به من واگذارمی شود بنابراین خسارات ناشی ازاین امرمتوجه من خواهدبود.
    باتوجه به اینکه من کلیددارآموزشگاه نیستم آیااین گفته ایشان صحیح می باشد.ایشان بطورمتوسط سه ماه درسال رادرمسافرت بسرمی برند ووظایف ایشان رایا همسرشان که درهمسایگی آموزشگاه بسرمی برند انجام می دهند ویا یکی ازکارآموزان مورداعتمادشان.کلید هم دراختیار این دوست.این کارآموزهم هیچ وجهی بابت این امردریافت نمی کنندودوستانه این کارراانجام می دهند.
    سوال دیگرم درمورد این کارآموزاست که آیا مشکلی برای این کارآموزپیش می آید ویاخیر

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: