- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمين جرايم دوران تقسيط)

 

به پيوست تصوير رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۰/۸/۸۹ که در اجراي ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ راجع به اخذ تضمين براي جرائم مربوط به دوران تقسيط، صادر گرديده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

 

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————-

 

شماره دادنامه:۳۳۰

تاريخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۹

کلاسه پرونده:۸۷/۹۸۳

مرجع رسيدگي:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:

آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني.

مــوضــوع شـکـايـت و خــواســته:

ابــطال بـخشـنامـه هـاي شــمـاره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مـورخ ۲۴/۷/۸۵ و شـمـاره ۱۷۹۸۸ مـورخ ۱۵/۷/۸۶ سـازمـان امـور مـالـيـاتـي کـشـور و اداره کـل امــور مـالـياتـي اسـتان اصـفـهان و رأي شـمـاره ۴۱۰ مـورخ ۳/۶/۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

گـردشکار:

شـاکي در دادخـواسـت تقـديـمــي خـود اعـلام داشـته است،طــبق مــاده ۱۶۷ قــانون مــاليـاتـهـاي مـستقيم مـصـوب سال ۶۶ و اصــلاحيه مــصوب ۲۷/۱۱/۸۰، وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي يـا سـازمـان امـور مـالياتـي کـشور مـي تـواند نـسبـت بـه مـؤديـانـي که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد، بديهي است منظور از جريمه مذکور در عبارت «بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه»در ماده فوق جريمه قبل از تقسيط است نه بعد از تقسيط،لذا بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۵/۸۵ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي دارد:

« تضمين کافي بـراي جـرايـم تـاخـير دوران تقـسيط اخــذ گــردد تـا در صــورت پــرداخـت بــه مــوقـع اقــساط در سـررسيدهاي مقرر بنا به درخواست مؤدي نسبت به بخشودگي جرايم مزبور و استرداد تـضمين اخـذ شـده اقـدام لازم بـه عمـل آيـد»

 و بخـشنامـه شـماره ۱۷۹۸۸مورخ ۱۵/۷/۸۶ مدير کل امور مالياتي استان اصفهان که دستورالعمل براي جرايم دوران تقسيط صادر گرديده است و دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در تاييد بخشنامه هاي مورد شکايت صادر شده است، رجعت به ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۸/۱۲/۴۵ مي باشد،که مقرر مي داشت:

«وزارت دارايي مي تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نيستند با اضافه نمودن زيان دير کرد متعلق قرار تقسيط براي مدتي که از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي از دو سال تجاوز نکند،بگذرد»

ولي در راستاي فرمان امام خميني(ره) راجع به حذف قوانين خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره يک ماده ۴ لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲/۳/۵۹،عبارت

 « به اضافه نـمودن زيـان دير کرد متـعلق» از مـاده ۱۵۸ حذف شد. با اين تفـاوت کـه در بخـشنامـه هاي مـوصـوف« زيان دير کرد متـعلق»

را طـبق ماده ۱۴۶ قانون معادل سه چهارم يک درصد در ماه در مورد موديان مشمول قانون نظام صنفي و يک درصد در ماه در ساير موارد را به «جرايم تأخير دوران تقسيط» با سود ۵/۲% در ماه تغيير دادند که اين برخلاف ماده ۱۹۰ و ۱۶۷ قانون مصوب سال ۶۶ مي باشد.

 بدين نحو که،چنانچه مودي به هر دليل قادر به پرداخت يکي از اقساط بدهي اش در سر رسيد مقرر نگردد،بر خلاف ماده ۱۹۰ قانون جريمه اي معادل۵/۲% ماليات قسط پرداخت نشده ، به ازاي هر ماه تأخير تعلق مي گيرد، بهره متعلق به ماليات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده ۱۲ قسط فرض شده است دريافت نمايند،يا چنانچه مدت تقسيط ماليات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسيط را به جهت تاخير در پرداخت يکي از اقساط اخذ نمايند،به عبارت ديگر سود متعلق به مالياتهاي اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخير در پرداخت يک قسط ماليات، تحت عنوان جريمه تاخير دوران تقسيط از مودي وصول نمايند. در صورتي که طبق ماده ۱۶۷ به دوران تقسيط جريمه ا ي تعلق نمي گيرد تا حسب بخشنامه سازمان ياد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسيدهاي مقرر و بنا به درخواست مودي نسبت به بخشودگي جرايم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم به عمل آيد.»لذا با تغيير« سود دوران تقسيط» به « جرايم تاخير دوران تقسيط»حرمت ربا که در آيه شريفه ۲۷۵ سوره بقره با نص صريح« احل الله البيع و حرم الربا» بيان گرديده است،از بين نخواهد رفت، بنابراين وصول جريمه دوران تقسيط که نوعي ماليات است، بدون اخذ مجوز قانوني بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که مقرر مي دارد:

«هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون»

عليهذا به لحاظ مغايرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکايت با موازين شرعي به استناد ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، متقاضي ابطال آن مي باشم.

– مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور

در پاسخ به شکايت شاکي طي لايحه دفاعيه اي به شماره ۱۳۴۶۸۲/۲۱۲ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷،اعلام داشـته اسـت، شـاکـي قبلاً نيز شکايت مشابهي را دائر بر ابطال بخشنامه هاي معترض عنه به لحاظ مغايرت با قانون تقديم آن هيأت نموده که تـحت کـلاسه هـ/۸۶/۵۳۰ مـطرح رسيدگي و بـرابـر لايـحه دفاعيه شماره ۴۲۲۴۴/۲۱۲ مورخ ۲/۵/۸۷، تبادل لوايح شده و نهايتاً با رسيدگي دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۳/۶/۸۷، دائر بر عدم مغايرت بخشنامه هاي مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختيارات قانوني دولت شناخته نشده است اينک مجدداً شاکي نسبت به همان موضوع که قبلاً رسيدگي شده با خواسته جديد دائر بر ابطال بخشنامه هاي مورد اعتراض و همچنين دادنامه فوق الذکر به دليل مغايرت با شرع تقاضاي رسيدگي نموده است، نظر به اينکه به استناد مقررات حکم ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري پرونده جهت اظهارنظر مي بايستي به شوراي محترم نگهبان ارسال شود و از سويي نظر فقهاي شورا براي هيأت عمومي لازم الاتباع بوده با وصف حاضر اين سازمان با توجه به مقررات ياد شده مواجه با تکليفي نمي باشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه هاي شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۳/۶/۸۷،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ يک از اين دو دين نيست فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست. اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم از اين رو اخذ تضمين، الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديف اکل مال به باطل و خلاف موازين شرعي است و برگرداندن چک هاي تضميني به شرط چک هاي اصلي حل مشکل نمي کند، زيرا اگر در وقت خود اين چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک هاي تضميني را مي کند و خلاف موازين شرع و حرام است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

 

با عنايت به نامه شماره ۳۸۱۶۹/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهاي معظم آن شورا مبني بر اينکه« چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات و جريمه دير کرد آن است و هيچ يک از اين دو دين نيست،فلذا اين تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست اما چون مفروض اين است که قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم. از اين رو اخذ تضمين، الزام به پرداخت مبلغي زائد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از مصاديق اکل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگرداندن چک هاي تضميني به شرط پرداخت چک هاي اصلي حل مشکل نمي کند، زيرا اگر در وقت خود، اين چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چک هاي تضميني را مي کند و خلاف موازين شرع و حرام است» عليهذا بخشنامه هاي شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور و شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ اداره کل امور مالياتي استان اصفهان در اخذ تضمين منجر به دريافت وجه مازاد بر اصل ماليات و جريمه متعلقه، در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان مغاير شرع تشخيص و مستنداً به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال آنها از تاريخ صدور، صادر و اعلام مي گردد.

 

 

محمد جعفر منتظري

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱

تاريخ:۲۴/۰۷/۱۳۸۵

 

نظر به اينکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسيط بدهي موديان مالياتي سؤالات متعددي مطرح گرديده است، لذا به منظور اجراي دقيق مقررات ياد آور مي گردد:

در مواقعي که بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي به موجب مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه تقسيط مي گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل ماليات و جرائم متعلق تا تاريخ تقسيط تعيين و سپس تضمين کافي براي جرائم تأخير دوران تقسيط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سير رسيد هاي مقرر و بنا به درخواست مؤدي نسبت به بخشودگي جرائم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم به عمل آيد.

 

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور