- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۰۸۳/م مورخ۷۴/۴/۱۱( آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون)

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم)

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون

فصل : اول در شرایط صدور برگ اجرائی

ماده ۱:

هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید

ماده ۲:

برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد ماده ۳:

برگ اجرائی در سه نسخه تهیه , یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود

ماده ۴:

مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده ۵-

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد

ماده ۶-

توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاههای محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی , بسته یا قفل بودن محلی که مال در آنست و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نمایدضمناً درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد

تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال در آنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهرکردن درمزبور و سایر محلهائی که احتمال میرود هیأت اجرائی موضوع ماده ۶ مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت درو سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید

ماده ۷ :

در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد

ماده ۸ :

بازداشت اموال زیر ممنوع است :

الف – اموال مذکور در ماده ۲۱۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶

ب – اموالیکه در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید

ماده ۹ :

هر گاه اموالیکه قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً‌ مشاع و مشترک باشد , در اینصورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض بتساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد

ماده ۱۰-

قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد در جواهرات عددو اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها , در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها بطور کامل , در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد , در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها در مورد سایر اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معین شود, همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد

تبصره : صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد

ماده ۱۱-

اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجراء و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده ۶ این آئین نامه آن را امضاء می نمایند تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطوح ممنوع است

ماده ۱۲ :

صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات بامضاء اشخاصیکه درموقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد

ماده ۱۳ :

اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی و دارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی بوسیله کارشناس رسمی بعمل آید در اینصورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر د اده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ایکه از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود

ماده ۱۴-

کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد در صورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً‌ رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتیکه قبلاً مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود

ماده ۱۵-

اموالیکه باید توقیف شود در محلی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محلی فعلی مناسب تشخیص نگردد در آن صورت اموال توقیف شده باید بشخص مسئولی سپرده شود . این قبیل اموال حتی المکان باید معجلاً بفروش رسانده شود

ماده ۱۶:

اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده ۱۷ :

مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده , ضبط و نگهداری نماید

ماده ۱۸ :

در صورتیکه بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی باو تسلیم و از وی رسید , گرفته خواهد شد

ماده ۱۹ :

هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان وزارت اموراقتصادی و دارائی محل توقیف و مدخل آنجا بوسیله مامور اجرالاک و مهر خواهد شد در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ این آئین نامه باید بجای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مامور اجرا لاک و مهر شود ماده ۲۰ :

در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجرا به هر یک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند در اینگونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد

ماده ۲۱ :

هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸-۹-۱۱ این آئین نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتیکه ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد

ماده ۲۲ :

هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و بنحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خسارتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود

ماده ۲۳ :

حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچوجه مورد استفاده قرار داده و یا بکسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتیکه بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردیکه عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت

ماده ۲۴ :

مامور اجرا صورت مجلسی از عملیات خود را در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صمرت مجلس نموده , امضاء و مهر خواهد کرد نسخه ای از صورتمجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب بمودی وحافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود

تبصره ۱ : نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال و کتباً اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آنرا به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد

تبصره ۲ : در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آنرا موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یکهفته اعلام دارند

ماده ۲۵ :

بشخص حافظ اموال در صورتیکه غیر از مودی باشد حق الحفاظه تعلق می گیردمسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود , پرداخت این مخارج کلاً بعهده مودی است

ماده ۲۶ :

هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و درصورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات بفروش خواهد رساند

فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده ۲۷ :

هرگاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجراء بنحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده ۵ این آئین نامه و سایر هزینه های اجرائی بازداشت می شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد . یک نسخه از آن بشخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او بمودی حال باشد یا موجل .

ماده ۲۸ :

ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قیدشود

ماده ۲۹ :

هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است

الف – از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند

ب – چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه بحسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین شده خودداری نماید

ج – درمورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی (اداره اجرا) صادر میشود بمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهد شد

ماده ۳۰ :

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتباً بمسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد دراینصورت عملیات اجرائی نسبت بمورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات درنزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید , در صورتیکه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در اینصورت اگر اعتراض داشته باشد میتواند به مراجع صالحه شکایت کند

تبصره ۱ : در مواردیکه وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمیباشد

تبصره ۲ : چنانچه وجود وجوه و اموال یامطالبات مود ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد ( ارزش اموال طبق مقررات مادتین ۱۳ و ۱۴ این آئین نامه تعیین خواهد شد)

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده ۳۱ :

هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش بفروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه ها از حاصل فروش برداشته میشود مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت اموراقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد

ماده ۳۲ :

آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر میگردد باید حاوی نکات ذیل باشد :

۱-      نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال

۲-      روز و ساعت و محل فروش

۳-      قیمتی که مزایده از آن شروع میشود

۴-      در مورد وسائط نقلیه موتوری نوع , نام کارخانه سازنده , سال ساخت , شماره شهربانی , رنگ , شماره موتور

۵-      در مورد حق الامتیاز تلفن شماره آن

ماده ۳۳:

روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد

ماده ۳۴ :

اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد

ماده ۳۵ :

آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره اموراقتصادی و دارائی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده ۳۶ :

در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود

ماده ۳۷ :

تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم با قائم مقام یا وراث قانونی آنها بمعرض فروش گذارده نمی شود

ماده ۳۸ :

مودی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آنرا ندارند

ماده ۳۹ :

مودی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد

ماده ۴۰ :

کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته می شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود واریز نماید, در صورت خودداری فی المجلس مال به دیگری فروخته می شود.

ماده ۴۱ :

هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج بعهده مودی و بحساب او منظور می شود. ماده ۴۲ :

هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره اموراقتصادی و دارائی می تواند با رعایت مدت مذکور در ماده ۳۳ این آئین نامه مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی بهر مبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه به فروش می رساند

تبصره ۱ : چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید

تبصره ۲ : چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشارداده خواهد شد

ماده ۴۳ :

درجلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورت مجلس به امضای نماینده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد

ماده ۴۴ :

در مورد وسائط نقلیه موتوری و همچنین حق الامتیاز تلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید

ماده ۴۵ :

در مواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری و حق الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت اموراقتصادی و دارائی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد

فصل پنجم : کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده ۴۶ :

در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید

ماده ۴۷ :

بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهارنسخه تهیه , نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یکهفته اعلام دارد

ماده ۴۸ :

در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ بدهی مودی را از محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد

ماده ۴۹ :

برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مودی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساخت تقریبی و سایر مشخصات آنرا با تصریج باینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود

ماده ۵۰ :

برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد ماخذ قرار خواهد گرفت

ماده ۵۱ :

مقررات فصل چهارم این آئین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد

ماده ۵۲ :

پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود هرگاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تادیه نماید از ملک رفع بازداشت بعمل خواهد آمد

ماده ۵۳ :

در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی بنمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود

ماده ۵۴ :

در مواردیکه طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد

ماده ۵۵ :

در مورد افراد مذکور درمادتین ماده ۲۶ و ماده ۳۹قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررات این آئین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد

ماده ۵۶ :

هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرائی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سندرسمی بوده و تاریخ سند مقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأئید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد

فصل ششم : مقررات عمومی

ماده ۵۷ :

هرگاه مودی قبلاً بر طبق ماده ۱۶۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۶۶ تامین سپرده باشد این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تامین اقدام کند

ماده ۵۸ :

شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقیف موقت عملیات اجرائی را صادر نماید قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانیکه پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می نمایند باضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده ۵ این آئین نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده ۱۳ این آئین نامه تودیع و رسید آنرا ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد در هر حال هیئت مزبور به شکایت شاکی بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود

تبصره ۱ : در صورتیکه هیئت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستندبه سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید.

تبصره ۲ : پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۷۵قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مالیات مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیئت یادشده قرار گرفت حکم بررفع تعرض صادر خواهد کرد

ماده ۵۹ :

اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرائی بطریق مقرر در ماده ۵۸ این آئین نامه خواهد بود

ماده ۶۰ :

شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود ماده ۶۱ :

هرگاه مودی مالیاتی در حین اجراء فوت نماید عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان ( در صورت مجحور بودن ورثه ) متوقف می ماند لیکن اداره اجراء می تواند در صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید

ماده ۶۲ :

کلیه مقررات مندرج در این آئین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد

مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی ودارائی

محمدشوشتری – وزیر دادگستری