بخشنامه ۱۰۸۳/م مورخ۷۴/۴/۱۱( آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون)

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم)

آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون

فصل : اول در شرايط صدور برگ اجرائي

ماده ۱:

هر گاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدهي خود را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آن را ندهد بدستور مسئول اجرائيات معادل بدهي از اموال منقول و غيرمنقول او طبق مقررات آتي بازداشت و بفروش خواهد رسيد

ماده ۲:

برگ اجرائي مطابق تبصره يک ذيل ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم تنظيم خواهد شد ماده ۳:

برگ اجرائي در سه نسخه تهيه , يک نسخه در پرونده بايگاني نسخه ديگر به مودي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ نمودن بامضاي مودي و مامور ابلاغ رسيده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده مي شود

ماده ۴:

مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائي لازم الرعايه مي باشد

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده ۵-

هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي ظرف يکماه مقرر کليه بدهي خود را پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل کليه بدهي او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهي از انقد و اسهل اموال مودي بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودي تکافوي بدهي او را ننمايد يا باموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آئين نامه بازداشت خواهد شد

ماده ۶-

توقيف اموال مودي توسط مامورين اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورين نيروهاي انتظامي با حضور نماينده ادارات کل دادگستري و يا دادگاههاي محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودي , بسته يا قفل بودن محلي که مال در آنست و يا امتناع مودي و کسان او از بازکردن در مانع عمليات اجرائي نبوده و هيأت اجرائي با ترکيب پيش بيني شده مي تواند در را باز و اموال را بازداشت نمايدضمناً درخواست نمايندگي براي اشخاص از طرف معاونت درآمدهاي مالياتي صورت مي پذيرد

تبصره – در صورتيکه در محلي را که مال در آنست نتوان في المجلس بازنمود ضمن لاک و مهرکردن درمزبور و ساير محلهائي که احتمال ميرود هيأت اجرائي موضوع ماده ۶ مکلف است حداکثر ظرف مدت بيست و چهارساعت درو ساير محلهاي پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نمايد

ماده ۷ :

در هر موقع که از طرف مامورين اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخير و مسامحه متخلف از اجراي قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقيب خواهد شد

ماده ۸ :

بازداشت اموال زير ممنوع است :

الف – اموال مذکور در ماده ۲۱۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند۱۳۶۶

ب – امواليکه در تصرف غيراست و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت مينمايد

ماده ۹ :

هر گاه امواليکه قصد بازداشت آن را دارند بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري که بدهي مالياتي ندارند ظاهراً‌ مشاع و مشترک باشد , در اينصورت اگر از طرف شخص و يا اشخاص مذکور دليل موثري ارائه شود که مبين سهم هر يک باشد نسبت به بازداشت سهم مودي اقدام والا فرض بتساوي سهم يا سهام هر يک شده و در حدود سهم مودي از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد

ماده ۱۰-

قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود که در آن اسامي کليه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کيل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد گردد در جواهرات عددو اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها , در کتاب اسم کتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در کتب خطي مشخصات آنها بطور کامل , در تابلو و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد , در مال التجاره چه در انبار و چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصريح مي شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها در مورد ساير اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معين شود, همچنين در صورت ريز اموال نو و يا مستعمل بودن آن بايد قيدگردد

تبصره : صورت مجلس مذکور بايد قيطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد

ماده ۱۱-

اگر در نوشتن صورت ريز اموال اشتباهي رخ دهد در آخر صورت تصحيح شده و مامور اجراء و مودي و در صورت عدم حضور وي نمايندگان مذکور در ماده ۶ اين آئين نامه آن را امضاء مي نمايند تراشيدن و پاک کردن و نوشتن بين سطوح ممنوع است

ماده ۱۲ :

صورت ريز اموال بازداشت شده داراي تاريخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کليه صفحات بامضاء اشخاصيکه درموقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر يک خواهد رسيد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورتمجلس قيد خواهد شد

ماده ۱۳ :

اموال مورد توقيف وسيله کارشناس ذيربط وزارت اموراقتصادي و دارائي ارزيابي خواهد شد ولي مودي ميتواند تقاضا نمايد ارزيابي بوسيله کارشناس رسمي بعمل آيد در اينصورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر د اده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزيابي به حساب سپرده ايکه از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي تعيين مي شود توديع و قبض آن به مسئول اجرائيات ارائه شود

ماده ۱۴-

کارشناس رسمي بتراضي طرفين تعيين و در صورت عدم تراضي از بين اشخاص واجد شرايط از طريق قرعه تعيين خواهد شد در صورتيکه مودي نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً‌ رضايت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتيکه قبلاً مودي در انتخاب کارشناس تراضي نکرده و به نظر مسئول اجرائيات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخيص شود مسئول اجرائيات کارشناس رسمي ديگري را با تراضي و با قيد قرعه تعيين خواهد نمود

ماده ۱۵-

امواليکه بايد توقيف شود در محلي که هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل ديگري ممنوع است مگر اينکه محلي فعلي مناسب تشخيص نگردد در آن صورت اموال توقيف شده بايد بشخص مسئولي سپرده شود . اين قبيل اموال حتي المکان بايد معجلاً بفروش رسانده شود

ماده ۱۶:

اموال ضايع شدني بايد فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته شود.

ماده ۱۷ :

مامور اجرا براي حفاظت اموال مورد توقيف بايد شخص معتبري را تعيين نمايد و شخص اخير بايد ملتزم شود اموال را در همان محل يا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائيات بجاي محفوظي انتقال داده , ضبط و نگهداري نمايد

ماده ۱۸ :

در صورتيکه بين مودي و مامور اجرا در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوطه است پس از تعيين حافظ يک نسخه از صورت ريز اموال توقيفي باو تسليم و از وي رسيد , گرفته خواهد شد

ماده ۱۹ :

هرگاه براي اموال مورد توقيف حافظي پيدا نشود و آن اموال در جاي محفوظ و معيني باشد در همان وزارت اموراقتصادي و دارائي محل توقيف و مدخل آنجا بوسيله مامور اجرالاک و مهر خواهد شد در غير اين صورت با رعايت قسمت اخير ماده ۱۷ اين آئين نامه بايد بجاي محفوظي نقل و مدخل محلي که به آنجا نقل شده است وسيله مامور اجرا لاک و مهر شود ماده ۲۰ :

در صورتي که جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مامور اجرا به هر يک از اموال درجائي که هست کاغذي الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ريز توقيف ذکر خواهد کرد و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مامور اجرا بزند در اينگونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت شده معمول يا ترتيب انتقال سريع آنرا بجاي محفوظي بدهد

ماده ۲۱ :

هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد ۸-۹-۱۱ اين آئين نامه ننمايد بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتيکه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت توقيف اموال نوشته خواهد شد

ماده ۲۲ :

هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره اموال مزبور را بايد جدا و بنحوي بازداشت کرد که بتوان سرکشي و مراقبت نمود و در مواردي که مسئوليت حفظ اموال بازداشتي بعهده شخص ديگري گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشي و مراقبت براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خسارتي وارد شود علاوه بر محروميت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهد بود

ماده ۲۳ :

حافظ اموال بازداشتي حق ندارد آن اموال را به هيچوجه مورد استفاده قرار داده و يا بکسي بدهد و يا بدون اجازه مسئول اجرائيات آنرا به محل ديگري انتقال دهد والا از دريافت حق الحفاظه محروم و در صورتيکه بر اثر تخلف او از اين جهات و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نيز خواهد بود علاوه بر اين در موارديکه عمل منطبق با مقررات کيفري باشد عندالاقتضاء مورد تعقيب کيفري نيز قرار خواهد گرفت

ماده ۲۴ :

مامور اجرا صورت مجلسي از عمليات خود را در سه نسخه تهيه و صورتي از اموال توقيفي را ضميمه صمرت مجلس نموده , امضاء و مهر خواهد کرد نسخه اي از صورتمجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتي به مسئول اجرائيات تحويل و نسخ ديگر به انضمام صورتي از اموال توقيفي به ترتيب بمودي وحافظ تسليم و رسيد دريافت خواهد نمود

تبصره ۱ : نسخه اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط مسئول اجرائيات بلافاصله به اداره راهنمائي و رانندگي محل يا اداره اي که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله ميباشد ارسال و کتباً اعلام ميشود که وسيله نقليه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائي و رانندگي و يا اداره اي که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعيه مذکور بايد توقيف بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده منعکس و دستور توقيف از تردد آنرا به واحدهاي ذيربط صادر و نتيجه اقدامات را ظرف يک هفته اعلام دارد

تبصره ۲ : در مورد بازداشت حق الامتياز تلفن نيز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آنرا موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف يکهفته اعلام دارند

ماده ۲۵ :

بشخص حافظ اموال در صورتيکه غير از مودي باشد حق الحفاظه تعلق مي گيردمسئول اجرائيات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ يا کرايه محل براي حفظ مال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود , پرداخت اين مخارج کلاً بعهده مودي است

ماده ۲۶ :

هرگاه حافظ از تحويل مالي که در حفاظت اوست خودداري نمايد قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمين اخذ شده و درصورت عدم تکافو از ساير اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات بفروش خواهد رساند

فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده ۲۷ :

هرگاه مودي اظهار نمايد که وجه نقد يا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثي است و يا قسمت اجراء بنحوي از چنين امري مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافي موضوع ماده ۵ اين آئين نامه و ساير هزينه هاي اجرائي بازداشت مي شود در اين صورت قسمت اجرا توقيف نامه اي در دو نسخه تهيه و دستور ابلاغ ميدهد . يک نسخه از آن بشخصي که مال يا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي شود اعم از اينکه شخص ثالث حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينکه بدهي او بمودي حال باشد يا موجل .

ماده ۲۸ :

ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او را ملزم مي نمايد که وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه يا قيمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و اين نکته بايد در توقيف نامه قيدشود

ماده ۲۹ :

هرگاه شخص ثالث که مال يا طلب مودي نزد او توقيف شده است

الف – از تحويل مال به مامور اجرا خودداري کند

ب – چنانچه طلب وجه نقد يا طلب حال باشد از واريز آن ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه بحسابي که از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي تعيين شده خودداري نمايد

ج – درمورد طلبي که مهلت پرداخت آن در تاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده ظرف پنج روز از انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد. مستنکف محسوب و معادل آن مال يا طلب از اموال شخصي او بازداشت خواهد شد گواهي واريز وجه يا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادي (اداره اجرا) صادر ميشود بمنزله پرداخت داين بمودي تلقي خواهد شد

ماده ۳۰ :

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را کتباً بمسئول اجرائيات اطلاع داده رسيد بگيرد دراينصورت عمليات اجرائي نسبت بمورد ادعاي شخص ثالث متوقف ميشود و قسمت اجراء ميتواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات درنزد شخص ثالث به مرجع صلاحيتدار مراجعه نمايد , در صورتيکه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد يا ساير اموال را تسليم نمايد و در اينصورت اگر اعتراض داشته باشد ميتواند به مراجع صالحه شکايت کند

تبصره ۱ : در موارديکه وجود مالي يا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمي محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نميباشد

تبصره ۲ : چنانچه وجود وجوه و اموال يامطالبات مود ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيتدار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود شخص منکر به تاديه وجوه و مطالبات و تحويل اموال يا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد ( ارزش اموال طبق مقررات مادتين ۱۳ و ۱۴ اين آئين نامه تعيين خواهد شد)

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده ۳۱ :

هرگاه مودي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال طلب دولت را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي فروش بفروش رسيده و طلب دولت و کليه هزينه ها از حاصل فروش برداشته ميشود مگر اينکه راجع به پرداخت بدهي با قسمت اجراء توافق شود که در اينصورت با اجازه وزارت اموراقتصادي و دارائي بدهي ظرف مدت معيني که در هر حال از تاريخ ابلاغ قطعي بيش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمي يا اخذ تضمين کافي تقسيط خواهد شد

ماده ۳۲ :

آگهي فروش که بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده قبل منتشر ميگردد بايد حاوي نکات ذيل باشد :

۱-      نوع اموال بازداشت شده و تصريح بر توقيف بودن اموال

۲-      روز و ساعت و محل فروش

۳-      قيمتي که مزايده از آن شروع ميشود

۴-      در مورد وسائط نقليه موتوري نوع , نام کارخانه سازنده , سال ساخت , شماره شهرباني , رنگ , شماره موتور

۵-      در مورد حق الامتياز تلفن شماره آن

ماده ۳۳:

روز فروش بايد طوري معين شود که فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد در مورد اموال سريع الفساد و يا اموالي که نگاهداري آنها باعث هزينه زياد است ميتوان موعد را کمتر قرارداد

ماده ۳۴ :

اموال منقول بازداشت شده که قيمت مجموع آن بيش از سيصد هزار ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد

ماده ۳۵ :

آگهي فروش بايد به معابر عمومي و محل اداره اموراقتصادي و دارائي و در صورت بودن روزنامه در محل يک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده ۳۶ :

در صورت تغيير روز فروش با رعايت مواد بالا آگهي تجديد ميشود

ماده ۳۷ :

تصنيفات و تاليفات و ترجمه هاي چاپي که هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مولف يا مترجم با قائم مقام يا وراث قانوني آنها بمعرض فروش گذارده نمي شود

ماده ۳۸ :

مودي مي تواند مثل ساير مردم در خريد شرکت نمايد ولي مامورين اجراء و مباشرين فروش حق شرکت در آنرا ندارند

ماده ۳۹ :

مودي مي تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در اين صورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد مگر اينکه اين تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد

ماده ۴۰ :

کسي که بالاترين قيمت را اظهار مي دارد خريدار شناخته مي شود و بايد تمام قيمت را به حسابي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود واريز نمايد, در صورت خودداري في المجلس مال به ديگري فروخته مي شود.

ماده ۴۱ :

هزينه نشر آگهي و حق الحفاظه و ساير مخارج بعهده مودي و بحساب او منظور مي شود. ماده ۴۲ :

هرگاه فروش مال به قيمتي که ارزيابي شده خريدار نداشت اداره اموراقتصادي و دارائي مي تواند با رعايت مدت مذکور در ماده ۳۳ اين آئين نامه مجدداً آگهي منتشر و در آن آگهي قيد نمايد که اموال مورد آگهي بهر مبلغ خريدار داشته باشد از طريق حراج فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوي بدهي مودي را نکند قسمت اجراء از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آئين نامه به فروش مي رساند

تبصره ۱ : چنانچه پس از تنظيم صورتجلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجرا بوجود آيد اداره مزبور مي تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد

تبصره ۲ : چنانچه برنده مزايده انصراف خود را اعلام يا در موعد مقرر مبلغ مورد مزايده را پرداخت ننمايد سپرده آن نيز ضبط و آگهي مجدداً انتشارداده خواهد شد

ماده ۴۳ :

درجلسه فروش اعم از مزايده و حراج نماينده دادسرا يا دادگاه محل بايد حضورداشته باشد و صورت مجلس به امضاي نماينده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد

ماده ۴۴ :

در مورد وسائط نقليه موتوري و همچنين حق الامتياز تلفن چنانچه مودي براي امضاء سند انتقال بخريدار حاضر نشود مسئول اجرائيات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به يکي از دفاتر اسناد رسمي نماينده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفي خواهد نمود که به نمايندگي از طرف مودي سند انتقال را امضاء نمايد

ماده ۴۵ :

در موارديکه براي وسائط نقليه موتوري و حق الامتياز تلفن مورد مزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادي و دارائي با تملک آن مراتب بضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام وزارت اموراقتصادي و دارائي به دفتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتيکه مودي حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماينده اداره اجرا به نمايندگي از طرف مودي سند انتقال را امضاء خواهد کرد

فصل پنجم : کيفيت بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده ۴۶ :

در صورتيکه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت کافي نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غيرمنقول مودي برطبق مقررات آتي اقدام مينمايد

ماده ۴۷ :

بازداشت نامه اموال غيرمنقول در چهارنسخه تهيه , نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام مي شود که ملک يا املاک مذکور در بازداشت نامه ضميمه در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است اداره ثبت به محض وصول اطلاعيه مذکور بايد توقيف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قيد و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي نيز منعکس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف يکهفته اعلام دارد

ماده ۴۸ :

در صورتي که مال غيرمنقول درآمدي داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتي که بيش از مهلت قانوني موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ بدهي مودي را از محل وصول کرد درآمد ملک نيز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوي درآمد از فروش ملک خودداري مي گردد

ماده ۴۹ :

براي فروش اموال غيرمنقول بايد اعلاني مشتمل بر نام و نام خانوادگي مودي و نوع مال غيرمنقول و محل وقوع و مساخت تقريبي و ساير مشخصات آنرا با تصريج باينکه تمام ملک يا قسمتي از آن فروخته مي شود و علت فروش و همچنين روز و ساعت و محل فروش و قيمتي که از آن مزايده شروع خواهد شد منتشر شود

ماده ۵۰ :

براي شروع مزايده در مورد املاک حداقل قيمت ملک به بهاي روز که از طرف کارشناس ذيربط قسمت اجراء تعيين خواهد شد ماخذ قرار خواهد گرفت

ماده ۵۱ :

مقررات فصل چهارم اين آئين نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول حسب مورد جاري مي باشد ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملک مورد مزايده پيدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵قانون مالياتهاي مستقيم عمل خواهد شد

ماده ۵۲ :

پس از انجام عمل مزايده و تنظيم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاريخ تنظيم صورت مجلس مزايده خواهد بود هرگاه در ظرف اين مدت مودي کليه بدهي خود به اضافه ده درصد آن و هزينه هاي متعلقه را تاديه نمايد از ملک رفع بازداشت بعمل خواهد آمد

ماده ۵۳ :

در صورتي که مودي پس از انقضاي دو ماه مذکور براي امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائيات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمي ارسال و نماينده دفتر حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي بنمايندگي از طرف مودي سند انتقال را امضاء خواهد نمود

ماده ۵۴ :

در موارديکه طبق ماده ۲۱۵ قانون مالياتهاي مستقيم براي ملک مورد مزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادي و دارائي با تملک آن مراتب بضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتيکه مودي حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماينده دفتر حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي به نمايندگي از طرف مودي سند انتقال را امضاء خواهد کرد

ماده ۵۵ :

در مورد افراد مذکور درمادتين ماده ۲۶ و ماده ۳۹قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايد مقررات اين آئين نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد

ماده ۵۶ :

هرگاه نسبت به مال غيرمنقول بازداشتي شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از آن ادعاي حق کند عمليات اجرائي در صورتي متوقف مي شود که دعوي مستند به سندرسمي بوده و تاريخ سند مقدم بربازداشت مال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأئيد هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد

فصل ششم : مقررات عمومي

ماده ۵۷ :

هرگاه مودي قبلاً بر طبق ماده ۱۶۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند۶۶ تامين سپرده باشد اين تامين مانع از بازداشت ساير اموال او که وصول ماليات سهل تر باشد نيست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تامين اقدام کند

ماده ۵۸ :

شکايت از اقدامات اجرائي مانع جريان عمليات اجرائي نيست مگر اينکه هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶قانون مالياتهاي مستقيم براي رسيدگي قرار توقيف موقت عمليات اجرائي را صادر نمايد قرار مزبور وقتي صادر خواهد شد که شاکي معادل مبلغ بدهي اعم از اصل و جرائم و در مورد موديانيکه پس از ابلاغ برگ اجرائي شکايت مي نمايند باضافه ده درصد وجه اضافي مقرر در ماده ۵ اين آئين نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده ۱۳ اين آئين نامه توديع و رسيد آنرا ارائه نمايد يا تضمين کافي بسپارد در هر حال هيئت مزبور به شکايت شاکي بفوريت و خارج از نوبت رسيدگي و تصميم قانوني اتخاذ خواهد نمود

تبصره ۱ : در صورتيکه هيئت دلايل شاکي را قوي بداند و يا شکايت شاکي مستندبه سندرسمي يااحکام قطعي مراجع قضائي يااسناد اداري باشد مي تواند بدون اخذ تامين قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر نمايد.

تبصره ۲ : پرونده هاي موضوع تبصره ماده ۱۷۵قانون مالياتهاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶قانون مالياتهاي مستقيم مطرح و چنانچه ماليات مطالبه ماليات از غير مودي مورد تائيد هيئت يادشده قرار گرفت حکم بررفع تعرض صادر خواهد کرد

ماده ۵۹ :

اشخاص ثالثي که پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت کرده يا بموجب قانون مکلف بوصول و ايصال ماليات ديگري مي باشند و نسبت به پرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارند اگر از اقدامات اجرائي شکايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرائي بطريق مقرر در ماده ۵۸ اين آئين نامه خواهد بود

ماده ۶۰ :

شکايت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائي مانع از ادامه عمليات اجرائي نخواهد بود ماده ۶۱ :

هرگاه مودي مالياتي در حين اجراء فوت نمايد عمليات اجرائي تا زمان معين شدن ورثه قانوني يا قيم آنان ( در صورت مجحور بودن ورثه ) متوقف مي ماند ليکن اداره اجراء مي تواند در صورتيکه جزء ماترک مودي موجودي نقدي باشد به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني و قبل از تعيين شدن ورثه قانوني يا قيم آنان از محل موجودي برداشت نمايد

ماده ۶۲ :

کليه مقررات مندرج در اين آئين نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تکليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي باشد

مرتضي محمدخان – وزير اموراقتصادي ودارائي

محمدشوشتري – وزير دادگستري