استاندارد حسابرسي ۵۱۰ حسابرسي نخستين – مانده هاي اول دوره
توضیح سایت: برای این استاندارد پیشنویس استاندارد تجدید نظر تهیه شده است.
هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره چگونگي برخورد با مانده‌هاي اول دوره، در مواردي است كه صورتهاي مالي براي نخستين بار رسيدگي مي‌شود يا صورتهاي مالي دوره قبل، توسط حسابرس ديگري رسيدگي شده باشد. حسابرس براي آگاه شدن از وجود بدهيهاي احتمالي و تعهدات موجود در اول دوره نيز مي‌تواند از اين استاندارد استفاده كند.
فهرست
| بند | |
| کليات | ۳ – ۱ |
| روشهاي حسابرسي | ۱۰ – ۴ |
| نتيجه‌گيري و گزارش حسابرس | ۱۴ – ۱۱ |
| تاريخ اجرا | ۱۵ |
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي ۲۰۰ ” هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي ” مطالعه شود .
كليات
۱ – هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره چگونگي برخورد با مانده‌هاي اول دوره، در مواردي است كه صورتهاي مالي براي نخستين بار رسيدگي مي‌شود يا صورتهاي مالي دوره قبل، توسط حسابرس ديگري رسيدگي شده باشد. حسابرس براي آگاه شدن از وجود بدهيهاي احتمالي و تعهدات موجود در اول دوره نيز مي‌تواند از اين استاندارد استفاده كند.
۲ – حسابرس در حسابرسي نخستين بايد شواهدي كافي و قابل قبول درباره موارد زير گردآوري كند:
الف- نبود تحريف در مانده‌هاي اول دوره كه بر صورتهاي مالي دوره جاري اثري با اهميت دارد.
ب – درستي انتقال مانده‌هاي آخر دوره قبل به دوره جاري يا در صورت لزوم، تجديدنظر و ارائه مجدد آنها.
پ – يكنواختي در اعمال رويه‌هاي مناسب حسابداري يا اِعمال صحيح تغييرات در رويه‌هاي حسابداري در صورتهاي مالي و كفايت افشاي مربوط.
۳ – مانده‌هاي اول دوره يعني مانده حسابهايي كه در اول دوره وجود داشته است. مانده‌هاي اول دوره مبتني‌بر مانده‌هاي پايان دوره قبل مي‌باشد و آثار هر دو مورد زير را منعكس مي‌كند:
الف – معاملات و ساير رويدادهاي مالي دوره‌هاي گذشته.
ب – رويه‌هاي حسابداري مورد استفاده در دوره گذشته.
بديهي است در حسابرسي نخستين، حسابرس قبلا شواهد حسابرسي لازم را براي اثبات مانده‌هاي اول دوره گردآوري نكرده است.
روشهاي حسابرسـي
۴ – كفايت و قابليت قبول شواهد حسابرسي كه حسابرس بايد درباره مانده‌هاي اول دوره گردآوري كند به موضوعاتي چون موارد زير بستگي دارد:
- رويه‌هاي حسابداري مورد استفاده واحد مورد رسيدگي.
- اين امر كه صورتهاي مالي دوره قبل حسابرسي شده است يا خير، و در صورت انجام حسابرسي، موارد عدول از شكل استاندارد گزارش (شامل هر گونه بند توضيحي).
- ماهيت حسابها و خطر وجود تحريف در صورتهاي مالي دوره جاري.
- اهميت مانده‌هاي اول دوره نسبت به صورتهاي مالي دوره جاري.
۵ – حسابرس بايد مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده در تعيين مانده‌هاي اول دوره و يكنواختي كاربرد آنها را در تهيه صورتهاي مالي دوره جاري، ارزيابي كند. در صورت وجود هرگونه تغيير در رويه‌هاي حسابداري يا كاربرد آنها، حسابرس بايد از مناسب بودن رويه‌هاي جديد و كفايت افشاي مربوط به آنها مطمئن شود.
۶ – در مواردي كه صورتهاي مالي دوره قبل توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است، حسابرس جانشين پس از كسب مجوز صاحبكار و رعايت الزامات حرفه‌اي مي‌تواند با بررسي كاربرگهاي حسابرس قبلي، شواهد مناسب و قابل قبولي را درباره مانده‌هاي اول دوره گردآوري كند. در اين گونه موارد، حسابرس جانشين بايد صلاحيت حرفه‌اي و استقلال حسابرس قبلي را مورد توجه قرار دهد. اگر گزارش حسابرس صورتهاي مالي دوره قبل به صورت غيراستاندارد باشد، حسابرس جانشين در دوره جاري بايد موضوعاتي را كه سبب عدول از شكل استاندارد گزارش حسابرس شده است، مورد توجه خاص قرار دهد.
۷ – حسابرس جانشين پيش‌از تماس با حسابرس قبلي بايد الزامات “آيين رفتار حرفه‌اي” را دراين باره مورد توجه قرار دهد.
۸ – در مواردي كه صورتهاي مالي دوره قبل حسابرسي نشده يا حسابرس جانشين نتوانسته است با استفاده از روشهاي مندرج در بند ۶ بالا خود را متقاعد كند، حسابرس بايد روشهاي ديگري چون روشهاي تشريح شده در بندهاي ۹ و ۱۰ زير را اجرا كند.
۹ – در مورد داراييها و بدهيهاي جاري (مانده‌هاي اول دوره)، معمولا برخي شواهد حسابرسي مي‌تواند در جريان اجراي روشهاي حسابرسي دوره جاري، گردآوري شود. براي مثال، معمولاً وصول حسابهاي دريافتني يا پرداخت حسابهاي پرداختني اول دوره طي دوره جاري، پاره‌اي شواهد حسابرسي مربوط به وجود، مالكيت دارايي و تعلق بدهي، كامل بودن و ارزشيابي آنها را در اول دوره، تامين مي‌كند. اما در مورد موجوديهاي مواد و كالا، متقاعد شدن حسابرس نسبت به موجودي اول دوره، دشوارتر است. بنابراين، استفاده از روشهاي اضافي، چون نظارت بر شمارش موجوديها در دوره جاري و تطبيق آن با موجودي اول دوره (با در نظر گرفتن رسيدها و حواله‌هاي طي دوره جاري)، آزمون ارزشيابي اقلام موجودي اول دوره و اجراي آزمون انقطاع زماني و محاسبه نسبت سود ناخالص، ضروري است. تركيبي از اين روشها مي‌تواند شواهد حسابرسي مناسب و قابل قبولي را فراهم كند.
۱۰ – در مورد مانده‌هاي اول دوره داراييها و بدهيهاي غيرجاري، مانند داراييهاي ثابت، سرمايه‌گذاريها و بدهيهاي بلند مدت، حسابرس معمولا مدارك پشتوانه مانده‌هاي اول دوره را رسيدگي مي‌كند. در برخي موارد، حسابرس ممكن است بتواند در مورد مانده‌هاي اول دوره، مثلا براي بدهيهاي بلندمدت و سرمايه‌گذاريها، از اشخاص ثالث تاييديه دريافت كند. در ساير موارد، حسابرس ممكن است ناگزير از اجراي روشهاي حسابرسي اضافي باشد.
نتيجه‌گيري و گزارش حسابرس
۱۱ – اگر حسابرس نتواند با اجراي روشهايي كه در بندهاي بالا مطرح شد، شواهد حسابرسي مناسب و قابل قبولي را درباره مانده‌هاي اول دوره بدست آورد، گزارش حسابرس بايد حاوي يكي از موارد زير باشد:
الف – نظر مشروط ، براي مثال:
“اين موسسه بر شمارش موجوديهاي مواد و كالا به مبلغ … ريال در تاريخ ۲۹ اسفند۱×۱۳ نظارت نكرده است؛ زيرا، تاريخ شمارش مزبور پيش از انتخاب اين موسسه به عنوان حسابرس بوده است. اين موسسه نتوانسته است با استفاده از ساير روشهاي حسابرسي نيز خود را نسبت به مقادير موجوديها متقاعد كند.
به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي ناشي از تعديلاتي كه ممكن بود در صورت نظارت بر شمارش موجوديهاي مواد و كالا و حصول اطمينان در مورد مانده اول دوره آن موجوديها مشخص شود، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت … در تاريخ ۲۹ اسفند ۲×۱۳ و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن رابراي سال منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.”
ب – عدم اظهارنظر .
پ – اظهارنظرهاي متفاوت، مانند: نظر مقبول درباره وضعيت مالي و نظر مشروط يا عدم اظهارنظر درباره نتايج عمليات ، براي مثال:
“اين موسسه بر شمارش موجوديهاي مواد و كالا به مبلغ … ريال در تاريخ ۲۹ اسفند۱×۱۳ نظارت نكرده است؛ زيرا، تاريخ شمارش مزبور پيش از انتخاب اين موسسه به عنوان حسابرس بوده است. اين موسسه نتوانسته است با استفاده از ساير روشهاي حسابرسي نيز خود را نسبت به مقادير موجوديها متقاعد كند.
به نظر اين موسسه:
الف- ترازنامه شركت … وضعيت مالي آن را در تاريخ ۲۹ اسفند ۲×۱۳، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.”
ب- به دليل اهميت موضوع تشريح شده در بند بالا، در ارتباط با نتايج عمليات
شركت … براي سال منتهي به ۲۹ اسفند ۲×۱۳، اين موسسه نسبت به نتايج عمليات و جريان وجوه نقد شركت براي سال منتهي به تاريخ مزبور، نظري اظهار نمي‌كند.
۱۲ – اگر مانده‌هاي اول دوره حاوي تحريفاتي باشد كه آثار با اهميتي بر صورتهاي مالي دوره مورد رسيدگي دارد، حسابرس بايد اين موضوع را به آگاهي مديريت برساند و با اجازه مديريت، حسابرس قبلي را نيز براي انجام هرگونه اقدام لازم آگاه كند. اگر اثر تحريف مزبور به گونه‌اي مناسب در صورتهاي مالي دوره جاري منعكس و افشا نشده باشد، حسابرس بايد با توجه به اهميت موضوع، نظر مشروط يا مردود اظهار كند.
۱۳ – چنانچه رويه‌هاي حسابداري دوره مورد رسيدگي با رويه‌هاي اعمال شده در مورد مانده‌هاي اول دوره يكنواخت نباشد و تغيير روش به گونه‌اي مناسب منعكس و افشا نشده باشد، حسابرس بايد با توجه به اهميت موضوع، نظر مشروط يا مردود اظهار كند.
۱۴ – اگر حسابرس قبلي گزارشي غير از گزارش استاندارد ارائه كرده باشد، حسابرس جانشين بايد آثار موضوعات مطرح شده در گزارش حسابرس قبلي را بر صورتهاي مالي دوره مورد رسيدگي ارزيابي كند. اگر موضوعات مطرح شده در گزارش حسابرس قبلي در مورد صورتهاي مالي دوره مورد رسيدگي نيز همچنان مطرح و داراي اهميت باشد، حسابرس جانشين بايد نظر خود را متناسب با آن، تعديل كند. بديهي است، هر موضوع مطرح شده در گزارش حسابرس قبلي، لزوما سبب تعديل نظر حسابرس جانشين درباره صورتهاي مالي دوره مورد رسيدگي نمي‌شود؛ براي مثال، اگر محدوديتي در دامنه رسيدگي حسابرس قبلي به دليل نامشخص بودن مانده موجوديهاي مواد و كالا در اول سال قبل وجود داشته است، حسابرس جانشين نبايد از آن بابت نظر مشروط يا عدم اظهارنظر ارائه كند.
تاريخ اجرا
۱۵ – اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فروردين ۱۳۷۸ و پس‌از آن مي‌باشد، لازم‌الاجراست.
