استاندارد حسابرسي ۲۰۰ هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي(تجدید نظر ۱۳۸۶)

۷ – استانداردهاي حسابرسي شامل اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي همراه ‌با رهنمودهاي لازم، به ‌شكل توضيحي و ساير مطالب، ازجمله پيوستها، مي‌باشد. اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي بايد در پرتو توضيحات و ساير مطالبي كه رهنمود اجرايي ‌آن ‌است، درك و بكار گرفته ‌‌‌شود. درك و بكار گيري اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي مستلزم در نظر گرفتن تمامي متن استاندارد مي‌باشد.

دامنه حسابرسي صورتهاي مالي

۸ – اصطلاح ” دامنه حسابرسي” به ‌معناي آن گروه از روشهاي حسابرسي است كه بر اساس قضاوت حسابرس و الزامات استانداردهاي حسابرسي، اجراي آن در شرايط موجود براي دستيابي به ‌هدف حسابرسي، مناسب به ‌نظر مي‌رسد.

۹ – حسابرس براي تعيين روشهاي حسابرسي لازم ‌الاجرا در هر كار حسابرسي مبتني‌ بر استانداردهاي حسابرسي بايد همه استانداردهاي حسابرسي مرتبط با آن كار را رعايت ‌كند.

۱۰ – حسابرس در اجراي حسابرسي ممكن ‌است افزون ‌بر رعايت استانداردهاي حسابرسي، ناگزير از رعايت ديگر الزامات حرفه‌اي، قانوني يا قراردادي باشد. استانداردهاي حسابرسي، قوانين و مقررات حاكم بر حسابرسي صورتهاي مالي را نقض نمي‌كند.

ترديد حرفه‌اي

۱۱ – حسابرس بايد حسابرسي ‌را با نگرش ترديد حرفه‌اي و با در نظر داشتن اين نكته برنامه ‌ريزي و اجرا كندكه شرايطي ممكن ‌است وجود داشته باشد كه موجب تحريف ‌‌بااهميت در صورتهاي مالي شود.

۱۲ – نگرش ترديد حرفه‌اي به ‌معناي آن ‌است كه حسابرس با ذهني پرسشگر، ارزيابي نقادانه‌اي از اعتبار شواهد حسابرسي كسب ‌شده به ‌عمل ‌آورد و نسبت ‌به شواهدي كه اعتماد پذيري اسناد و مدارك و پاسخهاي پرس ‌و ‌جو‌ها و ديگر اطلاعات دريافتي از مديريت را مورد ترديد قرار مي‌دهد، هشيار باشد. براي ‌مثال، استفاده‌ از نگرش ترديد حرفه‌اي در طول فرايند حسابرسي براي حسابرس امري ضروري به ‌شمار مي‌رود تا بتواند خطرهاي ناديده ‌گرفتن شرايط غير عادي؛ تعميم بيش ‌از حد نتايج به ‌دست ‌آمده از مشاهدات حسابرسي؛ و بكار گيري مفروضات نادرست در تعيين ماهيت، زمانبندي ‌اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي و ارزيابي نتايج حاصل از آن ‌را كاهش ‌دهد. حسابرس هنگام پرس ‌و جو و اجراي ديگر روشهاي حسابرسي، تنها به ‌اتكاي صادق و درستكار بودن مديريت، با شواهد حسابرسي داراي كيفيتي پايينتر از متقاعد كننده، قانع نمي‌شود. از اين‌ رو، تأييديه‌هاي مديريت نمي‌تواند جايگزين شواهد حسابرسي كافي و مناسبي شود كه مبناي نتيجه‌ گيريهاي معقول براي اظهار نظر حسابرس قرار مي‌گيرد.

اطمينان معقول

۱۳ – حسابرس در اجراي حسابرسي بر اساس استانداردهاي حسابرسي، از نبود تحريف بااهميت (ناشي از تقلب يا اشتباه) در صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، اطميناني معقول كسب مي‌كند. اطمينان معقول، مفهومي است مرتبط با گرد آوري شواهد حسابرسي لازم تا حسابرس بتواند به اين نتيجه برسد كه صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، فاقد تحريف بااهميت است. اطمينان معقول به تمام فرايند حسابرسي مربوط مي‌شود.

۱۴ – حسابرس نمي‌تواند اطمينان مطلق كسب كند، چرا كه در هر حسابرسي، محدوديتهايي ذاتي وجود دارد كه بر توانايي وي در كشف تحريفهاي بااهميت اثر مي‌گذارد. اين محدوديتها از عواملي چون موارد زير پديد مي‌آيد:

• استفاده از نمونه ‌گيري.
• محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي (براي مثال، امكان زير پا گذاري كنترلهاي داخلي توسط مديريت و تباني).
• اين واقعيت كه بيشتر شواهد حسابرسي، متقاعد كننده است نه قطعي.

۱۵ – كاري كه حسابرس براي رسيدن به نظر حرفه‌اي انجام مي‌دهد نيز متأثر از قضاوت است، به ويژه در موارد زير:

الف-  گرد آوري شواهد حسابرسي؛ براي مثال، تصميم‌ گيري در باره ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي؛ و

ب-    نتيجه‌ گيري بر اساس شواهد حسابرسي گرد آوري شده؛ براي مثال، ارزيابي معقول بودن برآوردهايي كه مديريت در تهيه صورتهاي مالي به عمل ‌آورده است.

۱۶ – محدوديتهاي ديگري نيز ممكن است بر ميزان متقاعد كنندگي شواهد حسابرسي در دسترس، براي نتيجه ‌گيري در باره ادعاهاي بخصوصي اثر ‌گذارد (براي مثال، معاملات با اشخاص وابسته). در اين گونه موارد، برخي استانداردهاي حسابرسي، بنا به ماهيت ويژه هر يك از ادعاها، روشهاي حسابرسي مشخصي را ارائه كرده است كه در صورت نبود هر يك از موارد زير، شواهد حسابرسي كافي و مناسب را فراهم مي‌آورد:

الف-  شرايط غير عادي كه خطر وجود تحريف بااهميت را بيش از آنچه به طور معمول انتظار مي‌رود، افزايش دهد.

ب-    هر گونه نشانه‌اي از رخداد تحريفي بااهميت.

۱۷ – از اين‌ رو و به دليل عوامل ياد شده بالا، حسابرسي نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي را تضمين نمي‌كند؛ زيرا، اطمينان مطلق دست نيافتني است. افزون بر اين، اظهار نظر حسابرس، در باره موفقيت آتي واحد تجاري و نيز اثر بخشي يا كار آمدي نحوه اداره امور توسط مديريت، اطميناني نمي‌دهد.

خطر حسابرسي و اهميت

۱۸ – واحدهاي تجاري براي تحقق اهداف خود، راهبردهايي ‌را دنبال مي‌كنند و بر حسب ماهيت عمليات و صنعت، محيط قانوني حاكم بر فعاليت و اندازه و پيچيدگي عمليات، با انواع خطرهاي تجاري مواجه‌‌اند. مسئوليت شناسايي اين گونه خطرها و برخورد مناسب با آن به عهده مديريت است. با اين وجود، همه خطرها، به تهيه صورتهاي مالي مربوط نمي‌شود. حسابرس تنها، نگران خطرهايي است كه مي‌تواند بر صورتهاي مالي اثر داشته باشد.

۱۹ – حسابرس، شواهد حسابرسي را كسب و ارزيابي مي‌كند تا اطميناني معقول بدست ‌آورد كه صورتهاي مالي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب تهيه شده است. مفهوم اطمينان معقول، اين واقعيت را در بر دارد كه نظر حسابرس ممكن است نامناسب باشد. خطر اين كه حسابرس نسبت به صورتهاي مالي حاوي تحريف بااهميت، نظر نامناسبي ارائه كند، ” خطر حسابرسي” ناميده مي‌شود.

۲۰ – حسابرس بايد حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا كند كه خطر حسابرسي تا سطحي قابل پذيرش و سازگار با هدف حسابرسي، كاهش يابد. حسابرس براي كاهش خطر حسابرسي، به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب از طريق طراحي و اجراي روشهاي حسابرسي مي‌پردازد تا بتواند به نتايجي معقول دست يابد كه مبناي اظهار نظر خود قرار دهد. اطمينان معقول زماني حاصل مي‌شود كه حسابرس، خطر حسابرسي را به سطحي قابل پذيرش كاهش داده باشد.

۲۱ – خطر حسابرسي تابعي است از خطر تحريف بااهميت صورتهاي مالي يا به اختصار، “خطر تحريف بااهميت” (يعني خطر وجود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، پيش از انجام حسابرسي) و خطر آن كه حسابرس، اين تحريفها را كشف نكند (يعني” خطر عدم كشف”). حسابرس، روشهاي حسابرسي را براي برآورد خطر تحريف بااهميت، اجرا مي‌كند و با اجراي روشهاي حسابرسي لازم بر اساس آن برآورد، خطر عدم كشف را محدود مي‌نمايد (رجوع شود به استانداردهاي ۳۱۵  و ۳۳۰ ). فرايند حسابرسي متضمن اعمال قضاوت حرفه‌اي حسابرس در باره تعيين رويكرد حسابرسي است. اين قضاوت از طريق تمركز بر زمينه‌هاي بروز تحريفهاي بالقوه‌اي كه مي‌تواند در سطح هر ادعا رخ دهد (رجوع شود به استاندارد ۵۰۰ ) و اجراي روشهاي حسابرسي لازم براي برخورد با خطرهاي برآوردي به منظور كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب، در سرتاسر فرايند حسابرسي اعمال مي‌شود.

۲۲ – حسابرس نگران تحريفهاي بااهميت است و براي كشف تحريفهايي كه از لحاظ صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، بااهميت نمي‌باشد، مسئوليتي ندارد. حسابرس اثر تحريفهاي شناسايي شده اما اصلاح نشده را، به تنهايي يا در مجموع، از لحاظ صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد ، ارزيابي مي‌كند. ” اهميت” و ” خطر حسابرسي”، به هم وابسته‌اند (رجوع شود به استاندارد ۳۲۰ ). حسابرس خطر تحريف بااهميت را در سطح كليت صورتهاي مالي و در سطح گروههاي معاملات، مانده حسابها و موارد افشا و ادعاهاي مربوط ارزيابي مي‌كند تا بتواند روشهاي حسابرسي لازم را براي شناسايي تحريفهايي طراحي كند كه از لحاظ صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، بااهميت باشد.

۲۳ – حسابرس خطر تحريف بااهميت را در سطح كليت صورتهاي مالي مورد توجه قرار مي‌دهد. اين به معناي خطرهاي تحريف بااهميتي است كه ارتباطي فراگير با صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد دارد و به صورت بالقوه بر ادعاهاي متعددي اثر مي‌گذارد. خطرهايي با اين ماهيت، اغلب به محيط كنترلي واحد تجاري مربوط مي‌شود (اگر چه اين خطرها ممكن است به عوامل ديگري چون روند نزولي شرايط اقتصادي نيز مربوط باشد) و لزوماً از نوع خطرهايي نيست كه با ادعاهايي بخصوص در سطح گروههاي معاملات، مانده حسابها وموارد افشا مرتبط باشد. بلكه، اين خطر كلي نمايانگر شرايطي است كه مي‌تواند خطر رخداد تحريفهاي بااهميت را در شمار زيادي از ادعاهاي گوناگون، مانند زير پا گذاري كنترلهاي داخلي توسط مديريت واحد مورد رسيدگي، افزايش دهد. اين گونه خطرها ممكن است به ويژه، به ارزيابي خطر تحريف بااهميت ناشي از تقلب توسط حسابرس، مربوط باشد. برخورد حسابرس با خطر برآوردي تحريف بااهميت در سطح كليت صورتهاي مالي، شامل ارزيابي دانش، مهارت و توانايي كاركنان با مسئوليتهاي مهم (از جمله در مورد كارشناسان)، سطوح مناسب سرپرستي، و بررسي وجود رويدادها يا شرايطي است كه مي‌تواند ترديدي قابل ملاحظه نسبت به ادامه فعاليت واحد مورد رسيدگي به عنوان يك واحد داير برانگيزد.

۲۴ – حسابرس خطر تحريف بااهميت را در سطح گروه معاملات، مانده حساب و موارد افشا نيز مورد توجه قرار مي‌دهد؛ زيرا اين امر، مستقيماً در تعيين ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم در سطح هر ادعا به حسابرس كمك مي‌كند. حسابرس در پي كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب در سطح گروه معاملات، مانده حساب و موارد افشا به گونه‌اي است كه بتواند در پايان كار حسابرسي، نظر خود را نسبت به صورتهاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد و در يك سطح قابل پذيرش از خطر حسابرسي، اظهار كند. حسابرسان براي دستيابي به اين هدف، از رويكردهاي گوناگوني استفاده مي‌كنند.

۲۵ – توضيحات زير براي توصيف اجزاي خطر حسابرسي ارائه مي‌شود. خطر تحريف بااهميت در سطح هر ادعا از دو جزء تشكيل مي‌شود:

• “خطر ذاتي” يعني آسيب ‌پذيري يك ادعا در مقابل تحريفي كه بتواند به تنهايي يا در مجموع با تحريفهاي ديگر، بااهميت باشد؛ با اين فرض كه هيچ گونه كنترل داخلي براي آن وجود ندارد. خطر اين گونه تحريفها براي برخي ادعاها و گروههاي معاملات، مانده حسابها و موارد افشاي مرتبط با آنها بيشتر از ساير ادعاهاست. براي مثال، احتمال اين كه محاسبات پيچيده، دچار تحريف شود بيشتر از محاسبات ساده است. حسابهاي حاوي مبالغ ناشي از برآوردهاي حسابداري كه با ابهام عمده در اندازه‌گيري همراه است، در مقايسه با حسابهاي حاوي داده‌هاي به نسبت عادي و واقعي، پرمخاطره‌تر مي‌باشد. شرايط برون سازماني كه سبب پيدايش خطرهاي تجاري مي‌شود نيز مي‌تواند بر خطر ذاتي اثر گذارد. براي مثال، پيشرفتهاي فناوري ممكن است محصولي را از رده خارج كند و در نتيجه، موجودي مواد و كالا را بيشتر در معرض بيش ‌نمايي قرار دهد. افزون بر شرايطي كه به ادعايي خاص مربوط مي‌شود، عوامل موجود در درون واحد مورد رسيدگي و محيط آن كه به همه گروههاي معاملات، مانده حسابها يا موارد افشا يا تعدادي از آنها ارتباط دارد نيز مي‌تواند خطر ذاتي مرتبط با يك ادعاي بخصوص را تحت تأثير قرار دهد. براي مثال، مي‌توان به عواملي مانند كمبود سرمايه در گردش مورد نياز براي ادامه عمليات يا روند نزولي يك صنعت (با مشخصه ورشكستگيهاي پر شمار) اشاره كرد.
• ” خطر كنترل” يعني خطر رخ دادن تحريفي در يك ادعا كه بتواند به تنهايي يا در مجموع با تحريفهاي ديگر، بااهميت باشد، اما كنترلهاي داخلي واحد مورد رسيدگي قادر به پيشگيري يا كشف و اصلاح بموقع آن نباشد. اين خطر، تابعي است از اثر بخشي طراحي و كاركرد كنترلهاي داخلي از لحاظ دستيابي واحد مورد رسيدگي به هدفهاي مربوط به تهيه صورتهاي مالي. به دليل محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، خطر كنترل هميشه تا حدودي وجود خواهد داشت.  

۲۶ – خطر ذاتي و خطر كنترل، خطرهاي مربوط به واحد مورد رسيدگي است و صرف نظر از حسابرسي شدن يا نشدن صورتهاي مالي وجود دارد. حسابرس لازم است خطر تحريف بااهميت در سطح هر ادعا را به عنوان مبنايي براي تعيين روشهاي حسابرسي لازم برآورد ‌كند، اگر چه اين برآورد، قضاوتي است و اندازه‌گيري دقيق خطر نمي‌باشد. چنانچه برآورد حسابرس از خطر تحريف بااهميت، مبتني بر اثربخشي كاركرد كنترلها باشد، وي آزمون كنترلها را براي پشتيباني از برآورد خطر اجرا مي‌كند. استانداردهاي حسابرسي معمولاً به خطر كنترل و خطر ذاتي بطور جدا از هم اشاره نمي‌كند، بلكه به برآورد تركيبي ” خطر تحريف بااهميت ” مي‌پردازد. اگرچه استانداردهاي حسابرسي معمولاً برآورد تركيبي خطر تحريف بااهميت را توصيف مي‌كند، اما حسابرس مي‌تواند با توجه به فنون يا متدولوژيهاي مرجح حسابرسي يا ملاحظات عملي، خطر ذاتي و خطر كنترل را بطور جداگانه يا تركيبي برآورد كند. برآورد خطر تحريف بااهميت مي‌تواند به صورت كمي، مانند درصد يا به صورت غير كمي باشد. در هر حال، ضرورت انجام برآوردهاي مناسب از خطر توسط حسابرس، مهمتر از رويكردهاي متفاوتي است كه براي انجام اين برآوردها بكار مي‌رود.

۲۷ – ” خطر عدم كشف ” يعني خطر اين كه حسابرس، تحريفي موجود در يك ادعا را كه بتواند به تنهايي يا در مجموع با تحريفهاي ديگر بااهميت باشد، كشف نكند. خطر عدم كشف تابعي از اثربخشي روشهاي حسابرسي و نحوه كاربرد آن توسط حسابرس است. با توجه به اينكه حسابرس معمولاً همه معاملات يك گروه، مانده حسابها يا موارد افشا را رسيدگي نمي‌كند و همچنين به دليل وجود عوامل ديگر، خطر عدم كشف نمي‌تواند تا حد صفر كاهش يابد. عوامل ديگر شامل احتمال انتخاب يك روش حسابرسي نا مناسب توسط حسابرس، كاربرد نادرست يك روش حسابرسي مناسب يا تفسير نادرست نتايج حسابرسي است. اين عوامل معمولاً مي‌تواند با برنامه ‌ريزي كافي، تعيين تركيب مناسب گروه حسابرسي، بكار گيري ترديد حرفه‌اي، نظارت و سرپرستي و بررسي كارهاي حسابرسي انجام شده، مديريت شود.

۲۸ – خطر عدم كشف به ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي مربوط مي‌شود كه حسابرس براي كاهش خطر حسابرسي به سطحي قابل پذيرش، بر ‌مي‌گزيند. در يك سطح معين از خطر حسابرسي، سطح قابل پذيرش خطر عدم كشف با برآورد خطر تحريف بااهميت در سطح هر ادعا، رابطه معكوس دارد. حسابرس هر چه خطر تحريف بااهميت را بالاتر بداند، خطر عدم كشف قابل پذيرش، كمتر مي‌شود. برعكس، حسابرس هر چه خطر تحريف بااهميت را پايينتر بداند، خطر عدم كشف قابل پذيرش، بالاتر خواهد بود.

مسئوليت صورتهاي مالي

۲۹ – مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط با مديريت واحد مورد رسيدگي است، در حالي كه مسئوليت حسابرس، اظهار نظر در باره آنهاست. حسابرسي صورتهاي مالي، رافع مسئوليت مديريت واحد مورد رسيدگي در قبال صورتهاي مالي، نمي‌باشد.

۳۰ – اصطلاح ” صورتهاي مالي” به معناي ارائه اطلاعات مالي به صورت سازمان يافته  است كه معمولاً شامل يادداشتهاي توضيحي نيز مي‌باشد و از سوابق حسابداري استخراج شده و هدف آن، گزارش منابع اقتصادي و تعهدات واحد مورد رسيدگي در يك مقطع زماني بخصوص و تغييرات آن در يك دوره مالي بر اساس يك چارچوب گزارشگري مالي است. اين اصطلاح مي‌تواند در مورد مجموعه كامل صورتهاي مالي بكار رود، اما در مورد يك صورت مالي، مانند ترازنامه يا صورت درآمدها و هزينه‌ها و يادداشتهاي توضيحي مرتبط با آن نيز مي‌تواند استفاده شود.

۳۱ – الزامات مقرر در چارچوب گزارشگري مالي مربوط، شكل و محتواي صورتهاي مالي و آنچه را كه مجموعه كامل صورتهاي مالي ناميده مي‌شود مشخص مي‌كند. براي مثال، در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، صورتهاي مالي شامل صورت وضعيت مالي، صورت مقايسه عملكرد با بودجه مصوب، صورت انتقال پرداختهاي غير قطعي سالهاي قبل به داراييهاي در جريان تكميل يا ايجاد سالهاي قبل و يادداشتهاي توضيحي مربوط است كه طبق دستورالعمل نحوه نگهداري حسابها و تنظيم صورتهاي مالي مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود. از طرف ديگر، هدف صورتهاي مالي كه برمبناي استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود مهيا ساختن اطلاعاتي در باره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است. مجموعه كاملي از صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، صورت جريان وجوه نقد و ياداشتهاي توضيحي (شامل خلاصه‌اي از اهم رويه‌هاي حسابداري و توضيحات تكميلي) است.

۳۲ – مديريت واحد مورد رسيدگي، مسئول تشخيص چارچوب گزارشگري مالي مورد استفاده و نيز تهيه و ارائه صورتهاي مالي طبق چارچوب مزبور است. اين مسئوليت، موارد زير را در بر مي‌گيرد:

• طراحي، برقراري و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي فاقد تحريف بااهميت ناشي از تقلب و اشتباه.
• انتخاب و بكارگيري رويه‌هاي حسابداري مناسب.
• انجام برآوردهاي حسابداري معقول در شرايط موجود.

تعيين قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري مالي

۳۳ – حسابرس بايد قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري مالي مورد استفاده مديريت براي تهيه صورتهاي مالي را تعيين كند. حسابرس معمولاً هنگام بررسي پذيرش يك كار حسابرسي طبق استاندارد ۲۱۰ ،  به اين موضوع توجه مي‌كند.

۳۴ – حسابرس قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري مالي مورد استفاده مديريت را با توجه به ماهيت واحد مورد رسيدگي (براي مثال، واحدهاي تجاري، طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و سازمانهاي غيرانتفاعي از قبيل شهرداريها) و هدف صورتهاي مالي تعيين مي‌كند.

صورتهاي مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌ كنندگان خاص

۳۵ – گاه، هدف صورتهاي مالي، رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌ كنندگان خاص است. نيازهاي اطلاعاتي اين گونه استفاده‌ كنندگان، چارچوب گزارشگري مالي مربوط را در اين شرايط تعيين مي‌كند. مثالهايي از مواردي كه به نيازهاي استفاده‌ كنندگان خاص مي‌پردازد عبارتست از مبناي حسابداري مالياتي براي تهيه اظهارنامه‌ مالياتي واحد مورد رسيدگي، مقررات و الزامات گزارشگري وزارت امور اقتصادي و دارايي در باره مجموعه‌اي از صورتهاي مالي كه براي رفع نيازهاي اطلاعاتي در زمينه‌ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي تدوين شده است، يا الزامات گزارشگري مالي مقرر در مفاد قراردادها كه تهيه صورتهاي مالي بخصوصي را مي‌طلبد. صورتهاي مالي تهيه شده در موارد بالا ممكن است تنها صورتهاي مالي باشد كه واحد مورد رسيدگي تهيه مي‌كند و، در چنين شرايطي، اغلب توسط اشخاصي غير از استفاده‌ كنندگان خاص آن نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در چنين مواردي بايد تأكيد شود كه صورتهاي مالي مزبور تنها براي رفع نيازهاي اطلاعاتي مالي استفاده ‌كنندگان خاص آن صورتها تهيه شده است. استاندارد ۸۰۰ ، استانداردها و رهنمودهاي لازم را در باره صورتهاي مالي با هدف رفع نيازهاي اطلاعاتي مالي استفاده‌ كنندگان خاص، ارائه كرده است.

صورتهاي مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي مالي مشترك طيف گسترده‌اي ازاستفاده كنندگان

۳۶ – بسياري ازاستفاده كنندگان صورتهاي مالي در موقعيتي نيستند كه صورتهاي مالي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود را مطالبه كنند. باوجودي كه همه نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان خاص نمي‌تواند برآورده شود، اما بسياري نيازهاي اطلاعاتي مالي وجود دارد كه بين طيف گسترده‌اي ازاستفاده كنندگان، مشترك است. صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري، براي رفع نيازهاي اطلاعاتي مشترك طيف گسترده‌اي ازاستفاده كنندگان، “صورتهاي مالي با مقاصد عمومي ناميده مي‌شود.

۳۷ – استانداردهاي حسابداري ايران، چارچوب گزارشگري مالي پذيرفته شده براي تهيه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي است كه درمورد كليه واحدهاي تجاري (انتفاعي) اعم از اين كه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كنند، كاربرد دارد. با اين وجود، واحدهاي تجاري ممكن است با هدف تأمين منابع مالي در قالب سرمايه گذاري مستقيم يا اخذ وام يا ساير اهداف، صورتهاي مالي را بر اساس استانداردهاي بين ‌المللي حسابداري يا استانداردهاي حسابداري تدوين شده توسط ساير كشورها يا مراجع حرفه‌اي نيز تهيه كنند.

۳۸ – در بعضي موارد ممكن است واحدهاي تجاري بر اساس الزامات قانوني و مقرراتي مكلف باشند اطلاعاتي فراتر از اطلاعات الزامي شده در استانداردهاي حسابداري را افشا كنند. در اين موارد، چارچوب گزارشگري مالي در بر گيرنده اين الزامات نيز مي‌باشد.

اظهار نظر در باره صورتهاي مالي

۳۹ – در مواردي كه حسابرس در باره صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري، اظهار نظر مي‌كند، به استاندارد ۷۰۰ ، رجوع مي‌كند كه در آن، استانداردها و راهنماييهاي لازم در باره موضوعات مورد نظر حسابرس براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي و نيز شكل و محتواي گزارش حسابرس، ارائه شده است.

۴۰ – حسابرس براي اظهار نظر در باره موارد زير، به استاندارد۸۰۰، مراجعه مي‌كند:

الف-  مجموعه كامل صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس ساير مباني جامع حسابداري.

ب-    جزئي از مجموعه كامل صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يا صورتهاي مالي با مقاصد خاص، چون يك صورت مالي، حسابهاي خاص، اجزاي تشكيل دهنده حسابها يا اقلامي از يك صورت مالي.

پ-    رعايت مفاد قراردادها.

ت-    صورتهاي مالي خلاصه شده.

۴۱ – استاندارد ۸۰۰، علاوه بر ملاحظات گزارشگري، به ديگر موضوعات مورد توجه حسابرس در اين گونه خدمات، مانند پذيرش كار و نحوه اجراي حسابرسي نيز پرداخته است.

تاريخ اجرا

۴۲ – اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فروردين ۱۳۸۶ و پس از آن شروع مي‌شود، لازم ‌الاجراست.