دادنامه۶۱۶ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳(ابطال بخشنامه وزارت كار درباره عيدي و پاداش آخر سال)

0 300

هوفر

مرجع رسیدگی:

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی:

آقای اسدا… محمودی
موضوع شكايت و خواسته:

 ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار


گردشکار:

 شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته :

۱-

اگرچه در تصویب اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرائی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سال‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش مي‎دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمي‎باشدو صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎های دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است  ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره ۱۲۸۹۶  به  مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۴) این موضوع بوده که میزان بودجه‎ای که از بابت عیدی تخصیص  یافته از لحاظ نحوه پرداخت في‎مابین کارگران سازمان‎های دولتی وفق قانون کار(به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مندرج در تصویب ‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه‍ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷.    

۲-

اگرچه در تصویب ‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه‍ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران مقرر گردید «وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمان ‎های دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب ‎نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان ‎های دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهان ‎ها) مي ‎باشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علی اکبر ناطق نوری) در نامه شماره ۴۶۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ (که پس از مصوبه ۲/۱۰/۱۳۷۴ هیأت وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نموده ‎اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

۳-

بنابه مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ (بدون آنکه در مصوبه ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه‍ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاه ‎های دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب ‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علي ‎ایحال، جهت اعاده حقوق تضییع شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تأمین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سال ‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ را استدعا دارد.

–          مشتکي عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۲۱۴۵ مورخ ۲/۵/۸۹ اعلام نموده:

۱-

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشورلازم ‎الاجراء شده است.

۲-

بر طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است.

۳-

به موجب ماده ۷۵ قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل ۵۰۰۰ تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه مي ‎شود ماده ۷۵ قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه ‎های اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد.

۴-

به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته مي ‎شود. همچنین تبصره ماده ۳۲ آن قانون مقرر نموده است: دستگاه ‎های اجرایی مي ‎توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره ۴ ماده ۱۱۷ آن قانون که مقرر کرده است: «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی مي باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۳۲ آن قانون طرف قرارداد دستگاه ‎های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار مي ‎گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده ‎اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده ۷۵ قانون یاد شده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود.

۵-

بند ۲ نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویب ‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه‍ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۶، به افرادی است که مستقیماً با دستگاه ‎های دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویب ‎نامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

را تبیین نموده است.

۶-

نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به رأی شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ آن هیأت در خصوص ابطال بند ۱ تصویب ‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه‍ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب مي ‎نماید.

همان گونه که مستحضرند مقدمه رأی مذکور دائر بر شمول ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاه ‎های اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه ‎های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ در خصوص کارکنان دستگاه ‎های اجرایی به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مي ‎باشد.

بنابراین نظر به اینکه بند ۲ نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده ۷۵ قانون مذکور و مالاً تصویب ‎نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را مي ‎نماید.

 

–          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار در دستگاه های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده اند و نظر به اینکه بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ براساس بند یک تصویب نامه شمـاره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه‍ مـورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران صـادر و بنـد یک مصوبهمذکور مطابق دادنامه های شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۲۰/۲/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند ۲ بخشنامه معترض عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه های دولتی مي باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي شود./

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     محمدجعفر منتظری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.