آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

9 2,142

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون كار– مصوب ۱۳۶۹- تصويب نمود :

 

ماده ۱- موارد استثنا و معافيت كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زير تعيين مي گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الي (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

ماده ۲- مدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال تعيين مي گردد .

تبصره- تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي توانند دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت نسبت به تمديد يا عدم تمديد آیين نامه و يا اصلاحات احتمالي آن براي طول مدت معافيت نظرات مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند .

ماده ۳- روابط بين كارگر و كارفرما در زمينه بعضي از مواد مستثني شده به شرح زير خواهد بود :

۱- در صورتي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم كه يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر به واحد كار و امور اجتماعي محل ارسال مي گردد .

۲- هر گونه تغيير در وضعيت مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، ادغام در كارگاه ديگر ، فوت مالك و امثال اينها در رابطه قرارداد كارگر و كارفرما موثر نمي باشد و كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي خواهد بود .

۳– قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خو باز مي گردد. چنانچه كارفرما به دليل توقيف كارگر بيشتر از (۱۵) روز از ارجاع كار به كارگر خودداري نمايد ، موظف است سنوات خدمت وي را به ميزان هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق پرداخت نمايد .

۴– چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانوني منتهي به حكم محكوميت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است مزد و مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغول به كار نمايد و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند .

۵- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد كارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق خواهد بود .

۶– هر گاه كارگر آیين نامه انضباطي كارگاه را كه به تاييد وزارت كار و امور اجتماعي رسيده است به تشخيص مراجع حل اختلاف نقض نمايد ، كارفرما حق دارد با وي قطع همكاري نموده و سالي يك ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وي پرداخت نمايد و چنانچه كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد و كارگر و كارفرما در مورد مزاياي پايان كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار اقامه دعوي نموده و مراجع مذكور مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي بين (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.

۷- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت نمايد .

۸- مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد مشروط به اين كه مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالي از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننمايد .

۹– هر گاه به موجب قرارداد كار ، كار به صورت شب كاري صورت گيرد به اين قبيل كارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب كاري و نوبت كاري پرداخت خواهد شد.

۱۰- روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد . چنانچه در كارگاهي حسب نوع كار يا ضرورت كار ، تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يك روز ديگر در هفته به عنوان تعطيلي هفتگي تعيين خواهد شد .

۱۱- مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي (۲۱) روز كاري است و روزهاي تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي جزو مرخصي منظور نخواهد شد .

۱۲- مرخصي استحقاقي سالانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند (۲۴) روز كاري خواهد بود .

۱۳- كارگر تنها مي تواند پنج روز ازمرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد .

۱۴- كليه كارگران در موارد زير حق برخورداري از يك روز مرخصي با استفاده از حق السعي را دارند .

الف- ازدواج دايم .

ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

                            معاون اول ریيس جمهور- محمدرضا عارف

—————————————————————————————————————————————————

تمديد آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ بنا به پيشنهاد شماره ۹۷۹۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعي و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۶۹-تصويب نمود:

تصويب نامه شماره۵۶۳۹۲/ ت ۲۷۹۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ ،موضوع موارد استثناء و معافيت کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمديد مي شود.

   معاون اول ریيس جمهور– پرويز داودي

———————————————————————————————————————————————-

راي شماره ۲۴۸ الي ۲۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قستمهائي از ‏تصويب‌نامه هيأت‌وزيران راجع به معافيت ‏كارگاههاي كوچك كمتر از ۱۰

رأي شماره ۲۴۸ الي ۲۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قستمهائي از ‏تصويب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هيأت‌وزيران راجع به آيين‌نامه مورد اعتراض در باب تعيين موارد استثناء و معافيت ‏كارگاههاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر كارگر

تاريخ: ۱۷/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۴۸ الي ۲۵۰ ‏
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۱۹، ۸۵/۲۷ـ۴۴۰‏
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شكات: آقايان ۱ـ محمد اديب‌نيا ۲ـ رضا جعفري.‏
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قستمهائي از تصويب‌نامه شماره ‏‏۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هيأت‌وزيران.‏
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، هيأت محترم وزيران ‏طي تصويب‌نامه مورد شكايت موادي را به تصويب رسانده كه با امعان نظر به توضيحات ‏ذيل‌الذكر ماده يك، ماده ۲ و بند يك و قسمتي از بند ۴ و قسمت آخر بند ۶ و بندهاي ۹ ‏و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ آن خلاف اصول مصرح قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده كه به‌استناد ‏اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنها را مي‌نمايم.

‏‏۱ـ در بند ۱ ماده ۳ تصويب‌نامه اذعان شده: قرارداد كتبي كار در سه نسخه تنظيم و … كه ‏اين امر برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ كه تنظيم قراردادها را در ۴ ‏نسخه مورد تاكيد قرار داده است، مي‌باشد.

۲ـ بند ۴ ماده ۳ تصويب‌نامه اذعان داشته ‏است: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و … و در مورد ميزان مزاياي ‏پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در ‏قانون كار مي‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار، حقوقي ‏معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور ‏رأي نمايند. در حاليكه طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع ‏قانون و قواعد آمره موجب حق و تكليف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ‏ويا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهايه اضافه‌نمودن ۷۵ روز برخلاف نص صريح ‏ماده ۲۵ قانون كار كه حداكثر ۴۵ روز را مورد تاكيد قرار داده است، صحيح نمي‌باشد.

‏‏۳ـ ‌قسمتي از بند ۶ ماده ۳ برگرفته از ماده ۲۷ قانون كار بوده و هيأت محترم وزيران در ‏اين بند مشابه بند ۴ ماده ۳ تصويب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاري زده و در ‏قسمت پاياني اين بند در مورد عدم رعايت و نقض آيين‌نامه انضباطي كارگاه كه از سوي ‏كارگر واقع نشده باشد و كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد، كارگر را ‏مستحق دريافت حقوقي بين ۴۵ روز تا ۷۵ روز تحت عنوان مزاياي پايان كار به نسبت هر ‏سال سابقه كار دانسته كه اين امر خارج از حدود اختيارات هيأت محترم وزيران و قابل ‏ابطال به‌نظر مي‌رسد.

۴ـ بند ۹ ماده ۳ تنها ۱۰% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده ‏شب‌كاري و نوبت كاري براي كارگر در نظر گرفته است در حالي كه به موجب ماده ۵۶ ‏قانون كار، كار در نوبتهاي كاري صبح و عصر مشمول ۱۰% و در نوبتهاي كاري صبح ‏وعصر و شب ۱۵% و در صورتي كه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيافتد ۵/۲۲% ‏علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت كاري محسوب نموده است.

۵ ـ بند ۱۳ ماده ۳ ‏تصويب‌نامه كه اذعان داشته، كارگر تنها مي‌تواند ۵ روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود ‏را ذخيره نمايد، برخلاف نص صريح ماده ۶۶ قانون كار كه ذخيره مرخصي استحقاقي ‏سالانه كارگر را حداكثر ۹ روز تعيين نموده مي‌باشد.

۶ ـ بند ۱۴ ماده ۳ تصويب‌نامه كه ‏حق برخورداري كارگر از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را (موضوع ماده ۷۴ قانون كار) ‏به يك روز تقليل داده است، خلاف قانون مي‌باشد.

مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس ‏رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره ۴۶۱۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ ‏مبادرت به ارسال تصوير لوايح جوابيه شماره ۱۱۵۸۳۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ وزارت كار و ‏اموراجتماعي و شماره ۵۵۳۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‏كشور نموده است.

۱ـ در نامه وزارت كار آمده است: برابر ماده ۱۹۱ قانون كار كارگاههاي ‏كوچك كمتر از ده نفر كارگر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات ‏قانون كار مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود ‏كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دراجراي ماده مذكور پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ‏تهيه و به منظور جلب‌نظر و تأمين مشاركت و لحاظ داشتن نقطه نظرات كارگران و كارفرمايان ‏از مجامع كارگري و كارفرمائي در سطح كشور دعوت به عمل آمده و مفاد آيين‌نامه در ‏جلسات متعدد و مستمر كارشناسي مورد بررسي قرارگرفت و به تأييد و امضاء كنفدراسيون ‏صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، مجتمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران، خانه ‏صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ايران، كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور، ‏كانون انجمنهاي صنفي كارگري ايران و كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي سطح ‏كشور رسيده است و پس از تأييد شوراي‌عالي كار كه از اجتماع مساوي نمايندگان ‏كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل مي‌شود در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ به‌تصويب هيأت ‏محترم وزيران رسيده است. امعان نظر در مطالب بيان شده نشان از اين واقعيت دارد كه ‏سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و ساير مجامع روابط كار كشور به‌ نمايندگي از سوي كارگران ‏و كارفرمايان در تمام مراحل تهيه و تنظيم، بررسي و تأييد آيين‌نامه مشاركت همه‌جانبه و ‏مؤثر داشته و با همكاري گروه نمايندگان دولت آيين‌نامه اجرائي كارگاههاي كوچك كمتر ‏از ده نفر پس از ۱۲ سال به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است.

بدين لحاظ ‏شكايت شاكي وجهي نداشته با توجه به استثناء كارگاههاي مورد نظر از شمول قانون كار ‏موارد انطباقي ايشان با مواد قانون كار غيرمرتبط مي‌باشد، لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده ‏را دارد. ضمناً آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده ۱۹۱ قانون كار در زمينه موارد استثناء و ‏معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از شمول بعضي از مواد قانون كار در جلسه ‏مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ هيأت محترم وزيران براي سه سال ديگر تمديد و به شماره ‏‏۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ ثبت گرديده است.

۲ـ در نامه سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي آمده است: درخصوص شكوائيه آقاي محمد اديب‌نيا (مستثني‌شدن كارگاههاي ‏كوچك زير ده نفر از شمول قانون كار) نظر دفتر بخشي ذيربط (دفتر امور صنايع و معادن ‏سازمان متبوع) به شرح زير اعلام مي‌گردد، تصويب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ‏‏۷/۱۱/۱۳۸۱ هيأت وزيران براساس ماده ۱۹۱ قانون كار به‌تصويب رسيده است كه در آن ‏كارگاههاي كوچك از برخي مفاد قانون فوق‌الذكر مستثني شده‌اند، بنابراين ادعاي شاكي ‏كه موارد مذكور مطابق قانون كار نمي‌باشد، ادعاي صحيحي به نظر نمي‌رسد. چرا كه ‏قانونگذار اجازه مستثني كردن برخي از مواد قانون كار براي كارگاههاي كوچك را به دولت ‏داده است مضافاً اينكه مدت اجراي معافيت مذكور مطابق ماده ۲ مصوبه مذكور ۳ سال ‏است كه منقضي شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ‏انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        الف ـ مفاد ماده يك آيين‌نامه مورد اعتراض در باب تعيين موارد استثناء و معافيت ‏كارگاههاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار مبتني بر اختيار ‏مقرر در ماده ۱۹۱ قانون كار است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده ۱۹۱ قانون ‏كار مصوب ۱۳۶۹ « كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب هيأت‌وزيران ‏خواهد رسيد.» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد حصر اختيار هيأت‌وزيران در مستثني كردن ‏كارگاههاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر كارگر از شمول بعضي از مقررات قانون كار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتي بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به اين قبيل ‏كارگاههاي كوچك و كارگران آنها كه علي‌القاعده تابع شرايط قرارداد كار براساس تراضي ‏وتوافق طرفين (كارگر و كارفرما) است، ندارد. بنابراين مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً ‏به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت ‏اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‌گردد.

9 نظرات
  1. مسعود حیدری می گوید

    با سلام
    در رای صادره اشاره به ابطال ماده ۲ هم شده در حالیکه شکات اعتراضی به این ماده نکردند. با این وجود آیا در حال حاضر این آئین نامه اعتبار دارد ؟
    متشکرم

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    متاسفانه اطلاعي دراين خصوص ندارم.

  3. k می گوید

    با سلام
    آنجه که من متوجه شدم این است که آیین نامه در سال ۸۱ به مدت ۳ سال تمدید شد. آیا در حال حاضر این آیین نامه قابل احرا است یا خیر؟
    سوال دیگر هم داشتم من در شرکت عمرانی فعالیت داشتم آیا تعداد کارگر در کارگاه یعنی تعداد کل کارگرانی که با این شرکت قرار داد دارند یا فقط کارگرانی که در دفتر مرکز ی فعالیت می کنند حساب می شود؟
    فرقی بین کارگران ثابت یا روز مزد وحود دارد؟
    (شرکت عمرانی ۱ دفتر مرکزی دارد و جند کارگاه در شهرهای استان دفتر خود)

  4. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و احترام
    باتوجه به اینکه اخبار جدیدی دراین خصوص منتشر نشده به نظر می رسد دیگر تمدید نضده باشد.
    به نظر بنده هر کارگاه که شامل یک کد است مشمول این ایین نامه باشد.
    از نظر حقوق و مزایا نباید فرقی بین این دو باشد.
    موفق باشید.

  5. نسیم می گوید

    سلام
    این آیین نامه همچنان
    تمدید نشده؟

  6. کمالی می گوید

    سلام

    آیاقانون معافیت کارگاههای کمتراز۱۰نفربه قوت خودش باقی است یاخیر باتشکر

  7. سعید می گوید

    درود
    آیا واحد صنفی با دو نیروی کار شامل مدیر و کارکن موظف به اجرای قانون کار از جمله بیمه‌ی تامین اجتماعی و … هست؟
    با توجه به وجود بیمه‌های خصوصی آیا می‌توان از شمول قوانین سازمان تامین اجتماعی خارج شد و با بیمه‌های خصوصی قرارداد بست؟

  8. یلدا می گوید

    سلام ایا برای کارگاهای زیر ۱۰ نفر باید ملک تجاری باشد؟

  9. حسن نامور می گوید

    به نظر میرسد آِیننامه معافیت کارگاهها موضوع ماده۱۹۱ فقط یک بار در تاریخ ۸۴/۱۰/۱۸ به مدت سه سال تمدید شده و پس ااز آن مسکوت مانده است و لذا دیگر اعتبار ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.