ACCPress.com – تازه های حسابداری

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

  • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار– مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

 

ماده ۱- موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار .

ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد .

تبصره- تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند .

ماده ۳- روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود :

۱- در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد .

۲- هر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، ادغام در کارگاه دیگر ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود .

۳– قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خو باز می گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید .

۴– چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند .

۵- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

۶– هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۷- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .

۸- مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این که مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید .

۹– هر گاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.

۱۰- روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد .

۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد .

۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز کاری خواهد بود .

۱۳- کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید .

۱۴- کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند .

الف- ازدواج دایم .

ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

                            معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف

—————————————————————————————————————————————————

تمدید آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۹۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹-تصویب نمود:

تصویب نامه شماره۵۶۳۹۲/ ت ۲۷۹۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ ،موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می شود.

   معاون اول رییس جمهور– پرویز داودی

———————————————————————————————————————————————-

رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع به معافیت ‏کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰

رأی شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران راجع به آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت ‏کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر

تاریخ: ۱۷/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۴۸ الی ۲۵۰ ‏
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۱۹، ۸۵/۲۷ـ۴۴۰‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شکات: آقایان ۱ـ محمد ادیب‌نیا ۲ـ رضا جعفری.‏
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قستمهائی از تصویب‌نامه شماره ‏‏۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران.‏
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت محترم وزیران ‏طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ‏ذیل‌الذکر ماده یک، ماده ۲ و بند یک و قسمتی از بند ۴ و قسمت آخر بند ۶ و بندهای ۹ ‏و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده که به‌استناد ‏اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم.

‏‏۱ـ در بند ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و … که ‏این امر برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که تنظیم قراردادها را در ۴ ‏نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد.

۲ـ بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان داشته ‏است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و … و در مورد میزان مزایای ‏پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ‏قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی ‏معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور ‏رأی نمایند. در حالیکه طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع ‏قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ‏ویا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه‌نمودن ۷۵ روز برخلاف نص صریح ‏ماده ۲۵ قانون کار که حداکثر ۴۵ روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد.

‏‏۳ـ ‌قسمتی از بند ۶ ماده ۳ برگرفته از ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیأت محترم وزیران در ‏این بند مشابه بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در ‏قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی ‏کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را ‏مستحق دریافت حقوقی بین ۴۵ روز تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر ‏سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ‏ابطال به‌نظر می‌رسد.

۴ـ بند ۹ ماده ۳ تنها ۱۰% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده ‏شب‌کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده ۵۶ ‏قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول ۱۰% و در نوبتهای کاری صبح ‏وعصر و شب ۱۵% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۵/۲۲% ‏علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است.

۵ ـ بند ۱۳ ماده ۳ ‏تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند ۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود ‏را ذخیره نماید، برخلاف نص صریح ماده ۶۶ قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی ‏سالانه کارگر را حداکثر ۹ روز تعیین نموده می‌باشد.

۶ ـ بند ۱۴ ماده ۳ تصویب‌نامه که ‏حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده ۷۴ قانون کار) ‏به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد.

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ‏ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۶۱۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ ‏مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره ۱۱۵۸۳۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ وزارت کار و ‏اموراجتماعی و شماره ۵۵۳۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور نموده است.

۱ـ در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده ۱۹۱ قانون کار کارگاههای ‏کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات ‏قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود ‏که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دراجرای ماده مذکور پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ‏تهیه و به منظور جلب‌نظر و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان ‏از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در ‏جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و به تأیید و امضاء کنفدراسیون ‏صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه ‏صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ‏کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح ‏کشور رسیده است و پس از تأیید شورای‌عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان ‏کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ به‌تصویب هیأت ‏محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به‌ نمایندگی از سوی کارگران ‏و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین‌نامه مشارکت همه‌جانبه و ‏مؤثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرائی کارگاههای کوچک کمتر ‏از ده نفر پس از ۱۲ سال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

بدین لحاظ ‏شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار ‏موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده ‏را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار در زمینه موارد استثناء و ‏معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه ‏مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ‏‏۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ ثبت گردیده است.

۲ـ در نامه سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی آمده است: درخصوص شکوائیه آقای محمد ادیب‌نیا (مستثنی‌شدن کارگاههای ‏کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن ‏سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ‏‏۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران براساس ماده ۱۹۱ قانون کار به‌تصویب رسیده است که در آن ‏کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی ‏که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که ‏قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت ‏داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور ۳ سال ‏است که منقضی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ‏انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

        الف ـ مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت ‏کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات کار مبتنی بر اختیار ‏مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده ۱۹۱ قانون ‏کار مصوب ۱۳۶۹ « کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأت‌وزیران ‏خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت‌وزیران در مستثنی کردن ‏کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل ‏کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی‌القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی ‏وتوافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً ‏به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت ‏اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲ فروردین ۱۳۹۰
  • ۹ نظر
  • آمار : 37,293 بازدید
  • مسعود حیدری در ساعت ۱۱:۳۸ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

    با سلام
    در رای صادره اشاره به ابطال ماده ۲ هم شده در حالیکه شکات اعتراضی به این ماده نکردند. با این وجود آیا در حال حاضر این آئین نامه اعتبار دارد ؟
    متشکرم

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۶ ق.ظ:

    باسلام و احترام
    متاسفانه اطلاعی دراین خصوص ندارم.

    [پاسخ]

    k در ساعت ۹:۴۰ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    با سلام
    آنجه که من متوجه شدم این است که آیین نامه در سال ۸۱ به مدت ۳ سال تمدید شد. آیا در حال حاضر این آیین نامه قابل احرا است یا خیر؟
    سوال دیگر هم داشتم من در شرکت عمرانی فعالیت داشتم آیا تعداد کارگر در کارگاه یعنی تعداد کل کارگرانی که با این شرکت قرار داد دارند یا فقط کارگرانی که در دفتر مرکز ی فعالیت می کنند حساب می شود؟
    فرقی بین کارگران ثابت یا روز مزد وحود دارد؟
    (شرکت عمرانی ۱ دفتر مرکزی دارد و جند کارگاه در شهرهای استان دفتر خود)

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۷ ق.ظ:

    عرض سلام و احترام
    باتوجه به اینکه اخبار جدیدی دراین خصوص منتشر نشده به نظر می رسد دیگر تمدید نضده باشد.
    به نظر بنده هر کارگاه که شامل یک کد است مشمول این ایین نامه باشد.
    از نظر حقوق و مزایا نباید فرقی بین این دو باشد.
    موفق باشید.

    [پاسخ]

    نسیم در ساعت ۱:۳۳ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

    سلام
    این آیین نامه همچنان
    تمدید نشده؟

    [پاسخ]

    کمالی در ساعت ۱۰:۲۳ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: تیر ۱۳۹۴

    سلام

    آیاقانون معافیت کارگاههای کمتراز۱۰نفربه قوت خودش باقی است یاخیر باتشکر

    [پاسخ]

    سعید در ساعت ۱۲:۰۱ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

    درود
    آیا واحد صنفی با دو نیروی کار شامل مدیر و کارکن موظف به اجرای قانون کار از جمله بیمه‌ی تامین اجتماعی و … هست؟
    با توجه به وجود بیمه‌های خصوصی آیا می‌توان از شمول قوانین سازمان تامین اجتماعی خارج شد و با بیمه‌های خصوصی قرارداد بست؟

    [پاسخ]

    یلدا در ساعت ۲:۴۷ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

    سلام ایا برای کارگاهای زیر ۱۰ نفر باید ملک تجاری باشد؟

    [پاسخ]

    حسن نامور در ساعت ۴:۵۶ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

    به نظر میرسد آِیننامه معافیت کارگاهها موضوع ماده۱۹۱ فقط یک بار در تاریخ ۸۴/۱۰/۱۸ به مدت سه سال تمدید شده و پس ااز آن مسکوت مانده است و لذا دیگر اعتبار ندارد.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: