نگاهي واقع‌بينانه به تعیین صلاحیت حسابداران رسمي
برخي از مسائل بحث‌برانگيز در حرفه حسابداري در ماه‌هاي اخير، معيارهاي لازم به منظور تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، كيفيت و كميت حسابداران رسمي و عملكرد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و نيز تصويب‌نامه اخير هيات وزيران در مورد معافيت مديران دولتي داراي ۱۰ سال سابقه در امور مالي، مالياتي، محاسباتي و حسابرسي از آزمون حسابداران رسمي است.
در بهمن‌ماه سال جاري، يكي از همكاران محترم حرفه كه از اعضاي شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران است، طي مقاله‌اي با عنوان «جوانان و آزمون حسابداران رسمي» تاكيد بر روند انحصاري پذيرش حسابدار رسمي توسط هيات هفت نفره تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، روند نامناسب آزمون‌هاي حسابداران رسمي، قبولي كم در آزمون و نااميدي جوانان داوطلب شركت در اين آزمون‌ها و نياز كشور به ۷۰.۰۰۰ حسابدار رسمي داشت و يكي ديگر از همكاران حرفه‌اي نيز كه خود از اعضاي هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي است، در نوشتاري كه در روز يكشنبه گذشته با عنوان «نقدي بر مقاله جوانان و آزمون حسابداران رسمي» در روزنامه «دنياي اقتصاد» به چاپ رسيد، ضمن رد ادعاي فوق، تاكيد بر اين داشتند كه در شرايط كنوني، حرفه حسابرسي مشحون از رعايت معيار، ارتقا بر مبناي ارزيابي حرفه‌اي و … است.
به نظر مي‌رسد مطالب مطروحه توسط هر دو همكار محترم حرفه‌اي، مصداق اين عبارت منطقيون است كه «اثبات شيی، نفي ما ادا نمي‌كند.» قطعا اين دو بزرگوار به مشكلات حرفه حسابرسي احاطه كامل دارند؛ بنابراين بهتر است به جاي چنين برخوردهايي كه فاقد هر گونه منفعتي است، واقعيات را در نظر گرفته و به طور مشترك به حل و فصل مشكلات حرفه بپردازند.
۱- طبعا اگر چه ضرورت دارد تعداد حسابداران رسمي به ميزان بسيار زيادي افزايش يابد، اما بايد توجه داشت كه اين روند افزايش، بايد همزمان با ايجاد تقاضا براي خدمات آنان باشد. طبعا در اقتصاد دولتي كنوني كشور و قوانين و مقررات موجود و نقش دستگاه‌هاي حسابرسي دولتي و شبه دولتي در ارايه خدمات مورد نياز در حوزه‌هاي مربوط به خود، ايجاد سريع تقاضا براي چنين حجمي از حسابداران رسمي بعيد به نظر مي‌رسد.
۲- واقعيت اين است كه با توجه به توسعه كسب و كار، تعريف فرآيندهاي جديد تجاري، توسعه ابزارهاي مالي، تدوين قوانين و مقررات جديد و تغيير در استانداردهاي حسابداري، وظيفه حسابرسان در ايفاي نقش خود در ارايه خدمات اطمينانبخشي در مورد اطلاعات مالي، دو صد چندان شده است. بر اين اساس، نگاهي به روند آزمون‌هاي انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابرسي معتبر بين‌المللي نيز بيانگر دقت و مراقبت رو به افزايش اين انجمن‌ها در برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي و اعطاي گواهينامه حرفه‌اي به داوطلبان است؛ بنابراين هر گونه تسهيل در آزمون‌ها يا فرآيند تشخيص صلاحيت حرفه‌اي حسابداران رسمي و عدم‌رعايت استانداردها و شاخص‌هاي تعيين صلاحيت متداول در سطح جهانی، لطمات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور و اعتبار حرفه وارد خواهد ساخت.
۳- بررسي روند سوالات آزمون حسابداران رسمي بالاخص سوالات آزمون سال ۱۳۸۹، بيانگر نبود يكنواختي در روند آزمون از لحاظ محتوا، كيفيت، نوع و درجه سختي يا آساني سوالات است و اين اشكال در آزمون سال ۱۳۸۹ نمود بيشتري يافته است. طبعا اعضاي هيات محترم تشخيص صلاحيت بايد توجه لازم را به اين امر داشته باشند.
۴- صرف نظر از تركيب كنوني اعضاي هيات تشخيص صلاحيت، يك ايراد اساسي قانوني بر ساختار اين هيات وارد است و آن، جدا بودن اين هيات از جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخاب اعضاي آن از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي است و در هر صورت، همواره اين شبهه كه عملكرد هيات تشخيص صلاحيت، متاثر از ديدگاه‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و دولت است، بر سر اين هيات سايه افكنده است. از سوي ديگر، مطالعه تطبيقي نحوه عمل نهادهاي حرفه‌اي حسابرسي پيشرو در جهان از جمله انجمن حسابداران خبره و رسمي انگلستان (ACCA) و انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) و… بيانگر اين موضوع است كه تشخيص صلاحيت و برگزاري آزمون‌هاي حسابداران رسمي، بر عهده اين نهادها و نه بر عهده هياتي است كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب مي‌شود؛ بنابراين اين همكاران حرفه‌اي محترم بهتر است به جاي بحث در مورد جزئيات كار هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، ايراد كلي حاكم بر اين هيات را به بحث و چالش بگذارند تا بتوانيم شاهد واگذاري اين وظيفه خطير به متولي اصلي آن يعني جامعه حسابداران رسمي ايران باشيم.
۵- مطالب مطرح شده توسط اين دو همكار محترم در مقالاتشان، نشان‌دهنده اين است كه محور بحث هر دو نفر در مورد موضوع تشخيص صلاحيت حرفه‌اي متقاضيان ورود به حرفه حسابرسي است. صلاحيت حرفه‌اي خود در گرو دو عامل تجربه و دانش كافي است. صرف نظر از نكات پيش گفته كه بر هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي مترتب است، قدر مسلم اين است كه بالاخره تاييد صلاحيت حسابداران رسمي توسط اين هيات، حداقل در گرو بررسي سابقه كار حرفه‌اي و قبولی در آزمون است. اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر معضلي بسيار بزرگ گريبان‌گير حرفه حسابرسي است و آن احتمال ورود چند هزار نفر مدير دولتي بدون گذراندن آزمون‌های تعیین صلاحیت به جامعه حسابداران رسمی ایران است. اگرچه این مدیران در حوزه فعالیت خود دارای تجربیات ارزشمندی هستند، اما بسياري از آنان فاقد تجربه در حسابداري و حسابرسي هستند و طبعا ورود آنان نه تنها كمكي به اين مديران نيست؛ بلکه شان و منزلت آنها را پايين خواهد آورد و از سوی دیگر، حرفه حسابرسي را وارد چالشي عظيم خواهد كرد كه بازار سرمايه و اقتصاد كشور نيز از آن بي‌نصيب نخواهد ماند؛ بنابراين به اين دو همكار محترم حرفه‌اي توصيه مي‌شود انرژي خود را در مورد موضوعاتي كه در حال حاضر داراي اولويت در حرفه حسابرسي نيست صرف نكنند كه سونامي در راه است.
*عباس وفادار
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه
