قانون ماليات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ روی قانون انجام شد.
در مورد اینکه ق. م. م موجود و سیستم مالياتی حاکم جوابگوی نيازهای فعلی نيستند شکی نیست و همگی به آن اذعان دارند. اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان «لزوم اصلاح اساسی ق. م. م» در همین روزنامه عمده معضلات اساسی موجود در سیستم مالياتی حاکم را بيان کردم و در همین یک سال گذشته نیز شاهد مباحثي بين سازمان امور مالياتی و اصناف بودیم (به علت عدم‌وصول ماليات عادلانه از اصناف از سنوات قبل) که سازمان امور مالياتی بالاخره کوتاه آمد و يا برخورد سازمان امور مالياتی با طلا فروشان بر سر موضوع پياده کردن قانون VAT برای این صنف بود که بار ديگر طلا فروشان زیر بار این قانون نمی‌رفتند و چالش‌هاي متعدد ديگر ……
با خبر شدیم که سازمان امور مالياتی از مدت‌ها قبل در صدد اصلاح مجدد قانون ماليات‌ها برآمده و در ضمن با کسب نظر از ماموران مالياتی و بازنشسته‌های مالياتی دوباره پیش‌نویس اصلاحی قانون را فراهم كرده است. اینجانب متن اصلاحی پیشنهادی را به طور کامل و دقیق مطالعه و با متن قبل مقایسه كرده‌ام.
تصورات اینجانب قبل از مطالعه پیش‌نویس بدین نحو بود که:
۱) ساختار مالياتی کشور دچار تغییرات اساسی می‌شود و عدالت مالياتی همه جا را فرا می‌گیرد.
۲) پیش‌نویس اصلاحیه جدید با نمونه برداری و استفاده از مشاوران زبده مالياتی بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشرفته تهیه شده است.
۳) قانون مالياتی قبلی کنار گذاشته شده و قانون کاملا جدیدی تدوین شده است.
۴) سیستم سنتی فراموش شده و بيشتر رسیدگی‌های سازمان امور مالياتی بر مبنای کار نرم‌افزاری است.
۵) پیش‌بینی شده که در صورت وجود کشف هر گونه تخلف مالياتی، سخت‌ترین مجازات‌های قانونی در انتظار است و شیوه علی‌الراس و جرایم مالياتی برای همیشه حذف شده است.
۶) چنین تصور كردم که سازمان امور مالياتی، کارگروه‌های کارشناسی متعددی تشکیل داده است و پروندههاي مالياتی که در هيات‌های حل اختلاف مالياتی مطرح بوده کار کارشناسی تخصصی انجام داده‌اند و ریشه‌يابی کرده‌اند علت ارجاع پروندههاي با اهميت به هيات‌ها و … و بررسي علل بلوكه شدن وجوه مالياتي در هيات‌هاي متعدد و … سپس موادی که دارای ایراد بوده و باعث این معضل شده (مثل هزینه‌های قابل قبول، معافیت ۱۳۲، ۱۳۸ و …) اصلاح اساسی بر اساس آرای صادره هيات‌ها و … انجام داده‌اند.
۷) معافیت‌های مالياتی و ماليات‌هاي مقطوع همگي و برای همیشه حذف شده است.
۸ رسیدگی‌های اداره امور مالياتی به زیر ۵ درصد کاهش يافته و هزینه‌های سازمان امور مالياتی در چند سال آینده کاهش قابل‌توجه خواهد داشت.
۹) پنداشتم قانونی تدوین شده که حداقل در ۵۰ سال آینده نياز به تغییر ندارد و جوابگو خواهد بود.
۱۰) حرکت سازمان امور مالياتی به سمت سیستم خود انتظام و جلب اعتماد موديان مالياتی است.
۱۱) حذف بازار چانه زنی مالياتی، مباني ناكارآمد مالياتي، توافق مالياتي و…
۱۲) چنین تصور کردم که سازمان امور مالياتی در جريان اصلاح از تجربيات متخصصین حسابداری، حسابرسی و مالياتی مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان حسابرسی با سوابق بیش از ۳۰ و ۴۰ سال که در همه نوع شرکتی، عمليات مالی، حسابرسی و مالياتی انجام داده‌اند استفاده كرده است.
۱۳) چنین پنداشتم که در اصلاحیه جدید چنین برنامه ریزی شده که در رسیدگی‌های مالياتی، حلقه‌های مفقوده پیدا شده(از جمله حذف روش توافقي و…) و رسیدگی‌ها تنها در اداره امور مالياتی انجام نمی‌شود و دستورالعمل حسابرسي مالياتي تدوين مي‌شود.
۱۴) كليد بخشنامه‌هاي مالياتي براي هميشه و تماما باطل شده و از اين بعد فقط متن قانون فصل‌الخطاب است.
۱۵) اقدامات يادشده زمینه ایجاد سیستم خود انتظام مالياتی را فراهم خواهد كرد و با این روش جلوی فرارهای مالياتی گرفته می‌شود و هزینه رسیدگی و وصول ماليات کاهش می‌يابد.
۱۶) و …،.
اما پس از مطالعه قانون در همان ابتدا متوجه شدم اينطور است .. ؟!… موارد يادشده بالا هرگز در اصلاحیه اخیر پیش‌بینی نشده است !!!
مطالب قابل بررسی در ادامه مقاله به شرح زیر دنبال می‌شود:
الف) قانون موجود دارای چه ایرادهايی است؟
ب) چه کسانی صلاحیت فنی اصلاح قانون را دارند؟
ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات اصلاح شود؟
د) اصلاحاتی که پیشنهاد شده کدامند؟
هـ) نتیجه و پیشنهادات
الف) قانون موجود دارای چه ایراداتی است؟
اینجانب در مقاله‌ای با عنوان لزوم اصلاح اساسی قانون ماليات‌های مستقیم، عمده معضلات را برشمردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
– نبود اقتصاد شفاف باعث فرارهای مالياتی شده است.
– بی‌عدالتی مالياتی باعث شده وضعیت موجود برای یک عده بهشت مالياتی (مثلا اصناف و شرکت‌های دو دفتره، دلالان، ورزشکاران، ملاکان و …) و برای یک عده جهنم مالياتی باشد (مثل حقوق بگیران و شرکت‌های شفاف).
– ایرادها، چالش‌ها و تبعیض‌های مالياتی که از متن قانون ماليات‌های مستقیم حادث شده است.
– نبود نظام جامع مالياتي و عدم‌کنترل سازمان امور مالياتی از طریق سایر روش‌ها روی خریدها و فروش‌ها و درآمدها و هزینه‌ها و … .
– نبود کادر مالياتی قوی در سازمان امور مالياتی.
– شلوغی بیش از حد حوزه‌های مالياتی و نداشتن فرصت کافی میزان مالياتی برای رسیدگی‌های جامع و اصولی.
– مشغله بیش از حد ممیزان مالياتی
– كمبود كادر مالياتي.
– ایرادهای بالا به همراه کلمه توافق در متن قانون و پیشینه گذشتگان باعث رسیدگی‌های مالياتی به صورت توافق يا علی‌الراس می‌شود که این کاملا به ضرر سازمان امور مالياتی و خزانه مملکتی است.
– ابهامات و تفاسیر متعدد و رویه‌های متعدد اعمال شده در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (ماده ۱۴۸) معافیت‌های ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ و … که باعث انباشته شدن پرونده‌های با اهمیت مالياتی و طولانی شدن پروسه وصول ماليات شده است.
– اجرا نشدن ماده ۹۳ ق. م.م.
– حجم عظیم پرونده‌های انباشته در هيات‌های حل اختلاف و … که باعث تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به سازمان امور مالياتی می‌شود.
– کلمات مبهم، دو پهلو و با معانی نامشخص يا چند معنی که باعث تفاسیر متعدد از قانون می‌شود.
– نگرفتن ماليات واقعی از اصناف به طوری که آمار نشان می‌دهد ماليات اصناف معادل ماليات حقوق کارکنان است که این یک آپارتايد بزرگ مالياتي است.
– نهادینه شدن رسیدگی‌های سنتی و صد در صد اظهارنامه‌های مالياتی که باعث چالش و تبعیض مالياتی و تحمیل هزینه قابل‌توجه است.
– نبود نظام مشخص برای تکالیف موديان معاف از ماليات.
– ایرادهای يادشده به همراه چندین دلیل دیگر باعث معضلاتی در سیستم مالياتی حاکم شده و سوال‌های بی‌پاسخ که ظاهرا پیش‌بينی می‌شد در اصلاحیه با انجام کار کارشناسی روی هر یک از مواد قانون که پرونده‌های آنها بيشتر در هيات‌های حل اختلاف مطرح شده، آن مواد اصلاح شده‌اند و… .
در حالی که به شرح بندهای ذیل بيان می‌شوند که هرگز چنین نیست.
ب) چه کسانی باید به اصلاح قانون بپردازند؟
با توجه به اینکه شمولیت قانون ماليات‌های مستقیم برای ایرانيان ۱۰۰ درصد است و از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حساسیت خاصی روی متن قانون و ثبات قانون دارند و به طور قطع تغییرات پی در پی قانون دارای آثار بسيار منفی است؛ بنابراين بدیهی است قانون ماليات‌های مستقیم توسط گروه‌های کارشناسی متعدد اعم از حسابداران، حسابرسان، ممیزان، مهندسان، اصناف مختلف، پزشکان، بازنشستگان، اعضاي هيات‌مدیره، مدیران عامل، کارشناسان بانکی، حقوقدانان و … مورد اصلاح قرار گیرد و تمام نظرات خود را ارائه دهند.
در حال حاضر، اصلاح قانون توسط ماموران مالياتی انجام شده که دارای چند ایراد اساسی است:
۱) كادر مالياتي، به ماليات و مسائل مالياتي اشراف كامل دارند، ولي اين را بدانيم كه ماليات، يك عدد محاسباتي در محل حوزه مالياتي است كه نتيجه عمليات بسيار پيچيده در طي يك سال فعاليت است كه مميز مالياتي حضور ندارد و…
۲) اين کادر مالياتی از مسائل مختلف مانند تولید، فروش، بازاريابی، روابط شرکت‌های گروه، خریدهای خارجی، فروش‌های خارجی و هزاران شیوه موجود در تولید و فروش و… آگاهي خاصي ندارند و بديهي است عدد محاسباتي بالا صحيح نيست.
۳)بسياری از بازنشستگان مالياتی که به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسياری از شرکت‌ها هستند و دارای درآمدي قابل‌توجه بوده، اراده قوی برای اصلاح ندارند و ترجیح می‌دهند با حذف و اضافه یک يا چند کلمه‌ای کار را به سرانجام برسانند.
۴) در سه دهه اخير در عمل، همان كادر مالياتي دهه ۱۳۵۰ كه نتوانستند قانون سال ۱۳۴۵ را اجرا كنند مجري تهيه پيش‌نويس بوده‌اند.
ج) آيا هر چند سال یک بار باید قانون ماليات‌ها اصلاح شود؟
تصویب قانون در سال۱۳۶۶، اصلاحیه اول در سال۱۳۷۱، اصلاحیه دوم در سال۱۳۸۰، پیش‌نویس اصلاحیه سوم در سال۱۳۹۰-۱۳۸۹ و اصلاحیه چهارم؟! اصلاحیه پنجم؟!!! و…..
به طور حتم این روش یک ضربه بزرگ به اقتصاد مملکت است. اما چاره چیست؟ در ادامه جواب خواهیم داد.
د) تغییرات اساسی که در متن پیش‌نویس آمده کدامند؟
تغییرات اساسی را می‌توان به شرح زیر بيان کرد:
– مشمول كردن عایدات سرمایه‌ای اشخاص حقیقی (سود فروش املاک توسط اشخاص حقیقی)
– احياي دوباره ماده ۱۲۹ق . م.م (توضیح اینکه ماده ۱۲۹ ق . م.م در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه از سوی سازمان امور مالياتی قابل اجرا نبود حذف شد و مشخص نیست چرا بار ديگر احيا شده است. آيا سازمان امور مالياتی می‌تواند آن را اجرا کند؟!)
– در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالياتی (که دارای ایرادهای اساسی است به شرح پیش گفته) تنها عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول اضافه شده است! آيا مشكل هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تنها با اضافه كردن عوارض يادشده حل مي‌شود. مساله جاي تامل بسيار است!
– احياي مجدد ماليات اراضی بایر (این قانون هم در اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه هزینه وصولش از درآمدش بیشتر بود حذف شد، ولی مشخص نیست با چه منطقی دوباره احيا شده است!.)
– مساوی كردن نرخ ماليات حقوق بخش دولتی و خصوصی
– عملياتي كردن مجدد ماده ۱۶۹ مكرر (كد اقتصادي)!؟
قدري تامل: آيا واقعا مشكلات مالياتي كشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحي پيشنهادي فوق همه چيز مرتفع خواهد شد؟!
هـ) نتیجه و پیشنهادات
با توجه به توضیحات پیش گفته نتیجه می‌گیریم:
– قانون ماليات‌های مستقیم دارای ایراد اساسی است.
– پیش‌نویس اصلاحیه پیشنهادی نه تنها معضلات مالياتی را رفع نمی‌کند که به مشکلات نیز اضافه می‌کند.
اما چه کنیم؟
الف) سازمان امور مالياتی بهتر است اصلاحاتی که مد نظر دارد به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه قانون مطرح نکند بلکه به مانند دی‌ماه ۱۳۸۸، مواردی را که به نظرش می‌رسد در مجلس مطرح و پس از تصویب اجرا کند.
ب) سازمان امور مالياتی از طریق هيات دولت درخواست یک بودجه قابل‌توجه برای اصلاح اساسی قانون كند و به شرح زیر قانون را اجرا كند:
– تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متعدد در خصوص بررسی معضلات قانون، فرارهای مالياتی، بی‌عدالتی و چالش‌های مالياتی به دلایل انباشته شدن و ارسال حجم عظیم پرونده‌های با اهمیت به هيات‌های حل اختلاف مالياتی و….
– براساس نتایج حاصله يادشده ضمن اخذ نظر تمام کارشناسان تخصصی صنوف و حرف مختلف با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی اقدام و قانون را اصلاح كند.
– انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات مالی و مالياتی اروپایی و اخذ نظرات مشاوران بین‌المللی زبده و استفاده از تجارب قابل‌توجه آنها در سیستم‌های مالی و مالياتی و…
– و در نهایت تدوین یک قانون جامع مالياتی با مشخصات ایده‌آل که سازمان امور مالياتی مطمئن باشد حداقل برای چند ده سال آینده، جوابگو است.
در ضمن سازمان امور مالياتی مطمئن باشد، اگر تنها بخواهد با نظر ماموران مالياتی و تعدادی بازنشسته مالياتی و صرف چند ده ساعت وقت به شرح بالا می‌تواند قانون را اصلاح کند، با قاطعیت اعلام می‌کنم که سخت در اشتباه است.
*مصطفی باتقوا
* حسابدار رسمی- حسابدار مستقل