تصوير تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به شماره ۳۱۷۸۲/ت ۴۴۵۴۸ن مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ که در کارگروه مسکن،جلسه ۶/۲/۱۳۸۹ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت ۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است در ارتباط با بند (۲) تصميم مزبور جهت اجرا و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
————————————————————————————————————————————–
شماره:۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ن
تاريخ:۱۳/۰۲/۱۳۸۹
وزارت مسکن و شهرسازي- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جـمـهوري اسـلامـي ايـران و با رعـايت تـصويـب نامـه شـماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
۱- ميزان حق بيمه پيمانکاري و کارگاهي واحدهاي احداثي مسکن مهر با رعايت الگوي مصرف مسکن (ميانگين زير بناي مفيد هفتاد و پنج متر مربع)، به ازاي هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار(۷۰,۰۰۰) ريال تعيين مي گردد.مرجع تشخيص و اعلام واحدهاي ياد شده سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شرکت عمران شهرهاي جديد مي باشد. سازندگان واحدهاي احداثي و پيمانکاران فرعي در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بيمه موضوع اين بند مشمول پرداخت حق بيمه ديگري نخواهند بود.
۲- ســازنـدگـان مــسـکن مــهـر کــه در قــالــب تـفــاهــم نـامــه سـه جــانـبه مـسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند، مشمول ماليات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشند.
۳- بـانـکـهاي عـامل کـه از سـال ۱۳۸۶ اقـدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهيلات مسکن مهر تا سقف يکصد و پنجاه ميليون(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال نـموده اند، مـوظفند بـر اسـاس تصـميم نـامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ تسهيلات تکميلي تا سقفهاي مندرج در مصوبه ياد شده را از مـحـل بيسـت درصـد (۲۰%) تغـييـر در مـانـده تـسـهيلات سـهـم بخـش مـسکـن تأمـين و پـرداخـت نمـايـند. اين تسهيلات در صورت عدم اتمام مـراحـل سـاخت صـرفاً بعـد از سـفت کـاري قـابل پـرداخـت مـي باشـد.نـرخ سـود عـلي الـحسـاب تـسهيـلات مـتمم در دوران مـشارکت مـدني دوازده درصـد(۱۲%) و در دوره بـازپـرداخـت و فـروش اقـساطي شـامـل نـرخ سـود نـه درصــد(۹%)در تهـران، هفـت درصـد (۷%) در مـراکـز استانها و چهار درصد(۴%) در ساير شهرها) مي باشد. يارانه مابه التفاوت نرخ تسهيلات پرداختي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در بودجه سنواتي پيش بيني و تأمين مي شود.
۴- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نياز براي احداث تقاطع غير همسطح شهرک پرديسان قم از محل يارانه هاي بخش مسکن، عبارت” و اجراي بند ۷ ” از بند (۲) تصميم نامه شماره ۱۲۱۹۳۰/۴۰۹۸۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۸ حذف و کل اعتبار تخصيصي (يکصد ميليارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال) براي توسعه ضلع شرقي حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص مي يابد.
۵- در مـاده (۴۶) آييـن نامـه اجـرايي قـانـون سـامـانـدهـي و حـمايت از تـوليـد و عـرضـه مـسکن مـوضـوع تـصويب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ عبارت ” در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي” جايگزين عبارت ” در اختيار وزارت کشور” مي شود.
۶- تبصره ذيل ماده(۳۵) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ به عنوان تبصره (۱) تلقي مي شود و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده ياد شده الحاق مي شود:
” تبصره۲- در صورتي که متقاضيان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري باشند، مرجع معرفي، بر اساس دستورالعمل ابلاغي شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي باشد.”
۷- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهيلات بانکي مسکن مهر در شهر کامياران که با مشکل سند مالکيت جهت ترهين نزد بانک مواجه مي باشند، شهر ياد شده به مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه مشمول بند(۷) تصويب نامه شماره ۱۹۲۳۸۴/ت۴۳۷۷۴ک مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ مي شود.
۸- در اجراي تصويب نامه شماره ۹۱۴۲/ت۴۴۱۲۵ ک مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹، مرجع معرفي سازندگان صنـعتي ساختمان بـه بانک عامل که در راستاي تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند براي طرحهاي تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت ياد شده مي باشد.
۹- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) واحد مسکوني، به ستاد سازندگي و خدمت رساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح(شرکت صنايع هواپيما سازي ايران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصياء اجازه داده مي شوداز محل خط اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از تسهيلات بانکي طرح مسکن مهر استفاده نمايند.
۱۰- متن زير به عنوان تبصره(۳) به ماده(۳) تصميم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اضافه مي شود:
“تبصره- مابه التفاوت نرخ تسهيلات فروش اقساطي در دوران بازپرداخت براي کساني که قبل از سال ۱۳۸۹ با بانـک عـامـل قـرارداد فـروش اقـساطـي امـضاء نمـوده اند(حداکثر يک هزار واحد در کشور) با نرخ هاي موضوع اين تصميم نامه از محل يارانه پيش بيني شده در مصوبه ياد شده تأمين مي شود.”
۱۱- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهيلات به تعداد پنجاه هزار(۵۰,۰۰۰) واحد مطابق آيين نامه اعطاي تسهيلات مسکن مهر موضوع تصميم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (۱۲%) با استفاده از خط اعتباري مسکن مهر در سال ۱۳۸۹ اقدام نمايند.توزيع استاني واحدها با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي انجام مي شود.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
————————————————————————————————————————————————-
شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ
تاريخ:۰۲/۰۸/۱۳۸۸
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت بازرگاني- وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت دادگستري
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزارت جهاد کشاورزي- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
الف- کارگروهي متشکل از آقايان علي نيکزاد وزير مسکن و شهرسازي،مهدي غضنفري وزير بازرگاني،حيدر مصلحي وزير اطلاعات، مرتضي بختياري وزير دادگستري، مصطفي محمد نجار وزير کشور،محمد عباسي وزير تعاون، ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور با وظايف و اختيارات زير تشکيل مي شود:
۱- انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در کليه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمين،مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي،قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين،ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهاي مسکوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانکي و پرداخت يارانه ها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و قانون پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و اتخاذ تصميم،تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه ها،تصويب نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي آنها.
۲- اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري،عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات،زمين،مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصي که به عنوان شغل درآمد ناشي از مسکن دارند،موضوع مواد (۹۳)،(۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و مشمولين مواد(۵۲)،(۵۹)،(۷۶)و (۷۷) قانون ياد شده و همچنين ساماندهي قراين و ضرايب مالياتي موضوع مواد (۱۵۲)و بعد قانون مذکور.
۳- تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاک و مستغلات و زمين و مسکن بر اساس قوانين و مقررات مختلف.
۴- ساماندهي بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پيش فروش و اجاره و کنترل قيمت)
۵- فراهم نمودن امکانات و منابع مالي لازم.
۶- انجام وظايف،اختيارات و مسئوليتهاي دولت در قوانين تغزيرات حکومتي- مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۷- اتخاذ تصميم در خصوص تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت گذاري،توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن.
۸- هماهنگي و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع.
۹- جلوگيري از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمين و مسکن.
۱۰- اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات که در قانون تعزيرات حکومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است.
۱۱- تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهي عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس ماده(۵) قانون تعزيرات حکومتي و ساير قوانين و مقررات.
۱۲- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن موضوع ماده(۴) قانون تعزيرات حکومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين کالا.
۱۳- اصلاح تشکيلات و سازماندهي تعزيرات حکومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط..
۱۴- هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يکصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۱۵- ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسکن.
تبصره- از وزيران رفاه و تأمين اجتماعي،امور اقتصادي و دارايي،صنايع و معادن،کار و امور اجتماعي،جهاد کشاورزي و رييس کل بانک مرکزي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران،حـسب مـورد در جـلساتي کـه مـوضوعات مربوط به وظايف،اختيارات و مسئوليتهاي آنان مطرح مي شود، دعوت به عمل مي آيد.
ب- جلسات کارگروه در حضور رييس جمهور تشکيل مي شود.
ج- تـصميـماتـي کـه تـوسـط کـارگـروه ياد شـده در امـور اجـرايـي اتخـاذ مـي شود در حکم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده(۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت براي اجراء ابلاغ مي شود.
د- ملاک تصميم گيري در غير موارد اجرائي ياد شده،موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده(۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور