بخشنامه ۱۳۳۰۹/۲۱۰ مورخ ۸۹/۴/۳۰(ابلاغ تصويب نامه هيئت محترم وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز)

 

پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و ۶۷۳۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۳/۸۹ تصوير تصميم نامه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۸۹ هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد. ضمناً طبق مفاد بند ب تصميم نامه مزبور در تصويبنامه شماره ۲۲۲۳۶۲/ت ۴۱۳۵۵ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ عبارت ” تا پايان بهمن ۱۳۸۹″. جايگزين عبارت ” تا پايان بهمن ۱۳۸۸ ” مي گردد.

امير حسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

——————————————————————————————————————————————

شماره:۱۱۰۹۹۴

تاريخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۷

 

نحوه صدور گواهي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز براي اعتبارات اسنادي کالاهاي سرمايه اي

احتراماً، در اجراي مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت ۳۳۰۶۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ و الحاقيه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ هيئت محترم وزيران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي گشايش يافته کالاهاي سرمايه اي قبل از سال ۱۳۸۴، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذينفعان براي اخذ گواهي لازم جهت ارائه به بانکهاي عامل، ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات به شرح زير اقدام نمايند:

۱- اخذ صورت ريز کامل اعتبارات اسنادي گشايش يافته مربوط به کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره يک پيوست که حاوي اطلاعات شماره و تاريخ اعتبارات اسنادي مربوط،نوع کالاهاي سرمايه اي،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي،ارزش ارزي اعتبارات اسنادي،نام بانک گشايش کننده اعتبار معادل ريالي اعتبارات اسنادي،سر فصل حساب دارائي مربوط با ذکر شماره و تاريخ اسناد حسابداري و مبلغ منظور شده به حساب دارائي مربوط باشد.

۲- چنانچه گشايش کننده اعتبار اسنادي بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادي بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانوني و تنظيم صورتهاي مالي سالهاي مربوط اقدام و در سنوات بعد نيز نسبت به تغيير آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأييديه حسابدار رسمي و پس از تطبيق آن با دفاتر قانوني نسبت به صدور گواهي به شرح فرم پيوست اقدام نمايند.

۳- مشترياني که ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهاي مالي خود را بر آن اساس تنظيم نموده اند در صورت درخواست گواهي موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

۱-۳- نسبت به اصلاح ارزش کالاهاي سرمايه اي مورد نظر در دفاتر و صورتهاي مالي بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش يافته اقدام نمايند.

۲-۳- نسبت به اصلاح حساب ذخيره استهلاک دارايي هاي مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زيان سنواتي منظور نمايند. که از جهت مالياتي در زمان رسيدگي به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه خواهد شد.

۳-۳- تأييديه حسابدار رسمي مبني بر نحوه ثبت اوليه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دريافت و به اداره امور مالياتي ارائه نمايند.

۴-۳- نسبت به پرداخت ماليات علي الحساب به نرخ ۲۵% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زيان سنواتي به شرح بند ۲-۳ فوق اقدام نمايند.

در اين صورت اداره امور مالياتي پس از اخذ فهرست موضوع بند ۱ فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبيق آن با دفاتر قانوني شرکت نسبت به صدور گواهي به شرح فرم پيوست اقدام نمايد.

۴- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبار اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک هاي عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند ۳ فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغي به بانک عامل پرداخت نموده باشند در اين صورت،واريز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل يا ساير مراجع به حساب سازمان امور مالياتي مبلغ مورد نظر به عنوان علي الحساب مالياتي سال جاري يا سنوات آتي آنان منظور خواهد شد.

۵- گواهي هاي موضوع بند ۲و۴-۳ در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئيس گروه مالياتي ذيربط صادر گردد.

 

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

——————————————————————————————————————————————–

گـواهـي پـرداخـت مـالــيات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتـبارات اسـنادي و کـالاهـاي سرمايه اي

(موضوع مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ و الحاقيه ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۸۷ هيأت وزيران)

شماره پرونده

 

——————————————————————————————————————————————

گواهي عدم شمول ماليات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتـبارات اسـنادي و کـالاهـاي سرمايه اي

(موضوع مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ و الحاقيه ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۸۷ هيأت وزيران)

 

شماره پرونده

 

 

—————————————————————————————————————————————

 

مشخصات اعتبارت اسنادي مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶هيأت وزيران     مبالغ به ريال

 

———————————————————————————————————————————–

شماره:۱۹۲۹۷۶/ ت ۳۳۰۶۸هـ

تاريخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۶

 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(۶)مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- تصويب نمود:

۱- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور،ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

۲- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرط بند(۱) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.

اصلاحيه بند ۲-  آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند و تمام يا قسمتي از بدهي خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده و يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و اين امر به تاييد سازمان امور مالياتي کشور رسانده و تاييديه مذکور را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند.

۳- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال تا بهمن ماه سال ۱۳۸۹ مي باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند.در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.

 

 

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

 

——————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۶۴۵۱/۴۸۳/۵۴

تاريخ:۰۹/۰۲/۱۳۸۷

 

جناب آقاي دکتر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۰۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۸۶ در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشايش اعتبارات اسنادي و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان ماليات سالجاري و سالهاي آينده موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ با توجه به مهلت برخورداري از تسهيلات ياد شده موضوع بند(۳) تصويب نامه مزبور،مراتب زير را به استحضار مي رساند:

۱- با توجه به مفاد بند(۱) تصويب نامه ياد شده چنانچه واردکننده کالاهاي سرمايه اي به لحاظ شرايط مندرج در اعتبارت اسنادي مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واريزي شناخته شود اما رويدادهاي مالي خود را بر مبناي نرخ ارز قبلي ثبت و درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مربوط را نيز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تاييد اداره امور مالياتي ذيربط و نيز ارائه تائيد حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران از پرداخت مابه التفاوت  نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراين در اين خصوص ادارات امور مالياتي فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل يا شرح مراتب فوق الذکر مي نمايند تا بانک مزبور در تسويه حساب با مشتري آنرا مدنظر قرار دهد.

۲- با توجه به بند(۲) تصويب نامه ياد شده در مواردي که بهاي ارز کالاهاي سرمايه اي با شرايط بند(۱) تصويب نامه مزبور به اقساط باشد،قيمت تمام شده را بايستي اصلاح و چنانچه قبلاً در سال مالي مربوط هزينه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زيان منظور نموده باشند ذخيره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زيان سنواتي اعمال حساب و ماليات مربوط را در سنوات ذيربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص متمم صادر نمايند، و اقساط پرداختي مؤدي مالياتي با اضافه ماليات محاسبه شده مورد تسويه قرار گيرد و مابه التفاوت احتمالي از مودي مالياتي مربوط نيز مطالبه گردد ضمناً مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سيستم بانکي بايستي وصول و به حساب درآمد مالياتي مربوط واريز گردد.موضوع اخير در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پيگيري قرار گيرد.

 

سيد ابوالفضل فاطمي زاده

معاون هزينه و خزانه دار کل کشور

 

————————————————————————————————————————————————–

شماره:۶۷۳۹/۲۱۰

تاريخ:۱۰/۰۳/۱۳۸۹

ابلاغ تصويب نامه هيئت محترم وزيران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۷ و ۱۱۰۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصوير تصويب نامه شماره ۲۲۹۳۹/ت۴۴۳۷۱ن مورخ ۴/۲/۸۹ هيأت محترم وزيران مبني بر” ب- در تصويب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مـورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ عـبارت ” تـا تـاريـخ ۱/۴/۸۹ جـايـگـزيـن عبارت تا پايان بهمن ۱۳۸۸″ مي شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

 

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

————————————————————————————————————————————————–

شماره:۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱

تاريخ:۰۹/۰۴/۱۳۸۹

 

وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۵۵۵۳۴/۸۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماد (۶) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- موافقت نمود:

الف- بند(۲) تصويب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

۲- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند و تمام يا قسمتي از بدهي خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده و يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و اين امر به تاييد سازمان امور مالياتي کشور رسانده و تاييديه مذکور را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از طي مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختي توسط گشايش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و اين مبالغ را برابر تصويب نامه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ بابت بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور نمايد.

ب- در تصويب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ عبارت ” تا پايان بهمن ۱۳۸۹″ جايگزين عبارت ” تا پايان بهمن ۱۳۸۸″ مي گردد.

ج- اين تصميم نامه جايگزين تصميم نامه شماره ۲۲۹۳۹/ت۴۴۳۷۱ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ مي گردد.

 

 

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

 

—————————————————————————————————————————————————

شماره:۳۷۴۰/۲۱۰

تاريخ:۲۵/۰۱/۱۳۸۷

مابه التفاوت نرخ ارز گشايش اعتبارات اسنادي وغيره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان ماليات سال جاري وسال هاي آينده

تصوير تصويب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ هيئت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت محترم برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ تصويب گرديد، به پيوست جهت اطلاع وبهره برداري ارسال مي گردد.

 

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

—————————————————————————————————————————————————-

شماره:۱۹۲۹۷۶/ ت ۳۳۰۶۸هـ

تاريخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۶

 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده(۶)مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- تصويب نمود:

۱- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور،ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

۲- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرط بند(۱) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.

اصلاحيه بند ۲-  آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند و تمام يا قسمتي از بدهي خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده و يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و اين امر به تاييد سازمان امور مالياتي کشور رسانده و تاييديه مذکور را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند.

۳- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال تا بهمن ماه سال ۱۳۸۹ مي باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند.در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.

 

 

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور

—————————————————————————————————————————————————

 

شماره: ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰

تاريخ: ۲۴/۱۲/۱۳۸۷

ابلاغ تصويب نامه هئيت محترم وزيران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

پـيـرو بخــشنامه شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱/۸۷ وتأکيد بر مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ تصوير تصويب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ هيئت محترم وزيران مبني بر «در بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ عبارت «تا پايان بهمن ۱۳۸۸» جايگزين عبارت «يکسال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه» مي شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي گردد.

 

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

—————————————————————————————————————————————————-

 

شماره: ۲۲۲۳۶۳/ت ۴۱۳۵۵هـ

تاريخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۷

 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۹۴۹۱۸/۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۷ وزارت صنايع ومعادن وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب ۱۳۷۴- تصويب نمود:

در بند (۳) تصويب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸ هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «تا پايان بهمن ۱۳۸۹» جايگزين عبارت «يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه» مي شود.

 

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

 

 

بر اساس مصوبه هيئت وزيران به شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ بند ۳ اين تصويب نامه از سال ۱۳۸۸به سال ۱۳۸۹ اصلاح گرديده است.