ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۸۹/۴/۷(وظایف رؤسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)

با بررسی هائی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۳/۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی و ۱۳۳۷۰/۳۳۲۶/۲۹۹۱/۲۳۳ مورخ ۵/۸/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده،مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیات های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد:

۱- رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

۲- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری(۱۳۸۹)به لـحـاظ پـیش بـینی درآمـدهـای مـالیـاتی بـدون احتـساب مـالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده ۲۳۸ یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتاً احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.

۳- رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده ۲۳۸ قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده ۲۳۸ اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.

۴- یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الـزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مـشروط بر ایـنکه دلیـل و مـستنـد قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.

۵- رؤسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راساً یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.

۶- بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

————————————————————————————————————————————————

شماره:۱۳۳۷۰/۳۳۲۶/۲۹۹۱/۲۳۳

تاریخ:۰۵/۰۸/۱۳۸۳

 

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت،مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)و حقوقی  (به ویژه شرکت های دولتی)با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع  در قطعیت   پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف،می بایست رؤسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند.لذا شایسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیات های قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابـلاغـی به آن اداره کـل به مـوقع به حیـطه وصـول درآید.ضـمناً در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۲۷۴۹/۲۳۳ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ لازم است مالیات های تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیات های قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار ۸۳۶۹۰۴۵به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.

 

 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 

————————————————————————————————————————————————-

شماره :۱۴۲۰۹

تاریخ:۱۸/۰۸/۱۳۸۳

 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دانشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهور ، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ، بازرسی کل کشور ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، وزیر محترم امور اقتصادی و ……، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضاً مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی ، شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده ، سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد.

در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند ، بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی ، ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد.

بنابراین با توجه به موارد فوق ، به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانونی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکداً مقرر میشود:

مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت ، جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند ، البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی ، شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانونی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد.

لزوماً متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد ، مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.

 

 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 

———————————————————————————————————————————————

شماره:۱۷۵۰۴

تاریخ:۲۹/۰۳/۱۳۸۰

 

نظر به اینکه به موجب بند ((س))تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی وحقوقی دارای کـارت بـازرگـانـی،حـسب مـورد بـه عـهده اتاقـهای تعـاون و بـازرگانی و صـنایع و مـعادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است،لذا مقرر می دارد:

۱- حوزه های مالیاتی در ساال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی،ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

۲- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند.

 

علی اکبرعرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

———————————————————————————————————————————————–

 

شماره:۱۰۰۸۵

تاریخ:۳۰/۰۳/۱۳۸۰

 

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مؤدی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

۶- هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ماده۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.

ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی

به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

۱-۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰درصد باشد)یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانونی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

۲-۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه  ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانونی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

۱-۲-۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانونی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایـل عـنوان شـده از طـرف مـمیز و سـر ممـیز ذیـربـط بـوده و بـه لحـاظ مـاهیـت امـر از اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر)می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

۲-۲-۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی)منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

۳-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانونی داشته است بشود.

مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز  می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

۴-۲-۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.

بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

۵-۲-۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

۶-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

۳-۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً))به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

۸- مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

۹- با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

 

 

حسین نمازی

وزیراموراقتصادی ودارایی

 

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۸۳۲۲

تاریخ:۰۲/۰۴/۱۳۸۰

 

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۷۸ مؤدیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست)،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم،عیناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره ۵۱۰۹۲ مورخ ۲۴/۱۰/۷۸ که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد،تعیین می گردد.

مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید.

 

علی اکبرعرب مازار

معاو ن درآمدهای مالیاتی

 

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۵۵/۱۷۳۳۷/ب

تاریخ:۰۹/۰۴/۱۳۸۰

 

در اجرای بند (۳)تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و به استناد نظریه شماره ۶۶۹۷ مورخ ۹/۳/۸۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره ۸۸۲۷ مورخ ۲۷/۳/۸۰ مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره۵۵/۱۰۱۶۸/ ب مورخ ۲۳/۸/۷۸ خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره ۱۷۵۰۴ مورخ ۲۹/۳/۸۰ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.

 

یحیی آقالو

مدیرکل خزانه

 

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۴۰۰۹

تاریخ:۲۴/۰۴/۱۳۸۰

 

چون به موجب نامه شماره ۱۰۶۰۷۳ مورخ ۱۹/۴/۸۰ وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال ۲۰% معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری )) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره ۱/۴۰۰۷ مصوب ۲۰/۴/۷۳ و تجدید نظر شده در تاریخ ۲۶/۱۰/۷۳ معطوف به مصوبه ۳۰/۶/۶۴ شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد،به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی،مقرر می شود:

حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره ۴ ماده ۱۳۲اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانونی مؤدیان ذیربط سریعاً اقدام نمایند.

 

حسین نمازی

وزیراموراقتصادی ودارایی

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
  • بدون نظر
  • آمار : 7,486 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: