بخشنامه ۱۰۲۲۸/۲۰۰مورخ ۸۹/۴/۲(تعيين حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (۱) آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي)

۱– به موجب ماده(۲) آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۰/ت۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي،حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده(۱) آيين نامه مذکور از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آيين نامه صدرالاشاره معرفي مي گردد.

۲- شرکتهاي مشمول ماده (۱) آيين نامه به شرح زير مي باشند:

کلـيه شـرکتـهاي دولتـي مـوضـوع مـاده ۴ قـانون مـديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶- و ساير شرکتهايي که پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، بانکهاي دولتي،مؤسسات اعتباري دولتي،شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي،سازمان بازنشستگي کشوري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرائي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شرکتهاي دولتي که مشمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکتهاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابع و وابسته هر يک از آنها و همچنين شرکتهايي که به مفهوم ماده (۴) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب ۱۳۸۶- دولتي تلقي نمي شوند ولي اکثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرائي تعيين مي شوند.

۳- به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰/۱/۶۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ رئيس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکي،بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي فوق الاشاره از عملکرد سال مالي ۱۳۸۹ و به بعد توسط کارگروه معرفي و انتخاب مي گردد.

۴- بـا عـنايـت بـه مـراتـب فـوق و در اجـراي مـقررات مـاده ۲۷۲ ق.م.م و آيين نامه تقويت راهکارهاي افزايش ضمانت اجرائي و تقويت حسابرسي موضوع بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۸۸، اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفاً در صورت ارائه گزارش حسابرسي مالي و مالياتي و يا حسابرسي مالي حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسيدگي خواهد بود.

۵- در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانوني توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي به علت عدم رعايت موازين قانوني با رعايت مقررات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور