صورتجلسه شوراي عالي مالياتي
جلسه شوراي عالي مالياتي در تاريخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ برقرار مي باشد.
موضوع دستور جلسه، بررسي و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره ۵۲۸۳۴/۲۱۰/د مورخ ۲۵/۹/۸۸ معاون محترم فني و حقوقي مي باشد که در تاريخ ۲۹/۹/۸۸ از سوي رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور جهت اعلام نظر مشورتي به شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده است.
اجـمـال مـوضـوع از ايـن قـرار است کـه با عـنايت بـه حـذف مـجازات کـيفري از مـتن ماده ۲۰۱ قانون مزبور طي اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، براي محروم نمودن مؤدياني که مرتکب ترک فعل مورد اشاره در قسمت اخير ماده مذکور(عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي سه سال متوالي)شده اند، در هر حال نياز به صدور حکم محکوميت از سوي مراجع قضائي(با اقامه دعوي در اجراي تبصره ماده فوق الذکر) دال بر احراز عامدانه و عالمانه بودن ترک فعل موصوف توسط مراجع قضائي مي باشد که با عنايت به رويه فعلي محاکم با اين استدلال که هيچگونه مجازات يا کيفر مشخصي در آن ماده پيش بيني نگرديده است، مبادرت به صدور آراي منع پيگرد مي نمايند.لذا، با اين وصف نحوه اجراي ماده صدرالاشاره چگونه خواهد بود.
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم [1] مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب به نمايندگي از طرف اعضاء شعب شوراي مذکور تشکيل و ضمن مطالعه و بررسي موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد:
رأي اکثريت:
به موجب حکم مقرر در ماده ۲۳۳ قانون مالياتهاي مستقيم [2] ادارات امور مالياتي مکلفند تخلفات مالياتي مؤديان موضوع ماده ۲۰۱ قانون [3]مذکور از جمله خودداري آنان از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان براي سه سال متوالي را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش نمايند. بنابراين نـظـريه ابـرازي در نامـه فـوق الـذکر دال بر اينـکه مـحروم نـمودن مـؤديان مـالياتي از کليه معافيتها و بخشودگي هاي قانوني منوط به احراز ارتکاب از روي علم و عمد آنان در ترک فعل مزبور و همچنين انجام فعل مذکور در صدر ماده ۲۰۱ ياد شده(استناد به دفاتر و اسناد و مدارکي که مؤدي عاملاً و عامداً بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم کرده است) از طريق اقامه دعوي و صدور احکام قطعي مراجع قضايي در اجراي تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم شده،صحيح تشخيص داده مي شود.
محمدعلي سعيدزاده – بهروز دادخواه تهراني- غلامعلي آبائي- رضا سعيدي امجد- علي محمد بصيرت- محمدعلي تراب زاده
نظر اقليت:
مستفاد از مشروح صورت مذاکرات نهائي مـجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم و سياق عبارات و مدلول و منطوق ماده ۲۰۱ قانون مذکور،به نظر مي رسدد عبارت« به صد فرار از ماليات از روي علم و عمد» در اين ماده صرفاً معطوف به فعل مورد اشاره در صدر آن( استناد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و مدارکي که برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است) بوده و ناظر به ترک فعل مندرج در قسمت اخير ماده مزبور(خودداري از تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان براي سه سال متوالي توسط اشخاص حقوقي و مؤديان موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۶ قانون [4] ياد شده) نخواهد بود.
غلامرضا نوري- محمدرضا مددي- اسماعيل ملکان