- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

جوانان و آزمون حسابداران رسمي

۱- امتحانات آزمون «حسابدار رسمي» در پايان آذرماه ۱۳۸۹ برگزار شد. از ۱۹۶۳ داوطلب حدود ۹۰۴ نفر در آزمون صبح «تستي» شرکت كردند در حالي که در بعدازظهر «آزمون تشريحي» حدود ۷۰۰ نفر حضور داشتند.


برخي از آنها مي‌گويند امتحان ساده بود، اما وقت آن كم بود، برخي مي‌گويند مشكل بود، اما اعتراض مشترك آنها اين بود كه برخي سوالات با وظايف حسابدار رسمي در امر حسابرسي مرتبط نبوده و وقت امتحان كم بود (به طوري كه برخي قادر به روخواني تمام سوالات نبودند). وقت كم‌ محيط بسيار نامناسب و متشنجي را براي داوطلبان فراهم كرده بود. جواناني که تمام اميدشان گذراندن آزمون سرنوشت‌ساز حسابدار رسمي است، انتظار نداشتند در عمل با موانع يادشده مواجه شوند، به‌خصوص در شرايطي كه سياست دولت محترم توجه خاص به امور جوانان است. روند انحصاري پذيرش حسابدار رسمي توسط هيات هفت نفره منتخب وزير محترم، تعداد کم قبولي، جلسات امتحان متشنج، آنها را نااميد و سرگردان مي‌كند. مسووليت اين واقعه تلخ با چه كساني است؟ آنها اعتراض خود را نزد جامعه حسابداران‌ رسمي مي‌برند در حالي که جامعه هيچ نقشي در اين فرآيند ندارد. در شرايطي که تعداد حسابداران رسمي کشور براي كار حسابرسي حدود ۱۸۰۰ نفرند و با جمعيت ۷۰ ميليوني کشور حداقل ۷۰ هزار نفر مورد نياز است، شاهد انحصار هستيم. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ تنها ۸۰۵ نفر اين آزمون را گذرانده‌اند. چرا؟ مسووليت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از يك طرف، تربيت و آموزش نيروي جوان كشور و از طرف ديگر حفظ حقوق فارغ‌التحصيلان است. اينجانب به عنوان يك معلم، با سابقه تدريس از سال ۱۳۵۱ و داشتن تجربه كار حسابرسي از سال ۱۳۴۷ وظيفه خود مي‌دانم كه اين واقعه را به اطلاع وزير محترم امور اقتصادي برسانم تا ايشان حسب فرآيند پاسخگويي و مسووليت در مقابل مردم و همچنين در انتخاب هيات هفت نفره تشخيص (مسوولان برگزاري آزمون) و همچنين وظيفه معلمي ايشان در مقابل آحاد مردم، تصميم مقتضي اتخاذ كنند. آيا سازمان سنجش که مسووليت برگزاري امتحان را به‌عهده دارد پاسخگوي اين نوع اعتراضات است؟

شايد راحت‌ترين راه، روند سنوات قبل است که با بالابردن سطح نمره قبولي، تعداد پذيرفته شدگان را افزايش دهند، اما آيا اين راه‌حل صحيح است؟ انتظار از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آن است كه هياتي منتخب از اعضاي هيات علمي را که از تجربه کار حسابرسي در سطح مدير و شريک (به معني واقعي نه دستوري) و آموزش در طرح سوالات امتحاني و چگونگي انتخاب سوال و برگزاري امتحان برخوردارند، مامور كنند تا بررسي كارشناسانه به عمل آورده و نتيجه را به وزير محترم گزارش دهند.

۲- اشكال كجاست؟ نيروي جوان کشور، سطح علمي دانشگاه‌ها، آزمون يا … ؟

برخي اين نوع کم‌قبولي را سطح کم‌سواد داوطلبان مي‌دانند و حتي گاهي دانشگاه‌ها را مسوول مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند که اصولا بايد درصد قبولي نسبت به داوطلبان بيش از ۷ و يا ۱۰ درصد نباشد که معيار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آن‌هم با سياست انحصار طلبانه است. ضمن اينكه طبق آمار سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعيت بيش از………نفر) حدود ۳۵۰ هزار نفر و انجمن آمريكا حدود ۳۳۵ هزار نفر (جمعيت آمريكا حدود ۲۵۵ ميليون نفر) ‌است كه حداكثر ۵۰ درصد آنها در حسابرسي اشتغال دارند و بقيه در مشاغل ديگر مالي و مديريت فعالند، اما اين آقايان منتقد و صاحب نظر هيچ گاه ويژگي و تخصص علمي و سپس تجربي که بايد اعضاي برگزار كننده آزمون داشته باشند را مطرح نمي‌كنند.

ضروري است که اعضاي يادشده از سطح علمي دانشگاهي برخوردار باشند در حالي که در سه سال اخير تنها يک نفر آنها دانشگاهي بوده (در يک دوره نيز سه نفر دانشگاهي بودند). توجه شود براي آزمون تخصصي، دانش علمي و تجربه نياز است. امتحان حسابدار رسمي يک امتحان علمي کاربردي در سطح کارشناسي ارشد است؛ بنابراين ضروري است مجريان آن سابقه کار دانشگاهي داشته باشند. در جوامع حرفه‌اي براي برگزاري آزمون حتي استاندارد کاري دارند، اما در اين هيات ۷ نفره چطور؟ در اينكه ۶ نفر از اعضاي محترم هيات داراي تجربه بسيار بالا در مديريت اجرايي، حسابداري و حسابرسي هستند، هيچ ترديدي نيست، اما آيا اين تجربه جوابگوي برگزاري آزمون هست؟

۳- مشكلات مطروحه در خصوص دروس آزمون که به طور حتم به بررسي اعتراض‌ها نياز دارد.

داوطلبان مشكلات را به‌شرح زير بيان داشته‌اند:

الف- حدود ۱۹۶۳ نفر داوطلب هستند، اما ۷۰۰ نفر در آزمون تشريحي بعد از ظهر شركت كردند.

ب- وقت پاسخ براي سوالات منطقي نبوده است به طوري كه تعدادي از داوطلبان حتي نتوانستند سوالات تشريحي را به طور کامل روخواني کنند.

ج- يکي از اساتيد درس حسابداري صنعتي در اين زمينه گفت: به طور قطع زمان براي حل مسائل حسابداري صنعتي كافي نبود و پاسخ برخي سوالات هم که در سايت درج شده، صحيح به‌نظر نمي‌رسد.

براساس اطلاعات دريافتي در هفته گذشته پاسخ‌هاي جمع‌آوري و پاسخ جديد جايگزين آنها شده است). حتي يک سوال در حسابداري صنعتي بوده که طي ۲۵ سال اخير در کتاب‌ها نيامده است. اساتيد حسابداري و حسابرسي هم مي‌گويند که وقت براي حل مسائل بسيار کم بوده است. اصولا حل اين مسائل تشريحي حداقل به دو ساعت زمان نياز دارد، در حالي که، ۹۰ دقيقه زمان در اختيار داوطلبان بود و آنها بيشترين مشكل را با سوالات تشريحي داشتند.

د- سوالات تشريحي حسابرسي بيشتر در سطح مدير ارشد و شريک حسابرسي است که احراز اين سمت حداقل به ۱۰ سال سابقه کار بعد از ليسانس نياز دارد در حالي که واقعيت امر اين بوده که عده‌اي از داوطلبان، تنها سه سال سابقه کار حسابرسي بعد از ليسانس دارند و عده‌اي ديگر تنها داراي ۶ سال سابقه کار هستند. اين واقعيت مورد توجه طراحان آزمون قرار نگرفته است.

هـ- در سال‌جاري بيشتر سوالات قوانين و مقررات را سوالات مربوط به قانون محاسبات قانون بودجه تشكيل داده بود در حالي که در سنوات قبل، بيشتر سوالات در ارتباط با شرح وظايف بازرس قانوني مندرج در قانون تجارت بوده است.

و- ويژگي سوالات تستي در سطح کارشناسي ارشد، روان بودن سوالات است و سوالات «گيج‌کننده» منسوخ شده است، اما در اين آزمون از اين نوع سوالات وجود داشته است.

ز- کار حسابرسي صورت‌هاي مالي و صدور گزارش حسابرسي، براساس کار جمعي از گروه حسابرسان در سطوح مختلف تجربي است که در زمينه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي آگاهي کامل دارند. مرحله نوشتن گزارش براساس مستندات و دسترسي به منابع است (Open book) چگونه مي‌توان انتظار داشت که داوطلب بطور حفظي امتحان حسابرسي را پاسخ گويد. يادآور مي‌شود همکار گرامي و دلسوز، جناب آقاي ساجدي در مقاله خود، اين را اعلام كرده است.

ح- پيشنهاد مي‌شود که طراحان سوال‌هاي چهار گزينه‌اي (از جمله قوانين)، متن سوالات و ۴ پاسخ را در همان ۲۵ دقيقه اعلام شده روخواني کنند تا از وقت مناسب آگاه شوند.

ط- اصولا طرح سوالات آزمون كارشناسي ارشد توسط اساتيد انجام مي‌شود و سپس کار گروه با حضور تعداد كمتري از اساتيد، سوالات را بررسي و اصلاح كرده و سپس سوالات نهايي را براي ذخيره‌سازي در بانک سوالات آماده مي‌کند. در سازمان سنجش پس‌از طرح و نهايي شدن سوالات، روان‌نويس، آن را بررسي و اصلاح مي‌کند آيا چنين رويه‌اي براي اين آزمون رعايت شده است؟ طبق اطلاعات دريافتي، اعضا (يا به طور مشترك) مسووليت درسي را عهده‌‌دار بوده‌اند و حتي از ديگر همكاران (تجربي آموزشي)‌سوال هم گرفته‌اند، اما آيا اين وضعيت با فرآيند مزبور تطبيق دارد؟

ي- متعاقب طرح شكوائيه داوطلبان در جلسه جامعه حسابداران رسمي، هيات‌مديره «جامعه»، ماموريت يافت سوالات و پاسخ‌‌‌ها را بررسي و نتيجه را در سايت «جامعه» اعلام كند.

۴- حضور حدود ۱۷۰۲ نفر حسابدار رسمي در مقابل نياز حداقل ۷۰ هزار نفر

جامعه حسابداران‌رسمي کشور طبق قانون مصوب ۱۳۷۲ در شهريور ۱۳۸۰ تاسيس شد. در اولين دوره هيات ۷ نفره حسابداران منتخب، با استناد به آيين‌نامه تبصره ۱ قانون حدود ۷۸۰ نفر

«حسابرس» که داراي سابقه کار مديريت حسابرسي بوده و حدود ۱۹۰ نفر مديران دولتي که داراي تجربه ۱۰ سال مديريت اجرايي تا مقطع تصويب آيين‌نامه را داشتند (در سال ۱۳۷۴، حداقل سه سال سابقه حسابرسي) داشتند. به‌عنوان حسابدار رسمي انتخاب كردند سپس از سال ۱۳۸۱ حسابداران‌رسمي با گذراندن آزمون قبول شدند که در مجموع فقط ۸۰۵ نفر (از هزاران داوطلب) در آزمون پذيرفته ‌شده‌اند.

۵- انحصار و تبعيض – آيا حدود ۱۸۰۰ حسابدار رسمي در مقابل نياز حداقل ۷۰ هزار حسابرس انحصار نيست؟ مسووليت مستقيم انتخاب حسابدار رسمي با وزارت محترم است نه جامعه حسابداران رسمي

عده‌اي جامعه حسابداران رسمي را مسوول كم بودن تعداد حسابرسان مي‌دانند در حالي كه مسووليت انحصار در پذيرش حسابداران‌رسمي با هيات هفت نفره است و در عمل در حيطه مسووليت وزارت است. ويژگي دولت مردمي جمهوري اسلامي پاسخگويي اعضاي محترم دولت به آحاد مردم است. در شرايطي كه كشور به حداقل ۷۰ هزار حسابرس رسمي نياز دارد و در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ نفر حسابرس داريم آيا بايد براي قبولي جوانان کشور هفت‌خوان رستم گذاشت؟ هر سال صدها و حتي تا ۱۹۰۰ نفر حسابرس زبده کشور داوطلب شركت در اين آزمون هستند، اما با اين روند نا‌اميد مي‌شوند و حتي تغيير شغل مي‌دهند چرا؟ جوانان رشته پزشکي کشور در ۲۵ سالگي پزشک مي‌شوند، اما حسابداران بيشتر در سن ۳۰ تا ۳۵ سالگي به بعد حسابرس مي‌شوند آنهم به شرطي که از اين هفت‌خوان بگذرند چرا؟

۶- آزمون «حسابرس مستقل، حسابداران و حسابرس داخلي» در ديگر کشورهاي جهان – اول امتحان بعد سابقه کار چرا در ايران چنين نيست؟

در کشورهاي پيشرفته، آزمون انجمن‌هاي حرفه‌اي در همان سال‌هاي اوليه بعد از فارغ‌التحصيلي جوانان برگزار مي‌شود؛ زيرا جوانان در آن سال‌ها داراي سطح علمي خوبي هستند. هر کس امتحان را به‌راحتي گذراند و سپس رشته حسابرسي را انتخاب كرد، پس‌از طي يك دوره حداقل ۵ ساله، حسابرس مجاز شناخته مي‌شود و چند سال بعد،‌ داراي حق امضاء براي گزارش حسابرسي مي‌شود. چرا اين رويه در هيات هفت نفره اجرا نمي‌شود. يادآور مي‌شود رشته‌هاي حسابرسي مالياتي و حسابرسي دولتي هم در قوانين آنها جدا ديده شده است. البته بايد از رياست محترم هيات در سال‌هاي ۸۷-۱۳۸۵ تشكر كرد كه اين سابقه كار را تنها براي امتحان به سه سال كاهش دادند، اما براي صدور كارت، داشتن ۶ سال سابقه كار كماكان ضروري است.

۷- سياست‌هاي اصل ۴۴ و افزايش نياز دولت به خدمات حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي موضوع ماده واحده

توجه شود كه با اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و كاهش تصدي‌گري نياز به خدمات حسابرسي براي شركت‌هايي كه ديگر دولت در آنها حضور ندارد، از اهميت بيشتري برخوردار است و در عمل مسووليت حسابرسان كشور را افزايش مي‌دهد، اما با اين نوع آزمون‌ها مانع از پذيرش حسابدار رسمي واجد شرايط (آگاه، باتجربه و با دانش) مورد نياز مي‌شوند، چرا؟

۸- سياست دوگانه در امور حسابرسي کشور دادن اميد اشتغال به بازنشستگان در سن ۶۰ به بالا

اعضاي جامعه حسابداران‌رسمي کشور در رعايت اصل نظارت دولت بر امور، مسووليت اعتبار بخشي صورت‌هاي مالي (حسابرسي) به‌منظور حفظ حقوق آحاد مردم را بر عهده دارند که اين وظيفه را در مقام بازرس و حسابرس شرکت‌هاي پذيرفته شده بورسي، نهادها و ديگر شرکت‌ها با رعايت حقوق ذي‌نفعان (سهامداران بانک‌هاي وام‌دهنده دولت از نظر ماليات و غيره) بر عهده دارند. قانون ماده واحده بهمن‌ماه ۱۳۷۲ به نحوي نگارش يافته که اعضاي جامعه به منظور کاهش تصدي‌گري (حسابرسي دولتي) و اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي انجام وظيفه کنند و استفاده از خدمات حسابرسي بخش خصوصي پررنگ‌تر شود.

انتظار از دولت محترم ايجاد زمينه مناسب براي اين فرآيند است، اما با اين همه موانع (به‌رغم آزمون مورد سوال) چه كنيم؟

۱-۸- ايجاد نشدن زمينه كار براي اجراي ماده، واحده و آن‌هم به‌رغم احكام برنامه چهارم (كاهش تصدي‌گري) و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴

عملکرد سازمان حسابرسي دولتي از سال ۱۳۸۳ لغايت ۱۳۸۹ را بررسي و با عملکرد اعضاي جامعه مقايسه کنند، ببينند آيا بطور واقعي حسابرسي شرکت‌هاي مشمول بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان، در اجراي قانون ماده واحده به اعضاي جامعه تفويض شده است. (اين كاهش تنها براي سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ گزارش شده است). رشد استفاده از خدمات حسابرسان مستقل خصوصي را در تطبيق با مقررات قوانين يادشده ارائه دهند.

۲-۸- اجرا نشدن تبصره ۵ ماده واحده مصوب ۱۳۷۲

مفاد تبصره ۵ ماده واحده سال ۱۳۷۲ (انتخاب حسابرس از بين اعضاي جامعه و سازمان حسابرسي توسط مجامع شركت‌هاي دولتي) را اجرا نشد، بلکه با يک بخشنامه وزير محترم در سال ۱۳۸۱ اين حسابرسي، در انحصار سازمان حسابرسي دولتي قرار گرفت. حتي وقتي در راستاي اجرايي شدن تبصره مزبور، مصوبه بهمن ۱۳۸۶ هيات محترم وزيران انتخاب حسابرس اصلح براي شرکت‌هاي دولتي را تصويب كردند باز هم اجراي اين مصوبه به تاخير افتاده و شايد سال ۱۳۸۹ به‌بعد اجرا شود، چرا؟!

۳-۸- نياز به خدمات حسابرسي در فرآيند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها- اصلاح قيمت‌ها

همانطور كه رياست محترم سازمان بازرسي كشور اعلام كردند، تعيين قيمت واقعي خدمات و كالاي دولتي براساس مباني قيمت‌تمام شده واقعي حسابرسي شده مي‌تواند ملاك تعيين قيمت نهايي فروش باشد؛ بنابراين وجهي كه از مردم به‌عنوان بهاي فروش كالا و خدمات دريافت مي‌شود بايد متكي به قيمت تمام شده واقعي حسابرسي شده باشد و اين امر يعني افزايش نياز كشور به خدمات حسابرسي.

۴-۸- تبعيض بين موسسه حسابرسي عضو جامعه و موسسه حسابرسي دولتي توسط شوراي بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد را در سال ۱۳۸۵ تصويب كرد (بر اين اساس سازمان حسابرسي همانند موسسات حسابرسي عضو جامعه، در فهرست حسابرسان معتمد قرار دارد). طي اين ۴ سال، تنها موسسات عضو جامعه مشمول مقررات انضباطي، گزارشگري و حتي حذف از فهرست بودند. از الزامات اين دستورالعمل آن است كه بعد از ۴ سال، حق انتخاب شدن مجدد براي حسابرسي يک شرکت وجود ندارد. در اين فرآيند سازمان حسابرسي، تقريبا مستثني شده، زيرا در شهريور ۱۳۸۹ شوراي بورس، سازمان حسابرسي را از مقررات دستور‌العمل مزبور به معني تعويض حسابرس بعد از ۴ سال مستثني كرد، آنهم با اين تفسير كه چون در سازمان حسابرسي تعداد حسابدار رسمي زياد است، چرخش كار بين اين حسابداران رسمي مي‌تواند انجام شود. اصولا مصوبه يادشده بر موسسات حسابرسي حاكميت دارد، نه بر كادر آنها‌ اين کار ضمن اينکه با مباني تعيين حسابرس معتمد براي بورس تطبيق ندارد؛ يک نوع تبعيض بين آحاد مردم است (چون موسسات حسابرسي كه بيش از ۵ شريك و تعدادي حسابدار رسمي در استخدام هستند هم مي‌توانند مشمول تبصره ۵ يادشده شوند) افزون‌بر اين موجب تشديد انحصار حسابرسي دولتي و نوع توسعه کار حسابرسي دولتي مي‌شود.

۹- مصوبه آبان ۸۹ تبعيض براي نيروي جوان كشور

جالب آنکه در همين شرايط آزمون سخت و ايجاد انحصار براي جوانان کشور، معاونت محترم وزير پيشنهاد مي‌دهند كه ذي‌حسابان که داراي سابقه ۱۰ سال کار هستند (با احراز ساير شرايط) بدون امتحان، حسابدار رسمي شوند و همراه با پيشنهاد مشابه توسط ديوان محاسبات در جلسه هيات محترم دولت با حضور وزير محترم اقتصاد و معاون محترم اول (رييس اسبق ديوان محاسبات) مصوبه‌اي در آبان ۱۳۸۹، تصويب شد که طي آن « مديران اجرايي» با سابقه ۱۰ سال کار و احراز ساير شرايط (که حداقل سه سال آن حسابرسي باشد) بدون امتحان، حسابدار رسمي مي‌شوند.» اين مصوبه يعني رشته عمومي حسابداري بدون گذراندن امتحان دروس تخصصي حسابرسي، مالياتي و دولتي و داشتن سابقه کار حسابرسي موضوع قانون، يک شبه حسابدار رسمي» يعني حسابرس صورت‌هاي مالي ‌شدند. و بعد از اين هم همه‌ساله افرادي که سابقه کار آنها ۱۰ سال شود، حسابدار رسمي خواهند شد. آيا برنامه دولت محترم ايجاد اشتغال براي جوانان است يا بازنشستگان در سن ۶۰ سالگي؟ چرا به‌جاي بالا بردن سطح درآمد بازنشستگان براي آنها عنوان شغل حسابدار رسمي ايجاد مي‌کنند؟ بدون اينكه از وجود زمينه كار براي آنها آماري باشد. اين مصوبه عينا مي‌تواند در وزارت بهداشت هم اجرا شود كه بگويند پزشك عمومي شاغل در بخش دولتي، بدون آزمون متخصص رشته ديگر شود! توجه شود كه در هر شغلي، متخصص، وكيل، قاضي و غيره آزمون داريم. توجه شود كه اين مصوبه يك نوع تبعيض براي نيروي جوان شاغل در موسسات حسابرسي نيز هست، زيرا اين جوانان با قبول زحمت و كسب تجربه حسابرسي صورت‌هاي مالي در موسسات حسابرسي، كسب مهارت كرده‌اند، اما بايد براي حسابدار رسمي شدن آزمون بدهند، اما مديران محترم دولتي آزمون ندهند.

۱۰- در شرايطي كه وجود «حسابرسي صورت‌هاي مالي»، «حسابرسي مالياتي» و «حسابرسي دولتي» امري ضروري است، به‌جاي مصوبه آبان ۸۹، چرا قانون و اساسنامه را اصلاح نمي‌كنند تا از خدمات و تجربيات مديران محترم اجرايي استفاده بهينه شود؟

بجاي اينکه قانون ماده واحد و اساسنامه جامعه را به گونه‌اي اصلاح کنند که حسابرس تخصصي شامل «حسابرس مالياتي»، «حسابرس دولتي» توسط حسابداران‌رسمي با سابقه کار مالياتي، ذي‌حسابي و ديوان محاسباتي تعيين شود، و اين عزيزان حسب سابقه‌كاري و شغلي خود در خدمت نظام جمهوري اسلامي باشند.‌ آنها را حسابرس صورت‌هاي مالي منصوب مي‌کنند. از آقاي وزير محترم اقتصاد، معاون اول محترم سوال مي‌شود که آيا حاضريد حسابرسي صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت ايران و مخابرات ايران را به اين افراد بدهيد. آنها به‌رغم داشتن سابقه كار مفيد در رشته خود و در سطح مديريت، ليكن فاقد تجربه حسابرسي صورت‌هاي مالي با سطح سرپرست و مدير هستند.

تو را به خدا يك بار هم كه شده كار اساسي بكنيد، همان وقتي را كه ۸ سال مصرف كرديد تا اين مصوبه را بگذاريد، يك دهم آن وقت را بگذاريد تا اساسنامه و قانون را اصلاح كنيد تا از خدمات افراد واجد شرايط (همان مديران اجرايي) در رشته‌هاي حسابرسي دولتي، حسابرسي مالياتي به نحو صحيح بهره‌برداري ‌شود.

نتيجه و درخواست

از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي درخواست صدور دستور پيگيري را داريم ضمن اينكه ساير وظايف قانوني به‌شرح ماده واحده مصوب مجلس محترم و سياست‌هاي اجراي اصل ۴۴ و همچنين سياست‌هاي دولت محترم در امر اشتغال براي نيروي جوان كشور را يادآوري مي‌كنيم.

*دكتر عباس هشي

*سابقه تدريس ۳۸ سال، سابقه كار حسابرسي ۴۴ سال