آئين نامه اجرائي موضوع ماده ۲۱۹اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم [1] مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد شماره ۹۳۵۸مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي کشور که در مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است جهت اجرا به پيوست ابلاغ ميگردد. ضمناً‌مقرر ميدارد:
۱-در موارديکه احکام مقرر در آئين نامه اجرائي متضمن تغيير سازماندهي و برقراري عناوين شغلي جديد و نحوه استفاده از اختيارات متناسب با تغييرات فوق الذکر ميباشند, انجام فرآيند اصلاحي به منظور اجراي احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (۲) ناده ۱۳ آئين نامه از ابتداي سال ۱۳۸۳ الزامي خواهد بود.
۲-در موارديکه بموجب احکام مقرر در آئين نامه وظايف ، صلاحيت و اختيارات اجرائي جديدي براي رده هاي شغلي سطوح مديريت مقرر گرديده است , اجراي احکام مزبور از تاريخ ابلاغ لازم الرعايه خواهد بود.
مقتضي است مديران کل امور مالياتي به منظور حسن اجراي آئين نامه در چار چوب برنامه هاي سازمان که براي اين منظور تدوين و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حيث آموزش و توجيه کارکنان مالياتي را بعمل آورده و زمينه تحول اساسي حوزه اجرائي مالياتي کشور را فراهم آوردند.
عيسي شهسوار خجسته
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
توضيح سايت : براي اين آيين نامه الحاقيه [2] صادر شده است.
آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحيه هاي بعدي آن
فصل اول : کـليات
ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراين آئين نامه به شرح زير تعريف مي شود:
الف – “سازمان ” : سازمان امور مالياتي کشور
ب- “ قـانـون ” : قـانـون مـاليـاتـهـاي مـستـقيم مـصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصـلاحيـه هـاي بـعدي آن منـتهـي بـه اصـلاحيـه مـصـوب مـورخ ۲۷/۱۱/۸۰
ج – “واحد مالياتي” :کوچکترين جزء تقسيمات اداري است که براساس محدوده جغرافيايي ،منابع مالياتي ،نوع مؤديان يا حسب وظيفه مقرردر“قانون”ازطرف“سازمان” تعيين مي شود.
د-“اداره امورمالياتي”: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف“ قانون ” ، واحد سازماني مشخصي است که شامل تقسيمات اداري کوچکتري بنام “واحد مالياتي ”مي باشدو.بر اساس محدوده جغرافيايي ، منابع مالياتي، نوع مؤديان ، يا بر اساس نوع وظيفه با تعداد کافي “واحد مالياتي” تشکيل مي شود .
ماده ۲- وظايف شناسايي ، تشخيص درآمد مشمول ماليات با تأکيد بر انتزاع آنها از ساير وظايف و مطالبه و وصول ماليات موضوع “قانون” و همچنين اداره امور مراجع مالياتي از جمله هيئتهاي حل اختلاف مالياتي بعهده “ سازمان ” مي باشد . وظايف مذکور حسب صلاحيتها مسئوليتهاي فني و تخصصي و اداري بر اساس “قانون ”مقررات مربوط و با رعايت مفاداين آيين نامه ، حسب مورد به مأموران مالياتي يا ساير مراجع حسب تشخيص سازمان محول خواهد شد .
ماده۳ – وظايف و مسئوليت هاي ماموران مالياتي منحصراً در اداره امور مالياتي است که در آن بخدمت گرفته مي شوند.
فصل دوم : مأموران مالياتي
ماده۴ – کليه کارکناني که عهده دارانجام وظايف موضوع ماده۲۱۹ “قانون” مشتمل برشناسايي ،تشخيص ، مطالبه و وصول مالياتهاي موضوع“ قانون ”مي باشند ،“ماموران مالياتي ”ناميده مي شوند.
تبصره – سازمان مي تواند شناسايي ،رسيدگي ،مطالبه و وصول ساير انواع مالياتهايي راکه به موجب مقررات قانوني موضوعه عهده دار مي باشد به ماموران مالياتي موضوع اين ماده محول نمايد.
ماده ۵– عناوين شغلي “ماموران مالياتي” عبارت است از ، کمک کارشناس مالياتي ، کاردان مالياتي ، کارشناس مالياتي ، کارشناس مسئول مالياتي ، رئيس گروه مالياتي ومدير امور مالياتي .
ماده۶ – کمک کارشناس مالياتي ،از بين کارمندان «سازمان» که داراي مدرک تحصيلي ديپلم بوده انتخاب مي شود و ،وظيفه گردآوري اطلاعات و تهيه جداول آماري و گزارشات مقدماتي مورد نياز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئوليت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالياتي ، انجام وظيفه مي نمايد.
ماده۷ – کاردان مالياتي ،ازبين کارمندان “سازمان” با مدرک تحصيلي فوق ديپلم ، يا حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالياتي انتخاب مي شود و حداقل يکي ازوظايف اصلي “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالياتي ،انجام وظيفه مينمايد .
ماده۸ – کـارشـناس مـالياتي ،از بـين کـارمـندان با تحـصيلات کارشناسي يا بالاتر ، يا حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالياتي انتخاب مي شود و حداقل يکي از وظايف اصلي «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالياتي ، انجام وظيفه مي نمايد .
ماده۹ – کارشناس مسئول مالياتي ،از بين کارمندان «سازمان» با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده و مسئوليت تأئيد گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي باشد و تحت نظر رئيس گروه مالياتي ، انجام وظيفه مي نمايد.
ماده۱۰ – رئيس گروه مالياتي ، ازبين کارمندان «سازمان» با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالياتي انتخاب مي شود وسرپرستي واحدهاي مالياتي را عهده دار بوده وتحت نظر مدير امور مالياتي انجام وظيفه مي نمايد.
ماده۱۱ – مدير امور مالياتي ، ازبين کارمندان «سازمان» با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل رئيس گروه مالياتي انتخاب مي شود و مسئوليت نظارت بر گروه هاي مالياتي ونظارت بر حسن اجراي مقررات را برعهده دارد
ماده۱۲– درمواردي که حداقل سطح تحصيلات درشرايط احراز مشاغل ماموران مالياتي ،مقطع تحصيلي کارشناسي درنظر گرفته شده باشد ،رشته هاي تحصيلي مطلوب عبارتند از :حسابداري ، حسابرسي، بازرگاني، مديريت ،بانکداري، اقتصاد، حقوق ورشته هاي مشابه حسب تشخيص “سازمان”
ماده ۱۳– تطبيق و انتصاب ماموران مالياتي شاغل به عناوين شغلي موضوع اين آئين نامه به ترتيب زير مي باشد :
الف – کمک مميز مالياتي بامدرک تحصيلي ديپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالياتي
ب – کمک مميز مالياتي بامدرک تحصيلي کارداني – به عنوان – کاردان مالياتي
ج – کمک مميز مالياتي با مدرک تحصيلي ليسانس –به عنوان – کارشناس مالياتي
د – مميز مالياتي -به عنوان – کارشناس مسئول مالياتي
ه -سرمميز مالياتي -به عنوان – رئيس گروه مالياتي
و – مميز کل مالياتي-به عنوان – مدير امور مالياتي
تبصره ۱– درتطبيق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالياتي”شاغل ،فعلي (درزمان تصويب اين آئين نامه)رعايت شرايط مدرک ورشته تحصيلي الزامي نيست .
تبصره۲- “سازمان”موظف است حداکثرتاپايان سال ۱۳۸۲عناوين شغلي قبلي “مأموران مالياتي”را به عناوين شغلي جديد تطبيق. واحکام کارگزيني آنان را صادرو ابلاغ نمايد.
استفاده از عناوين شغلي فعلي تا صدور احکام کارگزيني جديددرچارچوب اختيارات ومسئوليتهاي محوله بلامانع خواهد بود .
ماده۱۴- انتصاب و ارتقاء ماموران مالياتي درهريک از پستهاي مربوط منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي و موفقيت درآزمونهاي تعيين شده حسب برنامه آموزشي “سازمان”خواهد بود.
ماده ۱۵– درانتصاب به هر يک از رده هاي شغلي ماموران مالياتي درشرايط مساوي، اولويت با دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر مي باشد
ماده ۱۶- انتصاب و ارتقاء مأموران مالياتي منوط به وجود پست سازماني و اعلام نظر دادستان انتظامي مالياتي و با رعايت کامل مقررات اين آئين نامه خواهد بود .
ماده ۱۷- ازتاريخ تصويب اين آئين نامه کليه کارمندان مالياتي که عهده دار وظايف شناسايي ،تشخيص ،مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالياتي مي باشندودرمشاغلي غير از عناوين شغلي ماده فوق اختصاص يافته اند درعداد ماموران مالياتي تلقي ودرصورت احراز شرايط ، عناوين شغلي ماموران مالياتي به آنان تخصيص مي يابد.
فصل سوم: شناسايي موديان و فعاليتهاي اقتصادي
ماده ۱۸- شناسايي عبارت است از :مجموعه اقداماتي که جهت شناخت هويت موديان مالياتي، نوع،شروع و ميزان فعاليتهاي اقتصادي و ساير منابع درآمد مشمول ماليات آنها ، انجام مي گيرد .
ماده ۱۹- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي،حسب مورد موظفند از طريق اداره يا واحدهاي شناسايي مربوط بر اساس سطح سازماني و محدوده جغرافيايي تحت پوشش ،نسبت به شناسايي موديان و فعاليتهاي اقتصادي آنها اقدام نمايند .
ماده۲۰- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي موظفند با استفاده از اطلاعات ساير دستگاهها ، مجامع، اتحاديه ها ،واحديابي جغرافيايي و ساير منابع اطلاعات، نسبت به شناسايي و يا تکميل شناسايي موديان اقدام نمايند .
ماده۲۱- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغي “ سازمان ” ،کليه مؤديان مالياتي شناسايي شده را ثبت و به آنها “شماره شناسايي” تخصيص دهند .
ماده۲۲- “ ماموران مالياتي ” موظف اند در کليه فرمها و اوراق مالياتي مربوط به شناسايي ، تشخيص ، مطالبه ،وصول و اجرا و طرح پرونده در ساير مراجع مالياتي “شماره شناسايي” مودي ذيربط را درج نمايند .
ماده۲۳- حداقل سطح سازماني مجاز براي انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نياز در اجراي مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ “قانون ” و ساير مقررات ،رئيس گروه مالياتي مي باشد.
ماده۲۴- “ ماموران مالياتي ”موظفند در صورت دسترسي به اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي ساير موديان، مراتب را به ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند و همچنين ادارات امور مالياتي موظفند در صورت استعلام ساير ادارات امورمالياتي درخصوص فعاليتهاي اقتصادي موديان ،درصورت دسترسي به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالياتي استعلام کننده اعلام نمايند .
فصل چهارم : رسيدگي و تشخيص
ماده۲۵- وظيفه تشخيص مأخذ يا درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع “ قانون” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالياتي يا “ ماموران مالياتي” محول مي گردد .
ماده ۲۶- ادارات امور مالياتي موظف اند در اجراي ماده ۱۵۸ “ قانون ” ، در چارچوب سياستها و دستور العملهاي “سازمان ” اظهارنامه هاي مالياتي تسليمي را قبول نموده وتعدادي از آنها را مورد رسيدگي قرار دهند .
ماده ۲۷-درمورد رسيدگي ،تشخيص ومطالبه مالياتهاي موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه يا تراز نامه و حساب سود و زيان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنين درمواردي که مودي ازتسليم اظهار نامه يا تراز نامه و حساب سودوزيان حسب مورد خودداري نموده و بطور کلي درمواردي که درآمد مودي به طريق علي الراس تشخيص گردد ، کارشناس مسئول مالياتي نظرخودرا براي رسيدگي و اظهارنظر به رئيس گروه مالياتي گزارش مي نمايد.چنانچه رئيس گروه مالياتي پس از رسيدگي ، نظر کارشناس مسئول مالياتي را قبول نمايد، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخيص به کارشناس مسئول مالياتي ارجاع ودرغير اينصورت با مسئوليت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخيص که توسط کارشناس مسئول مالياتي ذيربط تهيه خواهد شد ، اقدام مي نمايد.
ماده ۲۸- ادارات کل امور مالياتي مي توانند ، رسيدگي و تشخيص پرونده مالياتي مؤديان را قبل از مطالبه ماليات به اقتضاي اهميت آنها به مأموران مالياتي رده هاي بالاتراز کارشناس مسئول مالياتي محول نمايند ودراينصورت مامور ذيربط با مسئوليت خود نسبت به تهيه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخيص اقدام مي نمايد.
ماده ۲۹- ادارات کل امور مالياتي مي توانند رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي را قبل از مطالبه ماليات به بيش از يک مأمورمالياتي نيز محول نمايند تا بصورت گروهي رسيدگي و تشخيص دهند ، در اين صورت يک نفر به عنوان مسئول گروه تعيين و مسئوليت هماهنگي ، نظارت و تقسيم کار و همچنين امضاء و صدور برگ تشخيص با او خواهد بود . ساير اعضاء گروه رسيدگي کننده در حدود وظايف واختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .
ماده ۳۰- ادارات امور مالياتي موظفند پرونده هاي مالياتي مؤدياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه مالياتي خودداري نموده اند يااصولاًطبق “ قانون ”مکلف به تسليم اظهار نامه درسر رسيد پرداخت ماليات نيستند ، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه نمايند.
حکم اين ماده مانع از مطالبه و وصول ماليات مؤديان در اجراي ماده ۱۵۷ “ قانون ” نخواهد بود .
ماده۳۱- “ ماموران مالياتي ” مکلفند هر گونه تحقيق و رسيدگي که براي آگاهي از وضع مؤديان لازم است با رعايت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانوني با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلق اقدام نمايند .
ماده۳۲- در موارد تشخيص علي الراس درآمد مشمول ماليات ، رعايت نکات زير الزامي است :
۱-در اجراي تبصره ۲ ماده ۹۷ “ قانون” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا بدست آمده ، امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسيدگي به اسنادومدارک يا دفاتر مربوط حسب مورد تعيين مي گردد.
۲- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک يا دفاتر از سوي مؤدي ، تشخيص درآمد مشمول ماليات طبق ماده ۹۸ “ قانون” بايد مستدل و متضمن برآورد کارشناسي مأموران ذيربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکي به اسناد و مدارک باشد.
ماده ۳۳- هرگاه “ ماموران مالياتي ” در محاسبه درآمد مشمول ماليات ياماليات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زير اقدام خواهد شد :
۱- قبل از قطعيت درآمدمشمول ماليات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزايش درآمد يا ماليات بيشتر گردد، با رعايت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخيص اصلاحي ، و در صورتيکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول ماليات يا ماليات کمتر گردد بدون رعايت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدي، مراتب به اداره امور مالياتي گزارش مي گردد .
۲- بعد ازقطعيت درآمد مشمول ماليات ، چنانچه در محاسبه ماليات موضوع برگ قطعي اشتباه شده باشد ، مراتب جهت صدور برگ قطعي اصلاحي به اداره امور مالياتي گزارش خواهد شد .
۳-در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تاييد مدير امور مالياتي برسد و يا در موارديکه براي مدير امور مالياتي اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وي نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخيص يا قطعي اصلاحي اقدام ميگردد.
ماده ۳۴- در اجراي مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ “ قانون” در کليه مواردي که مودي ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسليم نمايد مدير امور مالياتي موظف است با انجام رسيدگي مجدد که بر اساس دلايل واسناد ومدارک مودي انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و به شرح قسمت اخير ماده ۲۳۸ “ قانون ” اقدام نمايد .
به استناد حکم اين ماده ، پرونده مالياتي پس از طي مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخيص ابلاغ قانوني شده باشد و مؤدي ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را تسليم ننموده باشد در اين صورت پرونده ظرف ۳۰ روز بدون طي مراحل فوق توسط اداره امور مالياتي به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .
تبصره۱- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالياتي،اختيار توافق با مؤدي موضوع اين ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئيس گروه مالياتي تفويض نمايد.در اين صورت رؤساي گروه مالياتي که براي آنها احکام موقت صادر مي شود در مورد پرونده هايي که خود در تشخيص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.
تبصره۲ – اجراي حکم اين ماده در موارديکه رسيدگي مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسيدگي مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدير کل بارعايت مهلت مقرر در “ قانون ” نخواهد بود .
ماده ۳۵- “ ماموران مالياتي ” موظفند در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات، تصوير گزارش نهايي که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است را ، به مؤدي تسليم نمايند .
ماده۳۶- برگ تشخيص ماليات براي هر مودي در سه نسخه تنظيم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالياتي ” ، نام مؤدي ، نحوه تشخيص ، ماخذ محاسبه ، سال و ماليات تعيين شده با حروف در ستون مربوط نوشته مي شود .
تبصره ۱- برگ مطالبه يا محاسبه ماليات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره ۲ –برگ اصلاحي تشخيص نيز بايد به ترتيب فوق در دفتر اداره امور مالياتي ثبت گردد .
ماده ۳۷- در اجراي بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” ، “ ماموران مالياتي ” مکلفند تاريخ مراجعه به محل ، جهت رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدي ابلاغ نمايند و فاصله تاريخ ابلاغ تا روز مراجعه در هيچ مورد نبايد کمتر از يک هفته و بيشتر از ۱۵ روز باشد، و در صورت تقاضاي مؤدي مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا ۵ روز بيشتر تمديد مي شود.
تبصره – روزهاي مصادف با تعطيلي يا تعطيلات رسمي و عمومي کشور نبايد تاريخ مراجعه تعيين گردد .
ماده ۳۸ – در مواردي که در اجراي ماده ۲۷۲ “ قانون” ، سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي عهده دار رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي مي شوند ،رعايت ضوابطي که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تعيين مي شود، الزامي است .
ماده ۳۹– در اجراي مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۲ “ قانون ” گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده بوسيله حسابداران رسمي مستلزم ارائه گزارش حسابرسي مالي نمي باشد .
ماده۴۰ – در اجراي مقررات بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ “ قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوي مامور مالياتي ابلاغ گردد ، مودياني که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسي مالياتي صورتهاي مالي خود را به حسابداران رسمي ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالياتي ذيربط اعلام نمايند ،
در غير اينصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسيدگي به ماموران ماليات در موعد مقرر آماده نمايند .
ماده۴۱- چنانچه در گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي موارد تخلفي مبني بر عدم رعايت مقررات قانوني و ضوابط تعيين شده در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي “سازمان ” مشاهده شود “ اداره امور مالياتي ” ذيربط مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي حسب مقررات گزارش مي نمايد.
دادستان انتظامي مالياتي موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئيس کل “سازمان” اعلام نمايد . رييس کل “ سازمان ” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود.
فصل پنجم :مطالبه و وصول
ماده۴۲- در کليه مواردي که به تجويز مواد “ قانون ”صدور گواهي پرداخت ماليات ، مفاصا حساب و گواهي عدم شمول ماليات مقرر گرديده است ، گواهيهاي مزبورمشترکاً با امضاي کارشناس مسئول مالياتي ورئيس گروه مالياتي مربوط صادر خواهد گرديد .
تبصره- در بخشها و نقاطي که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلي رئيس گروه مالياتي متبوع واقع گرديده صدور گواهي ياد شده با امضاي کارشناس ارشد مالياتي بلا مانع است.(اصلاح شد. [5])
ماده۴۳- در هر مورد که مطابق مقررات و “قانون” ميزان درآمد يا ماخذ مشمول ماليات قطعي گردد اداره امور مالياتي برگ ماليات قطعي را در سه نسخه با درج نام مودي ، ميزان درآمد ، ماخذ مشمول ماليات ، نحوه و تاريخ قطعيت و ساير موارد مندرج در فرم تنظيم مي نمايد .
ماده۴۴ – “سازمان ” ، خزانه داري کل کشور و بانک ملي ايران موظفند حداکثر ظرف مدت يکسال تمهيداتي فراهم آورند تا پرداخت ماليات به حسابهاي مربوط نزد بانک ملي ايران با استفاده از سيستم يکپارچه مناسب به نحوي انجام گيرد که مستلزم مراجعه مؤديان به شعب خاص يا مراجعه به منظور اعلام پرداختي به ادارات امور مالياتي نباشد .
ماده ۴۵- در موارديکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهاي کتمان شده مشمول ماليات شناسايي و ماليات متعلق مطالبه و وصول گردد “ سازمان ” مي تواند نسبت به تخصيص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و ماليات وصولي از درآمد اختصاصي موضوع ماده ۲۱۷ “قانون ” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نمايد .
ماده ۴۶- در موارديکه بموجب مقررات و “ قانون ” ماليات و ساير وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدي باشد با تاييد مدير امورمالياتي طبق مقررات در وجه ذينفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داري کل کشور تعيين مي گردد .
فصل ششم : ساير مقررات
ماده۴۷- ادارات امور مالياتي مکلفند ، کليه اوراق وفرمهاي مقرر در “ قانون ” و همچنين هر نوع نوشته اي را که از طرف مؤدي به اداره امور مالياتي تسليم و يا ارسال مي شود در دفتر اداره امور مالياتي ثبت و رسيد آن را با قيد شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضميمه به مؤدي تسليم نمايند و طبق مقررات “ قانون ” و آيين نامه هاي اجرايي آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد يا سود و زيان و يا مبلغي که بعنوان ماخذ محاسبه ماليات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و حساب درآمد هزينه برحسب مورد درج شده است بايد در دفتر اداره به حروف ثبت شود .
ماده۴۸ – “ سازمان” مي تواند نمايندگان خود را در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي از بين کارمندان شاغل واجد شرايط در “ سازمان ” باحفظ پست سازماني طبق مقررات انتخاب نمايد .
ماده ۴۹ – راي هيات حل اختلاف مالياتي در موارديکه درآمد مشمول ماليات مورد اختلاف باشد بايد متضمن مبلغ درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق و در ساير موارد ، مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق باشد .
ماده ۵۰ – رييس کل “ سازمان ” مي تواند اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي و “سازمان ” يا ساير سازمانها و واحدهاي تابعه آن ، با حفظ پست سازماني و با رعايت ساير مقررات مربوط پيشنهاد نمايد .
ماده ۵۱ – رئيس کل سازمان ميتواند اعضاء هيئت عالي انتظامي مالياتي را از بين کارمندان شاغل واجد شرايط در سازمان ، با حفظ پست سازماني طبق مقررات نيز پيشنهاد نمايد .
ماده۵۲- هيات عالي انتظامي مالياتي موظف است در موارد ارجاعي از سوي رييس کل “ سازمان ” مبني بر رسيدگي به تخلفات افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ” ، موضوع را به فوريت و خارج از نوبت ، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده ۵۳- هيأت عالي انتظامي موظف است در موارد نفي صلاحيت قطعي دايمي افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ” ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، رأي لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامي متخلف با “ سازمان ” را صادر نمايد .
ماده۵۴- در اجراي بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۲۱۹ “ قانون ” کليه بخشنامه ها ،دستور العملها ، و رويه هاي اجرايي که توسط ” سازمان ” جهت اجراي “ قانون ” مقرر مي شودبراي کليه واحدهاي تابعه “سازمان”،مأموران مالياتي، ومؤديان لازم الاتباع است .
اين آيين نامه در ۵۴ ماده و ۷تبصره بنا به پيشنهاد شماره ۹۲۶۸ مورخ ۸۲/۱۰/۱۵ سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ۸۲/۱۰/۲۰ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي ودارايي رسيده است .