بخشنامه ۷۱۲۸۰/۲۱۰مورخ۸۸/۱۱/۴(ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸۳۶ مربوط به ماده ۱۳۷قانون مالياتها)

به پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۸۳۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ مبني بر اينکه:« به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تأئيد وزارت بـهداشـت،درمـان و آمـوزش پزشکي است،بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض… مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و …ابطال مي شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

امير حسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

————————————————————————————————————————————————–

شماره دادنامه:۸۳۶

تاريخ دادنامه:۲۷/۱۱/۱۳۸۷

کلاسه پرونده:۸۷/۱۰۵

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:آقاي مهران لرکي ارد دارابي.

مـوضـوع شـکـايت و خواسته:ابطال بخشنامه هاي شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي.

مـقـدمـه: شـاکـي بـه شـرح دادخـواست تـقـديـمي اعلام داشته است، در اجراي ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و جهت کسر هزينه هاي درماني پرداختي از درآمد مشمول ماليات و با عنايت به فتوکپي برابر با اصل پرونده پزشکي و هزينه هاي درماني و نامه مجتمع خدمات بيمه اي و نامه ذيحشاب وزارت دارايي مراتب به اداره امور مالياتي اداره کل امور مالياتي مرکز تهران و دفتر فني مالياتي اعلام گرديد و اداره مالياتي مزبور طي نامه مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و به استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ دفتر فني مالياتي ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکي مؤدي را جهت استفاده از معافيت ماده ۲۷ قانون فوق ضروري مي داند. با توجه به اينکه کليه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي،مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکي خود را به بيمه تحويل نمايند و مبلغ قابل توجهي از هزينه هاي درماني توسط اداره بيمه پرداخت مي شود و تحت هيچ شرايطي بيمه اصل مدارک را عودت نمي نمايد. ليکن سازمان امور مالياتي با استناد به بخشنامه هاي فوق الذکر اينجانب و ساير کارکنان را از حق مسلم و قانوني خود محروم نموده،لذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي ذکر شده را که عملاً مغاير با ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و امکان اجراي اين ماده را غير ممکن مي نمايد،دارم.

– مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طي نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ اعلام داشته اند، همانگونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده در هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اينکه اگر دريافت کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد،دريافت وجه را گـواهي نـمايد از درآمـد مـشمول مـاليات مـؤدي کـسر مـي گردد.مراد مقنن بر اين بوده که هزينه هاي درماني انجام شده طي يک سال مالي جزو هزينه هاي قابل قبول مودي محسوب و از درآمد مشمول ماليات وي کسر گردد و تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل موديان از تسهيلات مالياتي ماده ۱۳۷ قانون ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران مي باشد.در نتيجه ارائه گواهي دريافت وجه ظهور در اين معنا دارد که مودي الزام دارد،صرفاً اصل و عين گواهي مذکور را براي اعمال مقررات قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايد تا امکان کسر هزينه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات فراهم گردد.همچنين سازمان امور مالياتي کشور نيز به جهت نحوه عمل رايج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و يا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درماني را به منزله ارائه گواهي تلقي نموده است و اين امر تسهيل کننده درخواست بخش عمده اي از متقاضيان است لکن مانع از ارائه گواهي موسسات درماني نخواهد بود.از سوي ديگر در هر مورد که موديان مالياتي براي احراز مدارک تسليمي با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبي ماموران مالياتي ذيربط موضوع از طريق هيأتهاي حل اختلاف مالياتي قابل رسـيـدگـي و اتـخاذ تـصمـيم خواهد بود. لذا شاکي اصول اسناد و مدارک پزشکي را جهت دريافت هزينه هاي درماني تحت پوشش بيمه اي را به بيمه ايران ارائه و بـخشـي از هـزينه ها را از بـيمه دريـافـت نـموده اسـت و بـر اين اساس مقررات حاکم در صنعت بيمه اصول اسناد پزشکي نزد شرکت بيمه بوده و در پـرونـده مـتـشکله ضـبط مـي گـردد،لـيـکن اين امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درماني دريافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بيماران مجدداً براي آنان گواهي دريافت وجه هزينه هاي درماني را صادر نمايند و لذا شايسته است به منظور برخورداري موديان از تسهيلات مالياتي ماده ۱۳۷ گواهي مجدد اخذ و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند.

– هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم،کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط  موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي است.بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذار برآمده و ارائه نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل او را نيز در خصوص مورد ضروري اعلام داشته و موجد تکليف خاصي براي مؤديان مالياتي مشمول اين مـاده گـرديده اسـت ، مـغـاير حـکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به اسـتنـاد قـسمـت دوم اصـل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي

ديوان عدالت اداري-رشيدي