اين بخشنامه لغو [1] شد.
پيرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ [2] و در اجراي مصوبه ي شماره ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ هيأت محترم وزيران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل(زمين،واحدهاي مسکوني،تجاري،اداري و غيره)توسط اشخاص بيش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸،مقرر مي دارد:
۱- طبق بند(۱) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بيش از دوبار املاک و حق واگذاري محل(زمين،واحدهاي مسکوني،تجاري،اداري و غيره)در يک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهاي بيش از صد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم(ماليات بردرآمد مشاغل و ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي)و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
۲- با عنايت به مقررات فصل ماليات بر درآمد املاک قانون مالياتهاي مستقيم،ماليات موضوع مصوبه ي فوق،علاوه بر ماليات موضوع فصل مذکور مي باشد.
۳- نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نيز يک معامله تلقي مي گردد.
۴- در مورد اشخاص حقيقي به استناد تبصره(۳)مصوبه فوق الاشاره،خريد املاک و حق واگذاري محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين دستورالعمل مي باشند.
۵- طبق تبصره (۴)مصوبه ي مورد اشاره،املاکي که پس از خريد توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول ماليات موضوع اين مصوبه نمي باشد،بنابراين نقل و انتقال قطعي ساختمان نوساز مشمول ماده۷۷ قانون، از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج مي باشد.
۶- اشخاص حقيقي که در هر سال مالياتي نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار اقدام نموده اند(براي املاک خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸ و به بعد)مکلفند اظهارنامه ي مالياتي طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي تهيه و ارسال خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره ي امور مالياتي محل فعاليت شغلي خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.در صورت نداشتن محل ثابت براي فعاليت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.
۷- با توجه به مقررات موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م. اشخاص حقوقي تکليفي مبني بر ارائه اظهارنامه جداگانه براي درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل،در اجراي مصوبه مذکور نخواهد داشت.
۸- بنا به اختيار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم و در اجراي تبصره يک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸، دربار سوم و به بعد در طي يک سال مالياتي،۴% بهاي فروش املاک و حق واگذاري محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال هاي قبلي در همان سال،به عنوان ماليات علي الحساب پرداخت نمايند.
۹- ادارات امور مالياتي ذيربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل،مستندات مربوط به خريد املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسي موضوع و تطبيق با مصوبه مذکور(از لحاظ شمول يا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمايند.
۱۰- ادارات امور مالياتي مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل مشمول اين دستورالعمل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي،علاوه بر دريافت ماليات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م و ساير مالياتهاي مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مـسـتقيم،پـس از دريـافـت مـاليات شـغـلي مـوضـوع اين دسـتورالعـمل به صورت علي الحساب مطابق بند(۸) فوق نسبت به صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. اقدام نمايند.همچنين مکلفند نتيجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقيقي به اداره امور مالياتي محل سکونت مودي و در مورد اشخاص حقوقي به اداره امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.
۱۱- ادارات امور مالياتي در مواقع صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. براي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل (خريداري شده از ابتداي سال ۱۳۸۸ و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعيين وضعيت انجام معاملات قبلي مؤديان مالياتي در سامانه جديد” مشخصات معاملات بيش از دوبار اشخاص در يک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايند.
۱۲- علي الحساب ماليات پرداختي مطابق اين دستورالعمل در محاسبه ماليات عملکرد مودي منظور خواهد شد.
۱۳- ادارات امور مالياتي مسئول رسيدگي به پرونده مالياتي موديان مشمول اين دستورالعمل(در مورد اشخاص حقيقي اداره امور مالياتي محل فعاليت شغلي يا محل سکونت مودي حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقي اداره امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده عملکرد)مکلفند مطابق آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ ق.م.م و ساير مقررات ق.م.م،نسبت به رسيدگي و مطالبه ماليات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمايند.
۱۴- درآمد سالانه مشمول ماليات و ماليات موضوع اين دستورالعمل براي اشخاص حقيقي با رعايت مقررات فصل ماليات بر درآمد مشاغل تعيين و به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه خواهد شد.
۱۵- درآمد مشمول ماليات و ماليات اشخاص حقوقي،در اجراي مقررات ماده ۱۰۶ ق.م.م. از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني يا علي الرأس حسب مورد تعيين و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مشمول ماليات مي گردد.
۱۶- مرکز فن آوري و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاري سامانه جديد ياد شده براي شناسايي معاملات بيش از دوبار اشخاص در يک سال مالياتي را طراحي و راه اندازي نمايد. و همچنين ادارات کل امور مالياتي مکلفند به منظور ايجاد قابليت بهره برداري از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سيستم نقل و انتقال املاک به سامانه جديد براساس برنامه زمان بندي تعيين شده اقدام نمايند.
۱۷- روساي امور مالياتي،مسئول حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل مي باشند.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور