حسابان وب

دادنامه ۴۵۵ مورخ ۸۸/۵/۲۵ (در خواست ابـطال بنـد ۳ راجـع بـه مــاده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالياتهااز بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور)

0 763
آکادمی محسن قاسمی

شاکي:آقاي محمد مهدي ناظميان.

مـوضـوع شـکـايـت و خـواسـته: ابـطال بنـد ۳ راجـع بـه مــاده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است،

۱- در ماده ۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم آمده است،هر گاه مالک خانه آپارتمان مسکوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد و يا از خانه سازماني که کارفرما در اختيار او مي گذارد و … ميزان مال الاجاره پرداختي از مال اجاره دريافتي کسر و مازاد آن مشمول ماليات بر درآمد است در قسمت بعد از ويرگول قيد اينکه به اجاره مسکوني بدهد وجود ندارد.لکن در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مورد شکايت تفسيري نموده که بايد حتماً به مسکوني واگذار شده باشد.چون در موارد ابهام، تفسير قانون به نفع ضعيف در مقابل قوي اولي و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالياتي توجه نداشته که اين ماده تجديد نظر نشده و مانند ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ آن نيست که براي تشويق سازندگان ساختمان هاي اجاره اي اصلاح گرديده لذا با توجه به سوابق که نمي توانسته مدت مديدي خلاف عمل شده باشد،تقاضاي ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده ۵۵ مورد استدعا است.

۲- در بند ۸ بخشنامه مورد شکايت راجع به ماده ۷۷ نيز سازمان امور مالياتي بر خلاف اصل ماده ۷۷ براي معاملات دست دوم اظهار نظري نموده است که با قانون در تضاد است. زيرا در انتقالات بعدي شرايط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرايط براي نقل و انتقال قطعي و نوساز است که ۲ سال از صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد،حق انتقال به ماخذ ۱۰ درصد ارزش معاملاتي اعياني اخذ مي شود. در انتقال بعدي اولاً دست اول نيست ثانياً،نوساز نيست ثالثاً بيش از ۲ سال از پايان کار گذشته چگونه بايد مطابق نقل و انتقال اول عمل کند.البته اين ۱۰ درصد همان ماليات بساز بفروش است که اصلاح گرديده است.مضافاً به استحضار مي رساند، که خريداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگيري از سوء استفاده بعضي از فروشندگان(چند بار فروخته نشود)در همان مراحل اوليه که هنوز تکميل نيست،سند تنظيم مي کنند،لکن مطابق شرايط تکميل شده تحويل مي گيرند و کليه حق و حقوق خود را پرداخت مي کنند و در طول چند سال هيچ گونه دخل و تصرفي در ساختمان ننموده و به صورت تحويلي ممکن است منتقل نمايند.چگونه است که بايد مثل اول کار ۱۰درصد و يا کمتر و يا بيشتر حق انتقال (بساز و بفروشي) پرداخت نمايند،در حالي که مساله اجحافي است براي معاملات دست دوم و غيره. بنابراين متقاضي ابطال بند ۸ بخشنامه راجع به ماده ۷۷  مي باشد.

فینتو

سازمان امور مالياتي کشور، در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره ۶۳۲۴۰/۲۱۲ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ اعلام داشته اند،

الف- خواسته شاکي دربـاره مـاده ۵۵( قـانـون مـاليـاتهـاي مـستقيـم) مـصوب اسـفند ۱۳۶۶ با اصـلاحـيه هـاي بـعدي و بنـد ۳ بـخشـنامـه ياد شـده،بـا تـوجـه بــه صـراحـت بنـد (الـف) دادنـامـه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محکوم به رد مي باشد.چرا که در دادنامه ياد شده به صراحت حکم گرديده است که، ((سياق عبارات… قانون مالياتهاي مستقيم…مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بهاي واحدهاي مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسري معافيت مزبور در مواردي که واحد مسکوني منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است،فاقد مجوز قانوني است…))

ب- خواسته شاکي درباره بند ۸ بخشنامه ياد شده راجع به ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به اينکه،در آغاز ماده ۷۷ قانون پيش گفته قيد و شرط ((اولين نقل و انتقال)) از سوي قانونگذار آورده شده است و معيار(( تاريخ صدور گواهي پايان کار))قرار گرفته است، در بندهاي (الف) و (ب) رديف ۸ بخشنامه ياد شده،راجع به ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم،نيز به نظر و ((اراده حقيقي قانونگذار)) توجه داشته است. از اين رو،در بند (الف) آن به اين موضوع توجه داشته که،چنانچه حسب قراين و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهي پس از گذشت مدت زماني از تاريخ خاتمه کار صادر گرديده،تاريخ واقعي پايان کار ساختماني مبدأ محاسبه ۲ سال مقرر در ماه ۷۷ قانون ياد شده قرار داده مي شود. در بند (ب) نيز برخلاف نظر شاکي در قسمت دوم دادخواست تقديمي،سازمان امور مالياتي کشور درباره معاملات دست دوم اظهار نظري نکرده است.بلکه به صراحت در بند(ب) رديف ۸ بخشنامه ياد شده انتقال واحدهاي در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پيشرفت کار ساختماني مشمول ماليات موضوع ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده است و در صورت تکميل و واگذاري توسط اشخاص بعدي،ماليات مذکور تنها نسبت به ميزان تکميلي تعلق خواهد گرفت،نه بيشتر از آن.نظر به اينکه،بخشنامه موضوع خواسته شاکي با رعايت مواد ۵۵و ۷۷و ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ((در حدود صلاحيت خود))جهت حسن اجراي مقررات مالياتي صادر گرديده و (( از اختيارات))قانوني آن((سوء استفاده يا تجاوزي))صورت نگرفته است،با استناد به مواد قانوني و دادنامه ياد شده و ماده ۱۹ بند يک قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام،رد شکايت شاکي را درخواست مي نمايد.هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف – همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده،سياق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم به ويژه استفاده از وصف مسکوني در عبارت ((خانه يا آپارتمان)) و شرط اجاره محل ديگر به منظور سکونت،مقيد شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه يا آپارتمان به منظور سکونت است.بنابراين مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور که مبين اين معني است،مغايرتي با قانون ندارد.

ب- طبق ماده ۷۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ ((اولين نقل و انتقال قطعي ساختمانهاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ۵۹ اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي،مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.))نظر به اينکه به صراحت ماده  فوق الذکر،ملاک اعمال ماده مزبور اولين نقل و انتقال قطعي ملاک در فاصله دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار قيد شده است،بنابراين بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاريخ واقعي پايان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته،خلاف حکم صريح مقنن در اين خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

علي رازيني

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.