ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۷۹۷۹۱ /۲۱۰مورخ۸۷/۸/۱۲(احکام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه)

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کل اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اسـاسي مـصوب ۸/۱۱/۸۶ مـجلس شـوراي اسـلامي جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ مي گردد.


ماده۱۱- متن زير به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد:
تبصره۶- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني مـصـارف و شـرکـتـهاي تـعـاوني سـهامي عـام مشمول بيست و پنج درصد (۲۵%)تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره ۱ ماده ۱۹: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرآيند تجزيه، ادغام،تحصيل و انحلال تا زماني که بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
بنگاههايي که در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شرکتهاي تأمين سرمايه که ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.
تبـصره ۱ مـاده ۳۶:نـقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است.
تبصره ۲ ماده ۳۶: افزايش سرمايه در شرکتهاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي،همچنين افزايش سرمايه در شرکتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارائي شرکتهاي سرمايه گذاري استاني مربوطه از اين محل،از ماليات معاف است.
ماده ۸۶:کليه وزارتخانه ها،موسسه هاي دولتي و شرکتهاي دولتي موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنين کليه دستگاههاي اجرايي،شرکتهاي دولتي،و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح آنها است،از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن،ساير شرکتهاي وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آن،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه آن،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه آن،سازمان در حال تصفيه صنايع مـلي ايران و شـرکتهاي تـابعـه آن،مـرکز تـهـيه و تـوزيـع کـالا و هـمچنـين سـهام مـتعلق به دستگاه ها،سازمانها و شرکتهاي فوق الذکر در شرکتهاي غير دولتي و شرکتهايي که تابع قانون خاص مي باشند و بانکها و موسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

محمد قاسم پناهي
معاون فني و حقوقي

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
  • بدون نظر
  • آمار : 3,926 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: