نقش قانون در تعیین حسابداران رسمی
اصلاحات، لازمه بهبود امور است، برخی از تعابیر و تفاسیر حاکی از این امر است که شرط معافیت از موفقیت در آزمون تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و جایگزینی تجربه مدیریت، مختص کارکنان شاغل در بخش دولتی است این در حالیست که کارکنان و مدیران حسابرسی شاغل در بخش غیردولتی حرفه و به تبع آن بخش خصوصی هم مورد توجه دولت قرار گرفته و اصل برابری حقوق حسابداران در مقابل قانون رعایت شده است.
اعم دلایل قانونی اين موضوع به شرح ذیل است:
۱- اصلاحیه آيین‌نامه تشـخیص صلاحیت: مدیران دستگاه‌های اجرايی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل ۱۰ سال در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی، مالیاتی تصدی داشته باشند به تشـخیص هیات (تشخیص صلاحیت) مشروط به داشتن سایر شرایط يادشده در این ماده (نحوه تشخیص) از آزمون موضوع این بند معاف هستند.
۲- تعریف دسـتگاه‌های اجرايی: به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و غيره از جمله سازمان حسابرسی در زمره دستگاه‌های اجرايی به حساب می‌آیند.
۳- تعریف موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی: به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه موسسات که دارای اسـتقلال مالی و شخصیت حقوقی بوده و با اجازه مجلس تشکیل شده یا بشوند مشروط بر اینکه حداقل ۵۰ درصد بودجه سالانه آنان از منابع غیردولتی تامین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی باشـند که دارای جنبه عمومی است، به‌عنوان موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شود.
۴- جایگاه جامعه حسابداران رسمی: طبق مفاد ماده واحده حسـابداران رسمی و با عنایت به تبصره ۲ آن ماده و ماده ۴۱ اساسنامه، جامعه حسابداران رسمي تشکیل و به منظور حفظ منافـع عمومی و به موجب قانون و با اجازه مجلس، به‌عنوان موسسه‌ای غیردولتی و دارای استقلال مالی و شخصیت حـقوقی مستقل شناخته شده و ۱۰۰ درصد بودجه آن نیز از منابع غیردولتی تامین مي‌شود؛ بنابراين جامعه در تعاریف موسـسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.
۵- موقعیت اساسنامه قانونی جامعه: قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده واحده حسابداران رسمی به هیات وزیران اجازه داده است که اساسنامه جامعه را به تصویب برساند؛ بنابراين اسـاسنامه جامعه قانونی محسوب می‌شود. به موجب ماده ۳ اساسنامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شـده عضو جامعه شناخته شده‌اند این اشخاص مجری امور اجرايی حرفه حسـابرسی و تحت نظارت جامعه قرار دارند. هیات نظارت منصوب مقام دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر اعمال آنان نظارت مي‌كند.
(ماده ۱۵ اساسنامه و آيین‌نامه اجرايی ماده ۲۳ مصوب ۸/۸/۱۳۸۶)
۶- حقوق مدیران حسابرسی اعضای عضو جامعه: مدیران حسابرسی شاغل در بخش خصوصی حرفه با عنایت و توجه به تبصره ۵ قانون حسـابداران رسمی به استخدام موسسات درآمده‌اند. در این تبصره به صراحت قید شده است که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران رسمی و موسسات حسـابرسی تبصره ۳ همان ماده استفاده كنند.
در این معنی و عبارت، حق استفاده از خدمات حرفه‌ای سـازمان حسابرسی و اعضای جامعه به طور يكسان در قانون تعریف شده است؛ بنابراين حقوق مدیران حسابرسی آنان نیز با توجه به همه موارد يادشده یکسان با سـازمان حسابرسی است؛ بنابراین این مدیران هم در شمول اصلاحات آيین‌نامه نحوه تشــخیص صلاحیت حسابداران رسمی قرار می‌گیرند، این امر نشانه رعایت عدل و انصاف است.
يادآور مي‌شود با ورود افراد جوان به قرار بالا، حدود دو هزار نفر به اعضای فعلی جامعه حسابداران رسمي اضافه می‌شود، این امر می‌تواند باعث افزایش نفوذ ضریب امر حسـابرسی در سطح کشور شده و موجبات تقویت حسابرسی را فراهم آورد، ضمن اينكه این موضوع، نافی حــضور سایر مدیران دسـتگاه‌های اجرايی تلقی نمي‌شود و آنان نیز با رعایت آيین رفتار حرفه‌ای (مصـوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی) موجبات تعالی حرفه را فراهم می‌آورند. افزون بر آن، تعداد اعضـای جامعه (۱۷۰۰ نفر) متناسب با نیازهای اقتصادی دولت نيست. قابل‌توجه اسـت در این راستا انجام اصلاحات لازم سـایر قواعد و مقررات جاری بر جامعه حسابداران رسمی از واجبات حرفه به حساب می‌آید.
بهروز رزم آزما
حسابدار رسمی
لينك مرتبط:
