تكليف ناشران بورسي در ارائه صورتهاي مالي ميان دورهاي حسابرسي شده
همانطور كه ميدانيم، هر قانوني پس از تصويب، لازمالاجرا است و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نسبت به تكاليفي كه قانون براي آنان تعيين كرده است، عمل كنند. طبعا عمل نكردن به تكاليف قانوني، حسب مورد منجر به ايجاد مسووليت مدني، جزايي يا هر دو براي اشخاص مشمول قانون ميشود.
به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، «هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان (بورس و اوراق بهادار) دريافت كرده، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه كند: ۱- صورتهاي مالي حسابرسي شده ۲- صورتهاي مالي ميان دورهاي شامل صورتهاي مالي ۶ ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سه ماهه، ۳- گزارش هياتمديره به مجامع و حسابرس و ۴- اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگذاران دارد.»
يكي از مواردي كه هر ناشري به موجب قانون ياد شده مكلف است آن را مطابق دستورالعمل اجرايي سازمان بورس، به سازمان ياد شده ارائه كند، صورتهاي مالي ۶ ماهه حسابرسي شده است. هياتمديره سازمان بورس نيز در اجراي قانون يادشده، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان را در تاريخ ۳/۵/۱۳۸۶ تصويب كرده است. به موجب بند ۴ ماده ۷ اين دستورالعمل، ناشران بورسي مكلف شدهاند صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده را تهيه و افشا كنند.
همانگونه كه مشخص است، هياتمديره سازمان بورس نيز در دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، همانند ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، ناشران را مكلف به تهيه صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده، كرده است.
از سوي ديگر، در بندهاي ۲ و ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، براي كساني (مانند ناشران) كه به موجب قانون ياد شده مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد يا مدارك مهم (مانند صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده) به سازمان يا بورس مربوطه بوده و از انجام آنها خودداري كنند و نيز كساني كه مسوول تهيه اسناد و مدارك، اطلاعات و امثال آنها (مانند ناشران)جهت ارائه به سازمان باشند و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف كنند، مجازاتهايي شامل حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه با جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل شده يا تحمل هر دو مجازات، در نظر گرفته شده است.
بهرغم اينكه هم قانون بازار اوراق بهادار و هم دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مصوب هياتمديره بورس هر دو، ناشران بورسي را مكلف به تهيه و ارائه صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده كردهاند؛ اما در عمل كليه ناشران بورسي از تاريخ تصويب قانون بازار اوراق بهادار تاكنون به جاي صورتهاي مالي ۶ ماهه حسابرسي شده، اقدام به تهيه و ارائه صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه بررسي اجمالي شده ميكنند كه در تعارض با قانون و دستورالعمل ياد شده است؛ بنابراين ناشران بورسي مشمول مجازاتهاي مندرج در اين قانون خواهند بود.
شايد در توجيه اين نحوه عمل ادعا شود كه قانونگذار به علت اطلاع نداشتن كافي از تفاوتهاي حسابرسي و بررسي اجمالي صورتهاي مالي، از عبارت «صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده» استفاده كرده در حالي كه منظور آن، «صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه بررسي اجمالي شده» بوده است. در پاسخ بايد گفت كه حتي به فرض صحت اين ادعا، چرا هياتمديره سازمان بورس كه از تفاوتهاي «حسابرسي» و «بررسي اجمالي» صورتهاي مالي به طور قطع اطلاع داشته است، اين موضوع را در آييننامه اجرايي مصوب خود مورد نظر قرار نداده و از همان عبارت «صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده» استفاده كرده است؟
مجموع موارد يادشده بيانگر اين است كه وظيفه ناشران بورسي به موجب قانون و آييننامه اشاره شده، تهيه و ارائه صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ ماهه حسابرسي شده است و اجرا نكردن آن مستوجب تحمل مجازاتهاي كيفري تصريح شده در قانون است.
با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن شرايط كنوني بازار سرمايه كه در آن برخي افراد سودجو با خريد تعداد اندكي از سهام شركتهاي بورسي در مجامع اين شركتها حاضر و با دستاويز قرار دادن برخي موارد عدمرعايت قوانين و مقررات و… توسط شركتهاي بورسي به دنبال كسب منافع غير مشروع هستند، لازم است هياتمديره محترم سازمان بورس در كوتاهمدت اقدام به اصلاح بند ۴ ماده ۷ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس كرده و عبارت «بررسي اجمالي شده» را جايگزين عبارت «حسابرسي شده» كند تا مسووليت جزايي متوجه ناشران بورسي نشود و در عين حال اقدام لازم به منظور اصلاح ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار انجام دهد.
عباس وفادار
حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
