وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي کشور و شوراي عالي استان ها و به استناد تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده [1]– مصوب ۱۳۸۷- ،آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
« آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده»
ماده۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-
ب- شـاخص جـمعيت: آخـرين سـرشـماري رسـمي انـجام شـده با تـوجه بـه تأثيـر نـرخ رشـد جمـعيت اعلامي در هر سال توسط مرکز آمار ايران.
ج- شاخص کمتر توسعه يافتگي: شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره(۱) ماده(۱۲۲) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ماده۲- وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه به نسبت بيست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(۶۰%) ساير شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مـهر ” پيـوست تـصويب نامـه هيئت وزيران” است و بيست درصد(۲۰%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود.
ماده۳- توزيع وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده۴- وجـوه قيـد شـده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حـريم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (۳۷)،تبصـره(۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح مي گردد، واريز مي شود و بر اساس مفاد اين آيين نامه و شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد.
ماده۵- عوارض موضوع بند(ب) ماده(۳۹) و بند (ج) ماده(۴۶) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين کلان شهرها توزيع مي گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي و براي دهيارهاي ها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي که در ابتداي هر سال توسط وزارت کشور تهيه مي شود،توزيع مي گردد.
تبصره- توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون بين دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي خواهد بود.
ماده۶- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره هاي(۲) و (۳) ماده (۳۸) و تبصره(۱) ماده (۳۹)ممنوع مي باشد.
ماده۷- سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز نمايد.
ماده۸- وزارت کشور مکلف است ظرف يک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداري ها و دهياري ها اقدام نمايد.
ماده ۹- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.
ماده۱۰- چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود.
تبصره۱- نحوه تعيين و تصويب طرح ها و پروژه هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداري ها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (۴) و (۵) اين آيين نامه مطابق مقررات مندرج در آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها و دهياريها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره۲- نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور و تا قبل از تشکيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها مي باشد.
تبصره۳- شهرداري ها و دهياري ها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور( در صورت عدم تشکيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند.
ماده۱۱- وزارت کشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه مي باشد.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور