بخشنامه شماره ۱۳۹۶۹مورخ۸۹/۸/۹(نحوه محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب)
با تـوجـه بـه نـظـريـه شماره ۱۴۷۶۹۹/۹۲۵۸ مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور و به منظور وحدت رويه در مورد نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر مي دارد:
وجـوه دريـافـتي از مـشترکـين تحت عناوين ضريب تعديل و تبصره هاي(۲) و (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبکه هاي آب شهري مصوب سال ۱۳۷۷، و همچـنين وجـوه حـق انـشعاب در مـواردي کـه به عـنوان حـقوق عمومي در حساب ها ثبت گردد، جزء بهاي آب يا خدمت ارائه شده تلقي نمي گردد. بنابراين به عنوان مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.
از آنجاييکه به استناد ماده(۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراين ساير مبالغ مندرج در قبوض از قبيل آب بها و آبونمان و جريمه مازاد بر الگوي مصرف که ماهيت آن نرخ آب بها مي باشد، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
محمد قاسم پناهي
معاون ماليات بر ارزش افزوده
